النائب السابق فيصل الاعور
القلعة نيوز- لا نعلم بشكل واضح عن تقرير الموازنة العامة خلال الربع الاول من هذا العام ولا نعلم عن حجم الإنفاق ولا توجد لدينا أرقام محددة عن الإيرادات ولا عن حجم المنح والمساعدات لأننا بكل أسف نطّلع على أرقام الموازنة ونستمع للنقاش حولها في بداية كل سنة مالية فقط وتغيب عنا خلال شهور السنة حتى أن تقرير الربع سنوي لم نطّلع عليه حتى الآن وكل ما تم نشره يتعلق بموازنة عام ٢٠٢٢ ويتم إغفال حق المجتمع في معرفة المكانة المالية للدولة وعلى أقل تقدير بشكل ربع سنوي، وكذلك ضرورة أن يعلم المواطن ويطّلع على المسار الاقتصادي الذي تعهدت به الحكومة في خطاب الموازنة ومقدار تنفيذ خطوات التحسين او الإصلاح الاقتصادي لتحديد نجاح او فشل سياسة الحكومة في إنعاش الاقتصاد الوطني .
وعلى الحكومة ومن باب المسؤولية الوطنية أن تعلن عن البرامج التنفيذية ومقدار انعكاسها على الاقتصاد الوطني وعلى ارقام الموازنه التي قدمتها وناقشتها مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وتم إقرارها وبدء العمل بها.
ولعلنا نتصور بعض المعطيات التي نراها ماثلة في واقعنا الحياتي، حيث أننا لم نسمع او نقرأ عن اي نشاطات اتجاه تحسين اداء الكثير من القطاعات ومنها القطاع الأهم وهو قطاع الطاقة الذي لا نجد بخصوصه أي تقدم تجاه تطوير وتعزيز إنتاج النفط والغاز حيث كان التوجه منذ ثلاثة اعوام إلى تطوير أربعة آبار في حقل حمزة النفطي لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى ٥٠٠ برميل يومياً كمرحلة أولى، ولكن سرعان ما غاب هذا التوجه ولم نعد نسمع به وكذلك الحال في غاز حقل الريشة الذي عقدنا عليه الكثير من الآمال بعد أن تأكد احتواءه على كميات كبيرة من الغاز وقد نجحت شركة البترول الوطنية في الوصول الى عمق ٢٧٠٠ متر بالبئر رقم ٤٨ والذي استغرق حفره ما يقارب ثلاثة أشهر وأنتج ٧ مليون قدم مكعب يومياً ليكون حجم الانتاج بآبار الريشة مجتمعة ما يقارب ١٦ مليون قدم مكعب يومياً وهو يغطي ٥٪ من احتياجات المملكة.
وكنا نأمل تمكين شركة البترول الوطنية التي تعمل بسواعد أردنية من إتمام برامجها والتي كان من المتوقع ان تقدم لنا ما لا يقل عن خمسة آبار إضافية خلال مدة الثلاثة سنوات الماضية، ولكن الواضح أنها لا تجد الدعم المطلوب ولا نسمع عن جديد بهذا الخصوص وكأن الأمر يرتبط بأشخاص وليس بسياسات ثابتة وراسخة ومستمرة.
وكذلك الأمر في قطاع السياحة حيث نجد تحسناً كبيراً في عدد الزوار ، لكن لا نجد تحسين وتطوير للاماكن السياحية ولا نجد برامجاً وطنيةً لربط القصور الصحراوية مع مشاريع خاصة تخدم المجتمعات المحلية ضمن مسارات معتمدة من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ومعممة على المكاتب والشركات السياحية تعطي اهمية للبعد الاجتماعي من خلال برامج يشترك بها القطاع الخاص الصناعي والتجاري والزراعي والثقافي .
ولنا بذلك أمثلة في الدول المتقدمة التي تجعل من السائح زائراً للمواقع التجارية والزراعة والإنتاجية في هدف سامي يتمثل في تحقيق النفع العام والخاص الذي ينعكس على تحسين ظروف المجتمعات المحلية
وكذلك هو الحال في القطاع المائي حيث تستمر رواية الحكومة أننا أمام عجز مائي دون أن نجد برامجاً عملية لمعالجة الهدر الكبير للمياه في مشاريع الحصاد المائي التي أنشئت بشكل عشوائي بدون دراسة شاملة مما نجم عنها حرمان الأحواض المائية من ملايين الأمتار وتبخر المياه الراكدة في تلك الحفائر حيث تتركز سياسة الحكومة على فرض أثمان مياه مرتفعة على المزارعين نجم عنها توقف الكثير عن الزراعة الأمر الذي يهدد سلة الغذاء بالتراجع بسبب ارتفاع نفقات الانتاج وتعرض المزارعين للخسائر.
وكذلك الحاجة الى اهتمام خاص بالصناعات المحلية ليكون الوطن مركزاً هاماً في الصناعات المتقدمة وضرورة تقديم مبادرات تساهم في إنعاش هذا القطاع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا تجد اهتماماً واضحاً.
إننا نطمح ونأمل بالكثير من الإنجازات التي تخدم الاقتصاد الوطني ضمن مبادرات وطنية قابلة للتنفيذ لتعزيز النمو الاقتصادي حتى ينسجم مع النمو السكاني الكبير ويحقق أهداف وغايات التنمية المستدامة.
وعلى الحكومة ومن باب المسؤولية الوطنية أن تعلن عن البرامج التنفيذية ومقدار انعكاسها على الاقتصاد الوطني وعلى ارقام الموازنه التي قدمتها وناقشتها مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وتم إقرارها وبدء العمل بها.
ولعلنا نتصور بعض المعطيات التي نراها ماثلة في واقعنا الحياتي، حيث أننا لم نسمع او نقرأ عن اي نشاطات اتجاه تحسين اداء الكثير من القطاعات ومنها القطاع الأهم وهو قطاع الطاقة الذي لا نجد بخصوصه أي تقدم تجاه تطوير وتعزيز إنتاج النفط والغاز حيث كان التوجه منذ ثلاثة اعوام إلى تطوير أربعة آبار في حقل حمزة النفطي لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى ٥٠٠ برميل يومياً كمرحلة أولى، ولكن سرعان ما غاب هذا التوجه ولم نعد نسمع به وكذلك الحال في غاز حقل الريشة الذي عقدنا عليه الكثير من الآمال بعد أن تأكد احتواءه على كميات كبيرة من الغاز وقد نجحت شركة البترول الوطنية في الوصول الى عمق ٢٧٠٠ متر بالبئر رقم ٤٨ والذي استغرق حفره ما يقارب ثلاثة أشهر وأنتج ٧ مليون قدم مكعب يومياً ليكون حجم الانتاج بآبار الريشة مجتمعة ما يقارب ١٦ مليون قدم مكعب يومياً وهو يغطي ٥٪ من احتياجات المملكة.
وكنا نأمل تمكين شركة البترول الوطنية التي تعمل بسواعد أردنية من إتمام برامجها والتي كان من المتوقع ان تقدم لنا ما لا يقل عن خمسة آبار إضافية خلال مدة الثلاثة سنوات الماضية، ولكن الواضح أنها لا تجد الدعم المطلوب ولا نسمع عن جديد بهذا الخصوص وكأن الأمر يرتبط بأشخاص وليس بسياسات ثابتة وراسخة ومستمرة.
وكذلك الأمر في قطاع السياحة حيث نجد تحسناً كبيراً في عدد الزوار ، لكن لا نجد تحسين وتطوير للاماكن السياحية ولا نجد برامجاً وطنيةً لربط القصور الصحراوية مع مشاريع خاصة تخدم المجتمعات المحلية ضمن مسارات معتمدة من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ومعممة على المكاتب والشركات السياحية تعطي اهمية للبعد الاجتماعي من خلال برامج يشترك بها القطاع الخاص الصناعي والتجاري والزراعي والثقافي .
ولنا بذلك أمثلة في الدول المتقدمة التي تجعل من السائح زائراً للمواقع التجارية والزراعة والإنتاجية في هدف سامي يتمثل في تحقيق النفع العام والخاص الذي ينعكس على تحسين ظروف المجتمعات المحلية
وكذلك هو الحال في القطاع المائي حيث تستمر رواية الحكومة أننا أمام عجز مائي دون أن نجد برامجاً عملية لمعالجة الهدر الكبير للمياه في مشاريع الحصاد المائي التي أنشئت بشكل عشوائي بدون دراسة شاملة مما نجم عنها حرمان الأحواض المائية من ملايين الأمتار وتبخر المياه الراكدة في تلك الحفائر حيث تتركز سياسة الحكومة على فرض أثمان مياه مرتفعة على المزارعين نجم عنها توقف الكثير عن الزراعة الأمر الذي يهدد سلة الغذاء بالتراجع بسبب ارتفاع نفقات الانتاج وتعرض المزارعين للخسائر.
وكذلك الحاجة الى اهتمام خاص بالصناعات المحلية ليكون الوطن مركزاً هاماً في الصناعات المتقدمة وضرورة تقديم مبادرات تساهم في إنعاش هذا القطاع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا تجد اهتماماً واضحاً.
إننا نطمح ونأمل بالكثير من الإنجازات التي تخدم الاقتصاد الوطني ضمن مبادرات وطنية قابلة للتنفيذ لتعزيز النمو الاقتصادي حتى ينسجم مع النمو السكاني الكبير ويحقق أهداف وغايات التنمية المستدامة.
