القلعة نيوز-

كشف خبير الطاقة عامر الشوبكي عن تجاوزات لعض شركات توزيع الكهرباء التي تستحوذ على 60 مليون دينار، ويمتلك بعض هذه الشركات مدراء اقسام في هذه الشركات أو اشقائهم.

و قال الشوبكي، بعد دراسة البيانات المالية لإحدى شركات توزيع الكهرباء تبين أن الكلفة التشغيلية ترتفع مع إرتفاع مرابحها لتنتج نسبة الربح المحددة لها من الحكومة، وفي هذا إلتفاف غير مقبول على القانون .

و أضاف، علماً أن مجموع ما تحصل عليه شركات قراءة العدادات لوحدها قد بلغ اكثر من 20 مليون دينار، وهو رقم كفيل بتوظيف 5000 موظف براتب 350 دينار شهرياً.

اما الشركات التي تعمل على حفريات وتمديد كوابل ومحولات توزيع أو بناء أسوار واعمال أخرى، قد استحوذت على اكثر من 40 مليون دينار ، مما رفع من قيمة الكلفة التشغيلية وبالتالي إنخفاض الأرباح الى الحد المسموح به في التعاقد بين الحكومة واحدى شركات توزيع الكهرباء.

و ختم الشوبكي، و من الواجب مراقبة هذا الامر لما له من ضرر على الايرادات الضريبية للحكومة ، وعلى المواطن من حيث سعي الشركات لزيادة ارباحها على حساب المواطن، وفي سياق شكاوى المواطنين من إرتفاع فواتير الكهرباء والتي أصبحت قضية رأي عام فأن الدلائل تشير لوجود المصلحة لدى شركات توزيع الكهرباء الخاصة لإنتقال المستهلك من شريحة سعرية الى شريحة اعلى وبالتالي إرتفاع قيمة الفاتورة و زيادة ارباح هذه الشركات ، مع العلم أن تعرفة الكهرباء بين شركات توزيع الكهرباء والحكومة ثابتة .