القلعة نيوز : بقلم: بسـام العـوران
ما أن ترامى الى مسامع المواطن أن مجلس النواب الحالي قد اقترب من انتهاء مدته الدستورية حتى بدأ الحراك الانتخابي يطل علينا مبكرا ولما يدور من أحاديث بين الناس في الدواوين بأنه لاتمديد للمجلس الحالي. وبناء على هذه المعطيات فإن الأخبار تتسرب بأن هناك وجوه جديدة ووجوه شابة ترغب في في الترشح للمجلس القادم والاستعداد لخوض المعركة الانتخابية بكل ثقة وأمل طبقا لتوجه الدولة بتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية ، بالإضافة الى الرغبة لدى بعض النواب الحاليين لإعادة ترشيح أنفسهم مرة أخرى للمجلس القادم ، ناهيك عن بعض النواب الحاليين الذين لايرغبون بإعادة ترشيح أنفسهم لأسباب تخصهم. لاشك أن مجلس النواب الحالي قد سجل بعض النقاط الإيجابية الهامة في تشريع بعض القوانين وأخفق في بعضها الآخر، واستطاعت الحكومة أن تقنعهم بجدوى هذا القانون أو ذاك والموافقة عليه مما أثر على المواطن ومستوى معيشته الذي أثقلت كاهلة الضرائب وخاصة في أهم القطاعات وهي الكهرباء والمحروقات. لقد كان المواطن ينتظر من الحكومة إعداد قانون انتخابي جديد توافقي يلبي الطموحات ويعزز الانتماء للوطن ويضمن مشاركة جميع المواطنين وصولا الى مجلس نواب قادر على القيام بدوره الرقابي والتشريعي، ولكن تصريحات الحكومة بأنه لن يكون هناك قانون جديد. ويتأمل المواطن أن يرى النائب أي نائب يتمتع برؤية واضحة وبثقافة ووعي سياسي ولديه القدرة على مناقشة القوانين تحت القبة وممارسة دوره في الرقابة والتشريع وأن يتجنب طرح شعارات صعبة المنال في حملته الانتخابية لا تمت للواقع بصلة خصوصا أن الوطن والمواطن يعيشان في أزمات مالية واقتصادية ومديونية وعجز في الميزانية. ولذا فان عام 2020 سيشهد ولادة مجلس نيابي جديد بعد انقضاء المدة الدستورية للمجلس النيابي الثامن عشر. ولهذا فإن دور الناخب الواعي أن يغلب المصلحة الوطنية على أية مصلحة أخرى لأنه هو من سيختار نائب وطن مشهود له بالخبرة والنزاهة والصدقية ولديه برنامج قوي يفيد المجتمع بشكل عام.
