قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إن استراتيجية الوزارة تسير بشكل فعال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه قطاع المياه نتيجة أسباب عديدة خاصة نقص الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية.

وأضاف النجار، خلال افتتاح ورشة عمل ” مواجهة تحديات ندرة المياه: البحث عن خيارات مجدية ومستدامة ومزدهرة للزراعة والمياه في عام 2050″، أن مثل هذه اللقاءات التي تضم جميع الجهات ذات العلاقة من الوزارات والجهات الداعمة والأكاديمية يؤدي إلى تأسيس فهم مشترك للواقع المائي والزراعي فقبل بضعة عقود كانت الإمكانيات الحيوية أكثر من الأمن الغذائي ولكن بسبب التغير المناخي وانخفاض معدل الهطول المطري لأكثر من 50% أدى لجفاف العديد من المياه الجوفية في المملكة.

وبين النجار أن التحديات المائية تزداد مع تزايد الاحتياجات، مؤكدا أن إدارة القطاع بصدد مراجعة الاستراتيجيات وتحديثها لتتواءم مع مختلف التحديات مثل الزيادة السكانية واللجوء السوري والتغيرات المناخية وإيجاد مصادر مائية بديلة مثل( الناقل الوطني ) تحلية مياه البحر، إضافة الى موارد غير تقليدية (معالجة مياه الصرف الصحي) واستخدامها لري بعض المزروعات بما يضمن تحسين التزويد وسد الحاجة.

وأكد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لوضع سلم الأولويات والاحتياجات بمشاركة جميع الأطراف للخروج ببرامج عملية تنعكس على تحسين الأداء في كافة القطاعات.

من جانبه، قال السفير الهولندي هاري فيرويج إن هولندا تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الشركاء لحل تحديات المياه العالمية والمحلية لذلك جاءت هذه الورشة بالتعاون مع المؤسّسة الأكاديميّة الهولنديّة الرائدة، جامعة واجنينجن ومركز الأبحاث WUR (Wageningen University and Research) لعقد جلسات الحوار بين أصحاب العلاقة والجهات المختلفة للخروج بتوصيات يمكن للأردن الاستفادة منها في عملية صنع السياسات وتنفيذها.

وأضاف هاري، "إنّني سعيد للغاية لإطلاق هذه المبادرة مع التأكيد أن مملكة هولندا تُولي أهمية كبيرة للتعاون مع الشركاء لمواجهة التّحدّيات العالميّة والمحليّة المتعلّقة بالمياه، ونأمل أن تسفر الجلسات الحواريّة بين أصحاب العلاقة المتعدّدين بالخروج بتوصيات مهمة يمكن للأردن الاستفادة منها وتبنيها أثناء وضع السياسات وتنفيذها.”

وأوضح أن السفارة الهولندية في الأردن تدعم الحوارات المتعلقة بالسياسات كجزء من برامجها المتعلقة بالمياه والتي تهدف بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الأردنية لمعالجة أزمة المياه في الأردن، من خلال بناء القدرات ودعم إدارة الموارد المائية البديلة وتبادل المعرفة والمهارات والذي يتوافق مع الخطة التنفيذيّة الوطنيّة للنموّ الأخضر في الأردن للفترة 2021-2025، التي تدعو إلى إرساء ثقافة تبادل المعارف والابتكار والمشاركة والتعاون.

من جانبه، قال أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري إن الوزارة تهدف لدعم المزارعين من خلال تنظيم وتطوير القطاع الزراعي من خلال المحافظة عليه من أجل قطاع متطور ومستدام يحافظ على الموارد الزراعية وأهمها المياه ويلبي متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية.

وأضاف الحياري أن الخطة الاستراتيجية لقطاع الزراعة 2020-2025 تتضمن ثمانية أهداف منها تعزيز الاستثمار والبنية المعرفية في مجال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، والتركيز على الإنتاج والإنتاجية، وتعزيز الامن الغذائي، والاعتماد على الإنتاج الزراعي المحلي) ولتحقيق هذه الأهداف تقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة وأهمها وزارة المياه لتنفيذ العديد من الإجراءات التي تعمل على تحسين الواقع الزراعي وتوفير المياه من خلال العديد من المشاريع المشتركة.

مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية د.نزار حداد أكد أن المركز يسعى لتوظيف كافة التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدِّمة لإحداث التنمية المستدامة وتعزيز الامن الغذائي من خلال تمكين المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية.