هنالك قوانين تختص في مجال النقل وتحسين جودة النقل العام ان كان ركاباً ام شحناً والحل يكمن في ان نعالج موضوع الملكية الفردية والتي هي وباعتراف الجميع مشكلة قطاع النقل بكافة انماطه.
ما جعلني اتطرق لهذا الامر ما حصل مؤخراً حين اضطر مالك احدى اكبر شركات شحن البضائع في الاردن وكما ورد في المواقع الاخباريه انه وفي حال تم تطبيق مقترح سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والذي صدر مؤخراً والذي ينص على حل مشكلة الدور في تحميل البضائع ما بين الشركات والافراد وذلك على حساب حصة الشركات فإنه سينسحب من هذا القطاع وهذه بحد ذاته خسارة كبيرة للقطاع والاستثمار في هذا القطاع والذي نحن بأمس الحاجة اليه حالياً اي (الاستثمار).
لا اعتقد ان احداً من المسؤولين في سلطة العقبة الخاصة او هيئة النقل لا يريد لهذه المشكلة ان تنتهي ولكن ليس على حساب المصلحة العامة فهنالك شركات نقل كبيرة لديها من المصاريف الكبيرة من جراء توظيف الآلاف العمال الاردنيين وتخضع لقانون الشركات من ناحية كلفة الضمان الاجتماعي والتامين الصحي والالتزام بالحد الادنى للرواتب والاهم من ذلك التزامها بدفع ضريبة الدخل التصاعدية وحسب قانون الشركات في مقابل ان الافراد يتم محاسبتهم ضريبياً بمبلغ مقطوع لا يتناسب نهائياً مع ما تدفعه الشركات الرابحة وهذا امر اخر يفقد روح المنافسة ما بين الشركات والافراد.
هنا نطرح السؤال المعهود دائماً: هل تم احتساب توقف هذه الشركات عن العمل او بيع اصولها.
لست ضد الافراد وعملهم لكنني وبصدق وكما ورد في القوانين وكذلك مخرجات لجنة النقل واللوجستيات في الديوان الملكي العامر والتي تطرقت الى ايجاد حلول جذرية واهمها:
العمل على تشكيل ائتلافات بين الافراد واندماجهم ليصبحوا ضمن شركات لينافسوا بشكل حضاري وتتم العدالة والتساوي ضمن ما تمتلكه الشركة وحسب عدد الاسطول للشاحنات فلا يعقل ان يتساوى من لديه خمس شاحنات مع من لديه مائة شاحنة .
ادعو الجميع في سلطة اقليم العقبة ووزارة النقل وهيئة النقل البري الى الجلوس مع كافة الاطراف والتوصل الى حل يرضي الجميع الى حين تطبيق القوانين او الانظمة التي تراعي حقوق الجميع وتشجع الاستثمار وذلك دون اصدار ردود افعال ناتجة عن تعصب لجهة على حساب جهة اخرى.
حمى الله الوطن وشعبنا تحت ظل الراية الهاشمية المظفرة
الامين العام للاتحاد العربي للنقل البري
