القلعة نيوز - بالقرون الماضية، اتجهت بريطانيا أثناء فترة الأزمات المالية لفرض ضرائب غريبة على سكانها أملا في ملئ خزائن الدولة الفارغة. وفي خضم فترة حرب الإستقلال الأميركية، واجهت السلطات البريطانية مشاكل مادية عديدة أجبرتها أثناء فترة حكم الملك جورج الثالث (George III)، ورئيس وزرائه وليام بيت الأصغر (William Pitt the Younger)، على إقرار جملة من الضرائب التي استاء منها البريطانيون واعتبروها غير منطقية.

أثناء الفترة الوزارية الأولى لوليام بيت الأصغر ما بين عامي 1783 و1801، أقرت السلطات البريطانية سنة 1784 فريضة القبعة على المواطنين بهدف جمع عائدات مالية إضافية لخزينة الدولة التي عانت بالسنوات الفارطة من التكلفة الباهظة لحرب الإستقلال الأميركية.

ومن خلال هذه الضريبة الغريبة، آمن وليام بيت الأصغر بإمكانية جمع مزيد من الأموال من عند الأثرياء الذين امتلكوا، حسب بعض المسؤولين البريطانيين حينها، أعدادا كبيرة من القبعات الباهظة. إلى ذلك، أجبرت هذه الضريبة بائعي القبعات على شراء رخصة لمبيعاتهم وطالبت بوضع طابع جبائي داخل كل قبعة.

وبلندن، قدرت قيمة الرخصة الواحدة بجنيهين بينما بلغت قيمتها بسائر المناطق الأخرى 5 شلن. من ناحية أخرى، حددت قيمة الضريبة حسب سعر القبعة فأجبر من اشترى قبعة قلت قيمتها عن 4 شلن على دفع 3 بنسات وطولب من اقتنى قبعة تراوح ثمنها بين 4 و7 شلن بدفع 6 بنسات. وبينما طولب أصحاب القبعات التي تراوح سعرها بين 7 و12 شلن بدفع شلن واحد، أجبرت هذه الضريبة كل من اشترى قبعة بأكثر من 12 شلن على دفع مبلغ يعادل شلنين.

أثناء فترة العمل بهذه الضريبة التي ألغيت عام 1811، فرضت السلطات البريطانية غرامات مالية ثقيلة على كل من رفض وامتنع عن دفعها. وفي المقابل، نال مزورو الطوابع الجبائية أحكاما بالإعدام.

ضرائب على الآجر والساعات
وأثناء نفس الفترة، فرضت السلطات البريطانية على مواطنيها عام 1784 ضرائب أخرى غريبة. فخلال تلك السنة، تفاجأ البريطانيون عند سماعهم بإقرار ضريبة على الآجر الذي استخدموه بالبناء. وحسب المسؤولين البريطانيين حينها، أجبر كل من اشترى ألف حبّة آجر على دفع ضريبة بلغت قيمتها 4 شلن. وللإلتفاف على هذه الضريبة التي ألغيت عام 1850، لم يتردد البريطانيون في انتاج حبات آجر أكبر حجم من المعتاد لإستخدامها بأشغال البناء.

وإضافة لضريبة الدواء التي فرضت عام 1783 على جميع الأدوية التي اقتناها البريطانيون من مصادر أخرى دون المرور بالطبيب أو الصيدلي، أثقلت السلطات البريطانية عام 1797 كاهل مواطنيها بضريبة أخرى عرفت بضريبة الساعة. وبموجبها، أجبر البريطانيون على دفع 5 شلن على كل ساعة حائطية بمنازلهم ومكاتبهم وشلنين و6 بنسات على ساعات الجيب.

"العربية"