دخل قرار استيفاء غرامة بدل بطاقة استيراد على البيانات المخلص عليها بمركز جمرك عمان حيز النفاذ منذ يوم أمس بواقع 2.5 % من قيمة المركبة التي تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار، في حال لم يكن المستورد حاصلا على بطاقة استيراد.
وبحسب مسؤول الإعلام في دائرة الجمارك العامة عماد نصير فان القرار سيكون بأثر رجعي لمدة ثلاثة أعوام أي منذ العام 2017.
ووجهت وزارة المالية (دائرة الجمارك) كتابا لمدير مركز جمرك عمان تلغي فيه قرار إعفاء المركبات المخلص عليها بمركز جمرك عمان من غرامة بدل بطاقة الاستيراد.
وأوضحت في الكتاب أنها ستقوم مديرية الرقابة والتفتيش باصدار مطالبات مالية على البيانات التي تم تنظيمها بالسابق.
مع العلم أن القرار السابق للعام 2008 الصادر من وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي آنذاك والذي كان ينص على أن يتم تحديد قيمة المستوردات للشخص الطبيعي لغايات الاستخدام الشخصي بحد أعلى عشرة آلاف دينار سنويا إضافة إلى سيارة ركوب صالون واحدة في السنة دون الحاجة إلى ابراز بطاقة استيراد.
وتوقع عاملون في قطاع المركبات أن يؤثر القرار على سعر المركبات بحيث ترتفع قيمة المركبة بعد فرض الغرامة بنحو 750 دينارا فما فوق، مشيرين إلى أن نحو 90 % من المركبات التي يتم التخليص الجمركي عليها في مركز جمرك عمان تكون باسم المواطن وليس التاجر. وارتفعت حركة تخليص المركبات للسوق المحلية بنسبة 15 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وبلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال تلك الفترة 23244 مركبة، مقارنة مع 20187 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي.
كما توزع عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال الأشهر الثمانية الأولى على: 11547 مركبة محرك بنزين وديزل، و9603 مركبات محرك هايبرد، و2094 مركبة ذات محرك كهربائي.
أما بالنسبة للمركبات التي تم إعادة تصديرها فبلغت 48791 مركبة خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 45026 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي.