على مدى العقود، كان من اهم معايير الحكم على نجاح الحكومات هي جودة التعيينات التي تقوم بها. فبعد اختيار الوزراء و تشكيل الحكومة تبدأ مهمة تعيين القادة الحكوميين على اختلاف مستوياتهم في الشواغر القائمة او المستحدثة. و تعودنا ان الناس في الاردن شغوفون بموضوع التعيينات و يتابعون ادق تفاصيله. فبلدنا اجتماعي، و الكل اما قريب او نسيب او صديق او جار، اضافة الى اصدقاء الجيران.
يهتم الناس بتفاصيل التعيينات لعلمهم ان الترهل الاداري و حتى الفساد المالي في الاردن لا يكون بسبب مؤسسات او حتى مجموعة كبيرة من الاشخاص، بل فرداً او عدد من الافراد في اماكن ذات نفوذ. و هنا يصبح التعيين الخاطىء، و بنية سليمة، هو المعضلة. و كذلك فان التعيينات غير المعتمدة على معايير الكفاءة تشيع اجواء الاحباط و التظلم بين الناس.
و مما يزيد الامر صعوبة في التعيينات بشكل خاص هو الغياب الكبير لمنظومة حكومية مستدامة لفرز و اعداد للقيادات. فبعد مئة عام من عمر الادارة الحكومية، لم نتمكن لغاية الان من ابتداع منهجية فاعلة لاكتشاف المواهب القيادية الحكومية و تمكينها.
من حق الجميع ان يسأل عن كيفية اختيار القادة الحكوميين، من مدراء و امناء عامين و رؤساء و اعضاء مجالس و مفوضين، و من في حكمهم. من الضروري ايجاد حل لهذه المعضلة و بشكل عابر للحكومات. و القادم اصعب، فحكومات المستقبل ستواجه تحديات جسام. الفروق في التوقعات ما بين الاجيال تتغير و تكبر بشكل مضطرد. و ستكون مهمة القيادات الحكومية حساسة و على المحك. نحتاج الى اضفاء شرعية الكفاءة و العمل على اليات اعداد و تعيين القيادات، فالادارة الحكومية على مفترق طرق.
