بقلم الدكتور هيثم احمد المعابرة
ونحن ندخل الأيام الأولى من العام الجديد وقد مضى العام الماضي والذي تخلله الاحتفالات بمئوية الدولة الاردنية والتي تحقق من خلالها الكثير من الإنجازات المتعددة والنهضة التنموية الشاملة في مختلف المجالات وخاصة في مجال الحوار الوطني والإصلاح السياسي والاقتصادي خلال عقد شهد الكثير من الصراعات الإقليمية والدولية ولكن استطاع الأردن بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة ووعي الشعب الأردني من تخطي التحديات والصعوبات والوصول إلى شاطئ الأمان . و يحل عام جديد في وقت يجني فيها الشعب الأردني ثمار الإنجازات التنموية والإصلاحات التاريخية التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة وقد حققت إنجازات متميزة في مجال التصدي لجائحة كورونا وشهدت البلاد عودة ميسرة للحياة العامة وفق الإجراءات الاحترازية.
لقد شهد الأردن العام ومن منطلق الفهم الشمولي العميق لجلالة الملك لمتطلبات التنمية السياسية الشاملة خطوات كبيرة هدفت لتعزيز الإصلاح وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار عبر إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية وخاصة قانون الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية من أجل تعزيز النظام السياسي الأردني بكافة مكوناته ومن ضمنها الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني هو ضرورة متقدمة في عملية تكريس دورها وموقعها في منظومة الأمن الوطني الشامل.
وإذ يقود جلالة الملك مسيرة الإصلاح الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية يحرص على تعزيز المسيرة الديمقراطية وبناء الأردن الجديد وصولا إلى مرحلة متميزة من الأداء السياسي لحماية الإنجاز الوطني والدفاع عن قيم الحرية والعدل والمساواة والتسامح واحترام حقوق الإنسان ضمن بيئة مواءمة للإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي والتي يتبناها جلالة الملك المعظم بإقتدار من خلال خريطة طريق ومنظومة إصلاحية شمولية متكاملة في طريق بناء الأردن النموذج الديمقراطي الذي تتكافأ فيه الفرص ويسود حكم القانون ويأخذ الجميع فيه فرصتهم في بناء مستقبلهم والمشاركة في صنع القرار الذي يحقق الأفضل للإنسان الأردني ويحسن مستوى معيشته ويضمن الحياة الكريمة له الذي يقع في قمة الأولويات لقائد الوطن الملك عبد الله الثاني حفظه الله. نعم لقد كان العام الماضي عاما وطنيا سياسيا متميزا انطلق من خلالة الأردن نحو مئوية الدولة الاردنية الثانية بعزم وإرادة وإصرار نحو بناء الأردن الجديد.
