شريط الأخبار
الملك يلتقي بابا الفاتيكان ويؤكد استمرار الأردن بحماية المقدسات في القدس الحداد: 95% نسبة نجاح زراعة الصمام الابهري بالقسطرة في الاردن التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها للنمو العالمي لعام 2024 رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من مبادرة "نحن معك بلا حدود" البنك المركزي يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الحنيفات يدعو إلى توافق عربي لحل مشاكل سلاسل التوريد والأمن الغذائي الملك ينبه خلال لقائه رئيسة وزراء إيطاليا إلى العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح الملك يعقد لقاء مع الرئيس الإيطالي ويؤكد ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة مركز زها الثقافي في الرصيفة يحتفل بعيد العمال مطعم في الأردن للنساء فقط عائلات الأسرى لدى حماس تغلق شارعا رئيسيا في تل أبيب النفط يخسر أكثر من 5% خلال أسبوع دورتموند يحسم ذهاب نصف نهائي دوري الابطال محافظة: 165 ألف طالب سوري في المدارس الحكومية إعلام عبري: عدد من المفقودين شمالي البحر الميت الذهب يرتفع نصف دينار محليا حريق كبير بميناء أوديسا الأوكراني بعد ضربة صاروخية الروسي روبليف يجرد ألكاراز من لقب مدريد للأساتذة الإمارات .. رفع "مستوى التأهب" استعدادا لتقلبات جوية متوقعة النفط عند أدنى مستوى في 7 أسابيع بفعل زيادة مفاجئة بالمخزونات الأميركية

مذكرة العفو العام النيابية في أدراج الحكومة

مذكرة العفو العام النيابية في أدراج الحكومة
القلعة نيوز- كشف النائب الاول لرئيس مجلس النواب د. احمد الخلايلة بأن صدور العفو العام أصبح ضرورة نتيجة الظروف التي مرت على البلاد والعباد وخاصة بما يتعلق بحبس المدين.
وقال الخلايلة في تصريحات مساء امس الأحد أن صدور قانون العفو العام "سيصدر – باذن الله – "نتيجة الضرورة الملحة لاصداره خاصة بما يتعلق بوضع السجون وسيمر القانون في قنواته الدستورية والمذكرة الان في جعبة الحكومة . كما يتداول أردنيون على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ يفيد أن الحكومة تتجه نحو أصدار قانون لعفو عام عن مخالفات السير.
ونفت عدة مصادر مطلعة ما يتم تناقله حول العفو العام عن مخالفات السير، مبينة أن أي قرار بهذا الخصوص يصدر من قبل الجهات المعنية وبالصورة الرسمية، مشيرة أنه لم يتم دراسة أي قرار بهذا الخصوص.
من جهته، قال رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب بسام الفايز، أمس السبت، "أطمئن المواطنين بأن العفو العام قادم وأنا متفائل ونعمل على إصداره بأسرع وقت ممكن".
وأكد الفايز، أنه قام بصفته رئيس لجنة الحريات بتسليم مقترح مشروع قانون العفو العام إلى الأمانة العامة في مجلس النواب للسير به بالطرق الدستورية.
وقال، إن "مشروع القانون لم يتوسع بالاستثناءات كما حصل بقانون العفو العام السابق الذي أفرغ من مضمونه"، مؤكدا أن اللجنة تريد أن يكون قانون العفو العام حقيقيا مع الحفاظ على حقوق المواطنين.
ولفت الفايز إلى أن قانون العفو العام السابق تضمن 46 استثناء ولم يستفد منه بعض المحكومين في القضايا، مؤكدا أن اللجنة حريصة على عدم التوسع بالاستثناءات.