كتب / محرر الشؤون المحلية
كنّا في القلعة نيوز أوّل من نادى رئيس الوزراء بضرورة إجراء تعديل وزاري بسبب وجود بعض الوزراء الذين يمكن اطلاق وصف وزراء التأزيم عليهم ، وتوقعنا كذلك بأن يلجأ الرئيس لترتيب أوضاع رئاسة الوزراء التي تعجّ بالمدراء والمستشارين وغيرهم من كبار القوم الذين لا حاجة لهم أبدا .
وكانت القلعة نيوز قد تنبأت في وقت سابق بأن رئيس الوزراء جاد في إجراء تعديل وزاري قد يشمل خروج عدد من الوزراء .
و رئيس الحكومة يطمح في بداية مسيرته العمل على حل مختلف القضايا الشائكة ، وبما أننا نعيش في ظل ظروف استثنائية وغير طبيعية ، فالأصل هو اختيار شخصيات للموقع الوزاري قادرة على الإنجاز واقترح الحلول بدل الجلوس على رصيف الازمات والتحسّر وربما الهروب .
لن نجامل دولة الرئيس الذي نحترمه ، فهو منّا ونحن له ، وما نطمح إليه جميعا هو الخروج من هذه الحالة التي وجد الأردنيون انفسهم فيها ، فالجميع في مركب الوطن ، والظروف تحتاج لتضافر كافة الجهود ، مع الإستعانة بالرجال القادرين على قراءة الواقع والمستقبل ومحاولة الإنقاذ .
ونقولها اليوم ؛ بأن الظروف الحالية اذا ما بقيت على هذا الحال لفترة قد تطول ولا نعرف نهاية لها ، فالأولى بالرئيس مراجعة تشكيلته الحكومية التي باتت عبئا عليه وعلينا كمواطنين ، فالازمات تتلاحق ؛ من التعليم إلى الزراعة إلى العمل والمياه والصحة والنقل وغيرها ، فما هو الحل يا دولة الرئيس المحترم ؟
مرحلة لا نحسد عليها أبدا ، وأوضاع لم نعهدها من قبل ، ووزراء أضعف من أن يتولوا هذا الموقع الهام الذي يحتاج كل أشكال الخبرة والقدرة لتجاوز أعباء المرحلة الأخطر والأصعب في تاريخ هذا البلد الذي تجاوز الكثير من التحديات عبر عقود عديدة ، غير أن تحدي وباء كورونا وتداعياته هو الأصعب حتما .
إذن .. دولة الرئيس أنت اليوم أمام تحد كبير ، وندرك عدم رضاك عن عدد كبير من أعضاء الحكومة ، ربما يصل إلى النصف ، لا بأس ، فالتغيير أصبح حتمي رغم شهور قليلة مضت على تشكيل الحكومة ، فالتعديل نحو الأفضل هو خير لك ولنا ، والإستمرار على هذا النحو بوجود وزراء الأزمة يزيد الأمور سوءا ، وأنت تدرك ذلك تماما .
واليوم أزمة جديدة تطال الحكومة مع اقالة وزيري الداخلية والعدل بسبب عدم الإلتزام بالشروط الصحية أدّى إلى الطلب منهما تقديم الإستقالة .
ما نرغب قوله هنا ؛ التعديل بخروج عدد كبير من الوزراء بات مطلبا ملحّا ، فنحن لا نملك ترف الوقت ، والازمات الداخلية تحاصرنا جميعا ، وبعض وزراء الحكومة جاؤوا من أجل إيجاد الحلول والمساعدة ، فوجدنا أنهم هم الذين يحتاجون للمساعدة وليس المواطن .
كمراقبين ومتابعين نرى أزمات عديدة لا بدّ من العمل على إيجاد حلول لها ، وهي أزمات تتعلق بالتربية والتعليم والمياه والعمل والنقل والتنمية الإجتماعية والصحة وغيرها ، وهذا مدعاة لتغيير هؤلاء الوزراء الذين جاؤوا للحكومة من أجل إيجاد الحلول وليس زيادة في التأزيم ، ولا ننسى هنا أيضا وزارة الصحة ، حيث الشكاوى العديد من افتقار مستشفيات ومراكز صحية للكوادر والأجهزة رغم المطالبات العديدة التي لم يجري تنفيذها في ظل ظروف نحن أحوج فيها للإهتمام بهذا القطاع وفي كافة أنحاء المملكة .
المواطن يرى بأن وزراء ساهموا في توريط الحكومة في العديد من المشاكل والقضايا التي كانت في غنى عنها ، غير أن إدارتهم الفاشلة أدّت إلى ما نحن عليه الآن ، ولم يبق أمام الرئيس غير الجراحة ، نعم .. الحكومة بحاجة لعملية جراحية شاملة وفورا .
وبالإضافة للحكومة ووزرائها ؛ فإن بيت الرئاسة في الرابع والذي يعجّ بكبار الموظفين الذين لا عمل لهم ، عدا عن المديريات المتعددة بات هو الآخر تحت أنظار الرئيس الذي ، كما تعلم القلعة نيوز ، على مرمى التغيير من خلال الغاء مديريات أو دمج بعضها وكذلك التخلّص من حمولة زائدة لا تجدي نفعا .
كل ذلك ؛ يجب أن يكون لدى الرئيس رؤية أشمل وأوسع تتعلق بمختلف المواقع القيادية في البلاد ، فالهيئة المستقلة للإنتخاب باتت من أدوات التأزيم بعد الإنتخابات النيابية الاخيرة ، ويجب أن يطالها التغيير ، مع التقدير لجهودهم في العملية الإنتخابية ، ولكن يجب النظر إلى التقارير السلبية فيما بعد الإنتخابات والتي جاءت من أكثر من جهة محلية وخارجية .
الرئيس كذلك ومن خلال معلومات القلعة نيوز يفكّر أيضا في مسألة الهيئات المستقلة التي يرى في بعضها بأنها باتت عبئا على الموازنة ، والبعض الآخر جرى تأسيسها من اجل تنفيعات هنا وهناك مما أثقل كاهل الموازنة ، وأصبح من الضروري إعادة النظر في العديد من هذه الهيئات .
رئيس الوزراء اليوم يواجه تحديات لا نحسده عليها ، صحيح أنه نال ثقة المجلس النيابي وخرج منتصرا في مناقشة الموازنة ، غير أن القادم زاخر بتحديات أخرى كثيرة ، ومنها الدعوة للحوار الوطني الخاص بمراجعة القوانين ذات العلاقة بالإصلاح السياسي ، وهذه بحد ذاتها ستكون امتحانا كبيرا وصعبا للحكومة ، كما هو امتحان كبير للسلطة التشريعية .
ونقولها ختاما لدولة الرئيس بأن الفرصة مواتية تماما ليس فقط للتعديل الحكومي ، وإنما للمضي فيما هو أبعد من ذلك ، فالظرف الحالي يستدعي قرارات غاية في الجرأة وبما نستطيع من خلاله الخروج من هذه الضائقة التي نعيشها .
ومن المتوقع أن يطلب الوزير العمل الدكتور معن القطامين الخروج من الحكومة بالاضافة الى نائب رئيس الوزراء أمية طوقان ووزير النقل المهندس مروان خيطان ووزير الصحة والتربية كما قالت مصادر ان الوزير موسى المعايطة والوزير محمود الخرابشة احدهم سيغادر الحكومة الى الهيئة المستقلة الانتخابات .
ومن أبرز الأسماء المرشحة لخلاف المبيضين وزراء الداخلية السابقين سلامة حماد و مازن القاضي و سمير حباشنة ومدير الامن العام الاسبق توفيق الطوالبة وامين عام وزارة الداخلية الحالي الدكتور خالد ابو حمور والمحافظ السابق حاكم المحاميد والعميد المتقاعد طارق الهباهبة .
وزارة العدل يتردد اسم الوزير الحالي الدكتور ابراهيم الجازي و أسم وزير العدل السابق د. عوض ابو جراد المشاقبة يتردد بقوة والقاضي محمد الطراونة وامين عام الوزارة الحالي زياد الضمور .
ويتردد اسم المهندس صلاح اللوزي الى وزارة النقل .
ومن بورصة الاسماء .. معالي حازم الناصر و العين معين حباشنة و معالي سعد جابر و معالي مهند شحادة و المحافظ سامح المجالي و المهندس عامر المجالي و الدكتور سعد ابو حمور والدكتورة نجوى قبيلات .
سنوافيكم بتفاصيل اكثر
