أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة أمن الدولة بإدانة أربعة متهمين بـ "الشروع التام بتصدير مادة مخدرة بقصد الاتجار” وقضت بحبس اثنين منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، وحبس الثالث 15 عاما وغرامة 20 ألف دينار، فيما أيدت قرار البراءة وعدم مسؤولية المتهم الرابع الذي نقل 130 ألف حبة كبتاجون عبر مخابئ سرية في إحدى الشاحنات، لعدم علمه بأمرها”.

وحسب القرار فإن المتهم الأول وبالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث اتفقوا على تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون من الأراضي الأردنية إلى دولة عربية مجاورة عن طريق تخزينها في مخبأ سري بشاحنة تم تجهيزه لهذه الغاية حتى لا ينكشف أمرهم.
وجاء في الوقائع أنه تم شحن المخدرات بواسطة مكتب شحن في الأردن على أن يقوم شخص في الدولة العربية لم يكشف التحقيق عن هويته باستلامها، لغايات الاتجار بها.

وبعد وصول الشاحنة (ثلاجة) التي تحتوي على الحبوب المخدرة ويقودها المتهم الرابع ودون علمه بما تحتويه الحمولة من مواد مخدرة إلى الدولة المجاورة، تم الاشتباه بها من قبل السلطات بالدولة المجاورة، وبتفتيشها ضبطت الحبوب المخدرة، وعلى إثر ذلك وردت معلومات من سلطات الدولة المجاورة حول ضبطية المخدرات التي تعود للمتهمين الأول والثاني والثالث.
وعلى ضوء ذلك اتصل شاهد النيابة (ضابط بمكافحة المخدرات) مع المتهم الأول على أنه سائق الشاحنة، وأخبره أنه "سيتم إعادة شحن الشاحنة التي قام الأخير بتصديرها إلى الدولة المجاورة بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث لوجود مشكلة مع السائق، وأخبره أن عملية إعادة شحن الثلاجة إلى الأراضي الأردنية بحاجة إلى 600 دينار أردني”.

وأرسل المتهمون حوالة بالمبلغ من دولة عربية أخرى بالتنسيق بين شاهد النيابة (ضابط مكافحة المخدرات) والمتهم الأول من خلال الاتصال على هاتف الأخير، وتم الاتفاق على أن يكون مكان اللقاء في منطقة جمرك عمان لغايات قيام المتهم الأول باستلام الشاحنة، وبالمكان والزمان المتفق عليهما بين المتهم الأول وضابط المكافحة، حضر المتهم الأول إلى المكان وتم إلقاء القبض عليه من قبل رجال مكافحة المخدرات واعترف أنه "يحوز على كمية أخرى من حبوب الكبتاجون داخل منزله قام بإخفائها في غسالة بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث لغايات الاتجار بها”.

وبتفتيش منزله بالطرق القانونية تم ضبط 72 كيساً بداخلها 71 ألف حبة كبتاجون داخل الغسالة. (الغد)