أكدت وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، جدية الحكومة في تطوير منظومة تراخيص الأعمال تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بضرورة تسهيل الإجراءات على المستثمرين للمضي قدماً في دعم وتعزيز الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب.
وقالت إن واقع تراخيص الأعمال في الأردن يعاني من مجموعة من التحديات القانونية والإجرائية والفنية والمؤسسية والتي لا تنسجم مع مبادئ منظومة الترخيص الجيد، مما يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين، وعلى تنافسية الاقتصاد الأردني وترتيبه في مؤشرات ممارسة الأعمال، ومن هنا جاء إصدار وثيقة "سياسة تطوير منظومة تراخيص الأعمال القطاعية" التي أقرها مجلس الوزراء بداية العام الجاري بهدف وضع مرتكزات ومبادئ تطوير التراخيص والخروج بخارطة طريق تحدد والأدوار والآليات اللازمة لتنفيذ السياسة وتطوير الرخص القطاعية.
وأضافت غوشة أن هذه الوثيقة التي أعدتها إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح وإنشاء بيئة تنظيمية كفؤة وفعالة، ما يؤدي إلى تسهيل بدء الاعمال من خلال الحدّ من التداخل في الصلاحيات والأدوار وتحسين الاجراءات ما ينعكس على قدرة الاردن التنافسية وأنشطته الاقتصادية وخاصة الناشئة والصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى السوق وممارسة أعمالها.
وبينت أنه تم إجراء دراسة لثلاث وأربعين رخصة قطاعية، حيث تم تحليلها وفقاً للممارسات الجيدة وتقديم توصيات حول هذه الرخص تراوحت بين إلغاء بعضها والإبقاء على عدد آخر منها مع العمل على تطويرها وتبسيطها.
وشددت غوشة على أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يتابع هذا الملف عن كثب، ووجّه فريق الإدارة إلى أهمية وضع مؤشرات وأطر زمنية لتحقيقه وتقديم تقارير له ولمجلس الوزراء عن مجريات العمل فيه باستمرار.
وأشارت إلى أن إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء التي تم اعتمادها كمنسق وطني مع مجموعة البنك الدولي في هذا المشروع، وضعت خطة عمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والشركاء، تضمنت عدداً من المحاور أبرزها التشاور مع الجهات المرخصة والقطاع الخاص حول مخرجات تقييم الرخص، كما شملت الخطة تحديد رخص ذات أولوية لبدء العمل على مراجعتها بصورة جذرية، وتضمنت أيضاً محوراً حول رفع الوعي من خلال التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة ومنها ديوان التشريع والرأي لأهمية دوره التشريعي، ومحوراً لبناء قدرات المعنيين بالترخيص حيث تم البدء بأولى الخطوات من خلال عقد ورشة عمل للفريق الوطني لتطوير منظومة التراخيص ليكون نواة للتغيير وداعماً ومسانداً لعمل الإدارة والجهات الحكومية خلال الفترة القادمة.
