القلعة نيوز : التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة بالمفوض الأوروبي للجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي اوليفر فارهيلي والوفد المرافق له، والذي يزور الأردن للبحث في أوجه وعلاقات التعاون الثنائي بين الجانبين الأردني والأوروبي.

وشارك في الاجتماع مسؤولين رفيعي المستوى من بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان.
وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن الشكر والامتنان حكومة وشعباً للاتحاد الأوروبي على استمرار توفير الدعم المالي والفني للأردن، حيث يعتبر الاتحاد من الجهات المانحة الرئيسة للأردن، حيث ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة، وكذلك توفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة، ومنح إضافية للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين وحسب خطة الاستجابة الأردنية، وذلك إلى جانب القروض المخصصة لدعم الموازنة للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتغطية الاحتياجات المالية العاجلة من خلال توفير الدعم المباشر للخزينة بشروط ميسرة جداً وبسعر فائدة منافس وفترة سداد طويلة.
وناقش المسؤولان جملة من الموضوعات التنموية ذات الاهتمام المشترك للجانبين، وخاصة ما يتعلق بأولويات الشراكة بين الجانبين للسنين القادمة لتعزيز وتعميق علاقات الشراكة على الصعيد الثنائي، وذلك في ظل التحديات التي فرضتها الأزمة السورية على الاقتصاد الأردني وتبعات جائحة كورونا.
وثمن المفوض الدور الحيوي الذي يقوم به الأردن كعامل استقرار في المنطقة وبجهود الملك عبدالله الثاني، وفي استضافة اللاجئين السوريين، وأكد أن استقرار وأمن وازدهار ومنعة الأردن تعتبر عوامل هامة تنعكس على استقرار وازدهار المنطقة، والتزام الاتحاد الأوروبي بشراكته مع الأردن والوقوف معه وخاصة في مرحلة التعافي الاقتصادي.
كما بحث الجانبان أيضاً، برنامج المساعدات الأوروبية للأردن للفترة 2021 – 2024 ضمن إطار دعم الاتحاد الأوروبي للأعوام 2021 – 2027، حيث أعلن المفوض الأوروبي خلال اللقاء عن التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مالية من المنح للعام 2021، تصل إلى 164 مليون يورو، ستدعم برامج ثنائية ذات أولوية في مجالات تعزيز دور الاقتصاد الأخضر ودعم سيادة القانون ومخصص منحة للناقل الوطني للمياه، ودعم تدخلات للاستجابة لتداعيات الأزمة السورية.
وأعلن المفوض الأوروبي فارهيلي بأن حزمة المساعدات الأوروبية من المنح التي يلتزم الاتحاد الأوروبي بتوفيرها للأردن للفترة (2021 - 2024) لن تقل عن 164 مليون يورو بشكل سنوي، وسيوفر الاتحاد الأوروبي منحاً إضافية سنوية بقيمة لا تقل عن 80 مليون يورو لدعم الأردن في الاستجابة للأزمة السورية، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعدة الأردن والوقوف غلى جانبه في تحمل عبء استضافة اللاجئين السوريين.
كما كشف المفوض خلال لقائه بأن الاتحاد الأوروبي سيعمل على حشد استثمارات أوروبية إلى المملكة بمبلغ لا يقل عن 2.5 مليار يورو خلال السنين السبع القادمة من مختلف الأدوات المتاحة لدى الجانب الأوروبي بما فيها التمويل الميسر المختلط من المنح والقروض الميسرة وضمانات القروض ومشاركة القطاع الخاص ومساعدة الأردن في دعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى.وبين الوزير الشريدة أن الاجتماع قد أتاح الفرصة لوضع المسؤول الأوروبي والوفد المرافق بصورة الواقع الحالي للأداء الاقتصادي ومجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
كما جرى إطلاع المفوض على برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023 ، ومن الأولويات التي عرضها الشريدة على المسؤول الأوروبي مشروع تحلية ونقل المياه العقبة-عمان (الناقل الوطني) وبرنامج التشغيل الوطني حيث تم مناشدة الجانب الأوروبي بتوفير الدعم لهذه الأولويات من خلال المنح والتمويل الميسر.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على مضي الأردن بتنفيذ الاصلاحات المختلفة مشيراً إلى مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية الوطنية، وكذلك النتائج الإيجابية للمراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي.
كما بحث الوزير الشريدة المقترح الأوروبي حول تأسيس منصة للاستثمار بين الأردن والاتحاد الأوروبي بهدف حشد الدعم للمشاريع الاستراتيجية والاستثمارية وجذب الاستثمارات الأوروبية للمملكة، حيث تم التوافق على أهمية العمل على تأسيس هذه المنصة، لأهميتها في دعم جهود الأردن وحشد التمويل لتنفيذ المشاريع الكبرى، ومشاريع الشراكة بين القطاعين والخاص، إلى جانب أهميتها في سياق الجهود لتطوير قانون جديد للاستثمار وبيئة الأعمال في الأردن.
وفي هذا السياق، أضاف المفوض الأوروبي فارهيلي بأن هذا الإطار التنسيقي (المنصة) سيساهم في الجهود الأردنية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، والتي من أهمها في هذه المرحلة مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع تأهيل جسر الملك حسين، عارضاً الاستفادة الكاملة من الأدوات التمويلية المتوفرة لدى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والعمل بالتنسيق مع شركاء التنمية الآخرين، بما فيها المؤسسات التمويلية الأوروبية والدولية.