القلعه نيوز - تقرير
يبدو أن فرصة تدحرج ملف نقابة المعلمين تزيد هذه الايام وفي غضون الاسابيع القليلة المقبلة حيث تواجه حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة استحقاقا في غاية الاهمية قد يتحول الى كمين سياسي وشعبي ايضا في حال الاصرار على السيناريو القائل بقرارات تنتهي باغلاق نقابة المعلمين الشهيرة بشكل دائم وبصورة قطعية والعودة الى صيغة العمل المتعلق بجمعيات المعلمين في وقت لاحق - حسب موقع - راي اليوم - اللندني
الا ان مصادر في عمان اكدت ان مايهم المعلمون هو حصولهم على العلاوة وان اغلاق النقابه ليس شانا يمكن ان يحركهم حتى لايخسروا العلاوه وهم مستعدون للتضحيه بالنقابه بعد ان تبين لهم انها منقادة لجماعة الاخوان المسلمين التي لم يعد لها تاثير سياسي او شعبي في المملكه
صيغة جمعيات المعلمين -كما يقول قطاع واسع من المعلمين - صيغة متبعه في الديمقراطيات العريقه وفي غالبية الدول العربيه اصلا على اساس ان المعلمين قطاع لايمكن ان تسمح دوله له بان يتحكم بقرارات الدولة ومصير الطلبه وان يستخدمهم دروعا لتحقيق منافع حزبية سياسيه او ماليه او شخصيه او شعبيه . -
ويقول مراقبون ان هزيمة الاخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانيه وهزيمتهم في المنافسه على منصب رئيس مجلس النواب ومساعده قد تعطي الضوء الاخضر للحكومه لالغاء نقابة المعلمين لان مجلس النواب ضد الاخوان المسلمين وتنظيماتهم وتدخلاتهم السياسيه في شؤون العمل النقابي المهني اصلا
وتسعى بعض الأطراف المعنية بالتصعيد إلى أن تقايض الحكومة عودة العلاوات اعتبارا من العام المقبل ببرنامج تصعيدي يؤدي إلى إغلاق النقابة الشهيرة بصورة نهائية وقطعية. . يضيف- موقع راي اليوم -
ومن الواضح أن بعض المسؤولين والوزراء يدعمون البحث في خيارات قانونية دستورية تعيد قطاع المعلمين وهو اكبر شرائح القطاع العام الى ما قبل وجود نقابة حقيقية لهم بسنوات
ومن شأن البحث الفعلي في اقتراحات من هذا النوع أن يؤدي إلى التصعيد مجددا في المجال الحيوي لتعاطي وتفاعل الحكومة مع الشارع خصوصا وأن الحكومة ايضا بصدد التقدم بمشروع طلب بيان للحصول على ثقة البرلمان في وقت قريب وللحصول ايضا على ثقة البرلمان بميزانيتها المالية التي تتضمن هذه المرة عودة علاوات المعلمين.
وكانت سلطات المحاكم والقضاء قد اغلقت بقرارات اولية وادارية فروع نقابة المعلمين في المملكة في اطار دعوى قضائية تقدم بها بعض المعلمين ولاتزال قيد التحقيق القضائي.
ويخشى النشطاء في نقابة المعلمين حسب موقع- راي اليوم - بأن تُستَغل هذه الدعاوى التي تخضع لتحقيق قضائي باتجاه اتخاذ قرارات تثير الجدل مجددا لاغلاق نقابة المعلمين او اعتبارها فاقدة لرخصتها الشرعية أو حتى الوصول إلى خيارات أخرى قد يكون من بينها الغاء الهيئة الادارية الحالية للنقابة والتي يسيطر عليها رموز التيار الإسلامي مما يعني العودة الى انتخابات نقابية جديدة.
ويبدو أيضا أن التصعيد في سياق المعلمين - حسب راي اليوم - أصبح من السيناريوهات إلا إذا قررت الحكومة الاحتواء مسبقا ورفضت الخيارات المتشددة الداعية الى استغلال الأوضاع الاقتصادية والفايروسية الحالية لإغلاق ملف نقابة المعلمين تماما والعمل على استصدار قرارات قانونية وقضائية تسحب شرعيتها القانونية او تعيد هيئات المعلمين الى مستوى التنظيم الجمعياتي والخاص عبر وزارة التربية والتعليم كما كان عليه التمر قبل اكثر من ١٠ سنوات.
ويُحاجج أصحاب الرأي القائل بالتشدد في مسالة النقابة الأعرض والاكبر في البلاد بالاشارة الى ان تيارا سباسيا محددا قريب من الاخوان المسلمين اختطف النقابة واحتكر ادارتها وبالتالي مثل هذه الحجج والذرائع تقال بين الحين والاخر حول الاجراءات الرسمية المتشددة. -