القلعة نيوز : وجه صندوق النقد الدولي على موقعه الالكتروني سؤالا محوريا مفاده أنه ومع الاندماج المتزايد الذي تحققه اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في أسواق رأس المال العالمية: كيف تستطيع البلدان أن تحصد منافع تدفقات رأس المال الداخلة إليها، مع اتقاء مخاطر التحولات السوقية المفاجئة؟
ولفت إلى أنه من الممكن أن تتخذ تدفقات رأس المال أشكالا متعددة، كالاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات الحافظة، والتمويل بالجملة إلى البنوك. ويحلل آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي تطور تدفقات رأس المال إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) وإلى البلدان في القوقاز وآسيا الوسطى (CCA)، مع البحث في كيفية مساهمتها في النمو الاقتصادي بأعلى درجات الفعالية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق: «في بيئة عالمية تتزايد فيها التحديات، من الضروري لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) والقوقاز وآسيا الوسطى (CCA) أن تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقق أقصى استفادة منه.» وأضاف: «سيكون هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة للمنطقة وهي تسعى لتحقيق نمو أعلى يوفِّر قدرا كبيرا من فرص العمل.»
و حدث تباطؤ عالمي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر – وهو اتجاه عام ظهر بصورة أوضح في بلدان MENAP وCCA. ففي عام 2008، وصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 115 مليار دولار أمريكي في المنطقتين، ولكنه تراجع بين عامي 2015 و 2018 إلى 46 مليار دولار سنويا في المتوسط. وفي نفس الوقت، تستمر زيادة تدفقات استثمار الحافظة، وهي مشتريات الأجانب من الأسهم والسندات. ومثلت بلدان المنطقتين 20% من تدفقات الحافظة الداخلة إلى كل الأسواق الصاعدة بين عامي 2016 و 2018، صعوداً من 5% فقط قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ويُلاحَظ أن الزيادة الهائلة في تدفقات الحافظة تتسم بالقوة في البلدان المصدرة للنفط على وجه الخصوص – حيث ارتفعت من 10 مليارات دولار أمريكي في 2008 إلى 40 مليار دولار أمريكي في 2018 – ما ساعد على تعويض الهبوط الحاد في الاستثمار الأجنبي المباشر. وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، ساعد على ملء هذا الفراغ حدوث طفرة في أشكال أخرى من تدفقات رأس المال – بما في ذلك زيادة الودائع الأجنبية والتمويل بالجملة في النظام المصرفي المحلي – من 9 مليارات دولار أمريكي في 2008 إلى حوالي 23 مليار دولار أمريكي في 2018.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه كثير من البلدان تحديات في المالية العامة. ولحسن الحظ، فإن تدفقات الحافظة والتدفقات المصرفية الداخلة ساعدت على تمويل المالية العامة وعجز موازين المدفوعات في هذه البلدان – ما جنَّبَها الوقوع في ضائقة تمويلية مفاجئة –؛ ما من شأنه إحداث هبوط ضار في الاستهلاك والاستثمار. فعلى سبيل المثال، ساعدت تدفقات رأس المال الداخلة إلى البحرين وعُمان، وهما بلدان مصدران للنفط، على تلبية الاحتياجات التمويلية لدى الحكومة في الفترة التي كانت تعمل فيها على تحسين مركز ماليتها العامة.
غير أن أبحاث الصندوق تفيد بأن تدفقات الحافظة الداخلة إلى منطقتي MENAP و CCA أكثر حساسية للتغيرات في تصورات المخاطر العالمية، أي أن شدة الاعتماد على تدفقات الحافظة يأتي مصحوبا بمخاطره – ولا سيما وسط البيئة الاقتصادية العالمية الحالية التي زادت فيها التحديات.