وبين مصدر مسؤول ان الوزارة قامت على الفور بدراسة الملاحظات منذ لحظة ورودها من لدن مراقب ديوان المحاسبة لديها حيث بينت انه فيما يتعلق بما ورد في التقرير حول عدم تحويل مبلغ بقيمة مليون و35 الفا اقتطعتها كأمانات وقيمة كفالات لعطاءات موضحة انه تم تشكيل لجنة في حينه بمشاركة مراقب ديوان المحاسبة ومندوب وزارة المالية وتم البدء بتحويل هذه المبالغ اصوليا الى حساب الايرادات العامة لدى وزارة المالية .
وفيما يتعلق ببند المركبات الحكومية اكدت الوزارة / سلطة المياه انه ونظرا لطبيعة عمل موظفيها على مدار الساعة وفي جميع الاوقات اثناء وبعد الدوام الرسمي والعطل الرسمية لاغراض الصيانة والتشغيل في جميع مناطق المملكة بغية تقديم خدمات المياه وصيانة الشبكات وادارة توزيع المياه وصيانة الصرف الصحي وكذلك حماية وصيانة المصادر التي تقع خارج المدن والتجمعات السكانية وفي مناطق بعيدة حيث تم مخاطبة دولة رئيس الوزراء انذاك بالخصوص لبيان طبيعة هذه الاعمال والحاجة لحركة الموظفين الميدانية لانجاز الاعمال المطلوبة والتي لاتحتمل التأجيل.
وفيما يتعلق بالملاحظة حول منح علاوة الحفر لاشخاص غير عاملين بالميدان فقد تم تشكيل لجنة انذاك للنظر في طبيعة اعمال الموظفين المشار اليهم وتبين ان طبيعة عملهم في الحفر هي على نظام الشفتات ولمدة (14) يوم متواصلة في المواقع الميدانية اثناء حفر الابار ويتم الاستعانة ببعضهم بالاعمال المكتبية والادارية عند تغيير الشفت .
اما الملاحظة الواردة حول المهندس لدى سلطة وادي الاردن انه خالف القانون بعمله مع شركة محلية اثناء منحه اجازة بدون راتب حيث احيل على الشركة عطاء للاشراف تابع لسلطة وادي الاردن فقد تم تحويل القضية للمحكمة واصدرت المحكمة قرارها ببراءة المذكور مما نسب اليه .
