القلعة نيوز - استمعت لجنة التربية والتعليم النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، إلى آراء ومقترحات عمداء كليات جامعية حول مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات لسنة 2026، المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب.
وأكد القرالة حرص اللجنة على إشراك جميع الشركاء في مناقشة مشروع القانون، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يسهم في صياغة تشريع متوازن يواكب متطلبات تطوير قطاع التعليم العالي، ويرتقي بجودة مخرجاته، ويخدم مصلحة الطلبة ومؤسسات التعليم العالي.
وحضر الاجتماع النواب: نمر السليحات، ومحمد الرعود، وإبراهيم الحميدي، وأحمد العشا، وشاهر الشطناوي، ومحمد المراعية، وفريال بني سلمان، وهدى العتوم، ولبنى نمور، وتمارا ناصر الدين، وفليحة الخضير، وإيمان العباسي.
وأكد النواب الحضور أن اللجنة ستواصل الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات المقدمة من الجهات المعنية، مشددين على أن جميع الملاحظات ستخضع للدراسة والتمحيص، بما يفضي إلى قانون يعزز تنافسية مؤسسات التعليم العالي، ويرتقي بجودة التعليم، ويواكب التطورات الأكاديمية، ويحقق المصلحة الوطنية.
بدورهم، استعرض عمداء الكليات أبرز القضايا التي يرون ضرورة تضمينها في مشروع القانون، وفي مقدمتها اعتماد مجلس عمداء الكليات مجلسا رسميا يمثل الكليات أمام الجهات الرسمية، وتمثيلها في مجلس التعليم العالي واللجان المنبثقة عنه، إضافة إلى اللجان التي تشكلها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتنمية المهارات والموارد البشرية.
كما دعوا إلى معاملة الكليات الجامعية الخاصة معاملة الجامعات الخاصة في القانون والأنظمة والتعليمات، واعتماد مدة خدمة العميد بأربع سنوات، والسماح للكليات بعقد امتحان المستوى، ومعالجة القضايا المرتبطة بامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، وإعادة النظر في أسس التجسير، خاصة في تخصص الصيدلة.
وطالبوا بوضع معايير واضحة لضبط القبول والتسجيل واستحداث التخصصات بما يحافظ على تنافسية الكليات الجامعية الخاصة، ورفع سن عضو هيئة التدريس فيها إلى 75 عامًا، وإعادة النظر في أسس قبول الطلبة بما يسمح بقبول الحاصلين على معدل أقل من (60%) ضمن ضوابط محددة، لا سيما في البرامج المهنية والتقنية، واعتماد نظام للرتب الأكاديمية والترقيات في الكليات الخاصة مماثل للنظام المعمول به في الجامعات الخاصة.
وأكد القرالة حرص اللجنة على إشراك جميع الشركاء في مناقشة مشروع القانون، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يسهم في صياغة تشريع متوازن يواكب متطلبات تطوير قطاع التعليم العالي، ويرتقي بجودة مخرجاته، ويخدم مصلحة الطلبة ومؤسسات التعليم العالي.
وحضر الاجتماع النواب: نمر السليحات، ومحمد الرعود، وإبراهيم الحميدي، وأحمد العشا، وشاهر الشطناوي، ومحمد المراعية، وفريال بني سلمان، وهدى العتوم، ولبنى نمور، وتمارا ناصر الدين، وفليحة الخضير، وإيمان العباسي.
وأكد النواب الحضور أن اللجنة ستواصل الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات المقدمة من الجهات المعنية، مشددين على أن جميع الملاحظات ستخضع للدراسة والتمحيص، بما يفضي إلى قانون يعزز تنافسية مؤسسات التعليم العالي، ويرتقي بجودة التعليم، ويواكب التطورات الأكاديمية، ويحقق المصلحة الوطنية.
بدورهم، استعرض عمداء الكليات أبرز القضايا التي يرون ضرورة تضمينها في مشروع القانون، وفي مقدمتها اعتماد مجلس عمداء الكليات مجلسا رسميا يمثل الكليات أمام الجهات الرسمية، وتمثيلها في مجلس التعليم العالي واللجان المنبثقة عنه، إضافة إلى اللجان التي تشكلها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتنمية المهارات والموارد البشرية.
كما دعوا إلى معاملة الكليات الجامعية الخاصة معاملة الجامعات الخاصة في القانون والأنظمة والتعليمات، واعتماد مدة خدمة العميد بأربع سنوات، والسماح للكليات بعقد امتحان المستوى، ومعالجة القضايا المرتبطة بامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، وإعادة النظر في أسس التجسير، خاصة في تخصص الصيدلة.
وطالبوا بوضع معايير واضحة لضبط القبول والتسجيل واستحداث التخصصات بما يحافظ على تنافسية الكليات الجامعية الخاصة، ورفع سن عضو هيئة التدريس فيها إلى 75 عامًا، وإعادة النظر في أسس قبول الطلبة بما يسمح بقبول الحاصلين على معدل أقل من (60%) ضمن ضوابط محددة، لا سيما في البرامج المهنية والتقنية، واعتماد نظام للرتب الأكاديمية والترقيات في الكليات الخاصة مماثل للنظام المعمول به في الجامعات الخاصة.
