وأضاف، أن قرار نقابة المحامين أمس الثلاثاء، جاء نتيجة الاعتراض على التعليمات الصادرة عن وزير العدل بموجب أمر الدفاع رقم 21 ، وأن الرأي القانوني وفق ارشيدات لأمر الدفاع 21 مخالف للدستور وتدخل في عمل السلطة القضائية.
وأشار نقيب المحامين الأردنيين إلى أن قانون الدفاع ليس قانون أحكام عرفية ، مؤكداً أن الأحكام العرفية هي التي تعطل الدستور وفق ارشيدات.
وبين ارشيدات أنه لا يمكن الإنكار بوجود ازدحامات في المحاكم، لكنه لم يسجل أن محامٍ قام بنقل عدوى فيروس كورنا إلى قاضي.
وأوضح أنه لايوجد ضوابط للدخول إلى المحاكم خاصة في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه تم التوصل لاتفاق بين النقابة ووزارة العدل والمجلس القضائي على أن تكون الجلسات متباعدة بـ3 أمتار على الأقل بين المحامين والهيئة القضائية، وتخفيف الحضور إلى المحاكم.
وكشف عن باب يدخل منه القضاة والموظفين في المحاكم، وأن الموقوفين القادمين لحضور قضاياهم جميعهم غير ملتزم بالاجراءات الصحية والسلامة العامة..
وقال ارشيدات " نحن لا نخالف القانون نحن نعترض على أمور تطبق وهي مخالفة للدستور ومن يخالف القانون" بهذا الرد أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات أن قرار النقابة بتعليق الترافع في كافة محاكم المملكة ليس مخالفة للقانون قائلاً " احنا بنعرف شغلنا منيح".
وختم حديثه مطلبنا أن يكون هناك تعليق للتعليمات الصادرة عن وزير العدل بموجب أمر الدفاع 21 ، وأشار إلى وجود اتصالات لحل الخلاف .
