وزاد وزير المياه والري الدكتور سعيدان انه لابد من الاسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الامر الذي سينعكس على مؤشرات استرداد الكلفة مبينا ان خطة تقليل الخسائر تتضمن كذلك تعزيز اجراءت الحوكمة في قطاع المياه والشركات .
واضاف ان الوزارة ستقوم كذلك بعمل حزمة من الاجراءات والتسهيلات التي ستساهم بتخفيف الاعباء عن المواطنين والتييسر عليهم من خلال تقسيط المبالغ المترتبة عليه والمستحقة وبأقساط ميسرة الأمر الذي سيعمل على زيادة التحصيلات والايرادات وتحسين فعالية وجودة الخدمات المقدمة للموطنين اضافة الى تعزيز ورفع كفاءة اعمال الصيانة وانتظام وصول المياه للمواطنين وزيادة حصة الفرد المائية في جميع المناطق .
واكد وزير المياه والري ان الوزارة ومن خلال الشركات العاملة تسعى الى رفع كفاءة ادارة التشغيل في جميع مناطق المملكة وبالتالي رفع مستوى الخدمة وسرعة ادائها وتبسيط كافة الاجراءات المرتبطة بذلك وتطويرها ما امكن .
وثمن الدكتور معتصم سعيدان عمق العلاقات الثنائية بين الاردن ومجموعة البنك الدولي والبرامج التي يمولها البنك لدى قطاع المياه والتي تتوافق مع خطط وبرامج قطاع المياه معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها البنك .
