يتابع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن عن قرب التطورات المتعلقة بأوضاع العمال والعاملات في قطاع العمل المنزلي، وما تقوم به فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، من حملات لضبط العمالة المنزلية التي توجد بحقها بلاغات هروب.
ويؤكد الاتحاد أن حماية العمال والعاملات، بمن فيهم العمالة الوافدة، وضمان تمتعهم بحقوقهم وفقاً للتشريعات الأردنية النافذة، تشكل جزءاً أساسياً من مبادئ العمل اللائق واحترام حقوق الإنسان وكرامة العامل.
وفي هذا السياق، يرحب الاتحاد بالجهود الرامية إلى تنظيم سوق العمل والحد من حالات استغلال العمالة المنزلية أو تشغيلها بصورة مخالفة للقانون، بما في ذلك تشغيل العمال والعاملات بصورة غير نظامية بنظام الساعة أو المياومة، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية أن تراعي إجراءات الضبط والتفتيش الأصول القانونية والضمانات المقررة للعمال، وأن تتيح لهم الوصول إلى المعلومات والمساعدة اللازمة لتصويب أوضاعهم.
ويشدد الاتحاد على أن وجود بلاغ هروب بحق أي عامل أو عاملة لا ينبغي أن يحجب الحاجة إلى الوقوف على الظروف التي أدت إلى ترك مكان العمل، والتحقق من عدم تعرض العامل أو العاملة للاستغلال أو سوء المعاملة أو حجز الوثائق أو الأجور أو أي ممارسات مخالفة للتشريعات النافذة.
كما يدعو الاتحاد البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدول التي ينتمي إليها هؤلاء العمال والعاملات إلى متابعة أوضاع رعاياها بصورة مستمرة، والتعاون والتنسيق مع الجهات الأردنية المختصة، وتقديم الإرشاد والمساعدة اللازمة لهم، بما يساعد على تصويب أوضاعهم القانونية وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية في المملكة، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم ويجنبهم الوقوع ضحية للاستغلال أو العمل غير النظامي.
ويؤكد الاتحاد استعداده للتعاون مع وزارة العمل ومديرية الأمن العام والجهات المعنية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز حماية العمالة المنزلية، ورفع الوعي بحقوقها وواجباتها، ومعالجة الحالات وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.
كما يدعو الاتحاد أصحاب العمل والعاملين والعاملات في هذا القطاع إلى الالتزام بأحكام التشريعات النافذة، وعدم اللجوء إلى تشغيل العمالة المنزلية بصورة مخالفة، وضرورة معالجة أي خلافات أو نزاعات من خلال الجهات الرسمية والقنوات القانونية المختصة.
ويجدد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن تأكيده أن تنظيم سوق العمل يجب أن يسير بالتوازي مع حماية حقوق العمال، وأن مكافحة العمل غير النظامي والاستغلال لا تنفصل عن توفير آليات فعالة للشكاوى والحماية والمساعدة القانونية، بما يعزز مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق جميع العمال دون تمييز.
الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن
عمّان – الأردن
30 أيلول/سبتمبر 2026
