القلعة نيوز:
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم قرض جديد للقطاع الخاص في الأردن بقيمة 15 مليون دولار؛ لدعم تمويل الاقتصاد الأخضر.
ويشتمل القرض على 3.75 مليون دولار على شكل تمويل مشترك من صندوق المناخ الأخضر، وما يصل إلى 1,8 مليون دولار على شكل منح تحفيزية مقدمة من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مساعدة فنية يدعمها الأطراف الثلاثة، حيث يساعد القرض القطاع الخاص والمؤسسات المحلية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن على الحصول على قروض لتعزيز استثماراتها في تقنيات وخدمات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وسيتم استخدام التمويل أيضًا لتعزيز قدرات بنك تجاري محلي (الإسكان) وأنشطة زيادة الوعي بشأن تقنيات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه بين المقترضين من الباطن من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ولتشجيع الاستثمارات في التقنيات الخضراء، سيستفيد المقترضون من الباطن أيضًا من حافز الاسترداد النقدي عند التنفيذ الناجح للمشاريع المؤهلة.
وستدعم حزمة التعاون الفني الشاملة إعداد المشروع وتنفيذه ومراقبته، وسيتلقى موظفو البنك المحلي أيضًا تدريبًا على التمويل الأخضر المستجيب للنوع الاجتماعي للمساعدة في معالجة عقبات العرض والطلب الخاصة بالجنسين.
وستدعم حزمة مساعدة فنية إضافية مقدمة في إطار مرفق حوكمة المناخ في المؤسسات التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الأردني في وضع إطار شامل خاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وستساعد الحزمة البنك أيضًا على تنفيذ خطة انتقالية مؤسسية تهدف إلى مواءمة ممارساته التجارية وتدفقاته المالية بشكل تدريجي مع أهداف اتفاقية باريس، حيث سيكون هذا أحد المشاريع الأولى في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط التي يعمل فيها البنك الأوروبي التي تتضمن مثل هذا النهج تجاه الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومواءمة العمليات مع اتفاقية باريس، وسيشكل مثالًا جيدًا للبنوك الأخرى لتحتذي به.
مديرة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية غريتشن بيري، قالت، إن الاتفاق يأتي في إطار مرفق تطوير الاقتصاد الأخضر؛ بهدف تشجيع عدد أكبر من الشركات في التقنيات والخدمات الصديقة للبيئة.
وأعربت عن فخرها بالشراكة المستمرة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر لتقديم التسهيلات المالية من خلال مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، التي من المتوقع أن تساعد على خفض الانبعاثات السنوية بنحو 11000 طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام على مدى السنوات الـ15 المقبلة في الأردن.
وأكدت التزام الأردن بتحقيق المزيد من النجاحات والتأثير البيئي من خلال البرنامج وبناء اقتصاد أكثر خضرة واستدامة بمساعدة القطاع الخاص في الأردن.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس: "يشعر الاتحاد الأوروبي بالسرور إزاء تعاون البنوك التجارية في دعم التعاون لتحقيق التنمية والعمل على التغيرات المناخية. باستخدام تقنيات عالية الأداء والرقمنة، يلعب القطاع التجاري الخاص، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دورًا حاسمًا في الجهود العامة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس".
ومنذ عام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.9 مليار يورو لـ 70 مشروعًا في الأردن، 71% منها في القطاع الخاص، حيث تضمنت هذه المشاريع الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني من خلال قروض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والديون الثانوية وتسهيلات تمويل التجارة.
ويشتمل القرض على 3.75 مليون دولار على شكل تمويل مشترك من صندوق المناخ الأخضر، وما يصل إلى 1,8 مليون دولار على شكل منح تحفيزية مقدمة من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مساعدة فنية يدعمها الأطراف الثلاثة، حيث يساعد القرض القطاع الخاص والمؤسسات المحلية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن على الحصول على قروض لتعزيز استثماراتها في تقنيات وخدمات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وسيتم استخدام التمويل أيضًا لتعزيز قدرات بنك تجاري محلي (الإسكان) وأنشطة زيادة الوعي بشأن تقنيات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه بين المقترضين من الباطن من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ولتشجيع الاستثمارات في التقنيات الخضراء، سيستفيد المقترضون من الباطن أيضًا من حافز الاسترداد النقدي عند التنفيذ الناجح للمشاريع المؤهلة.
وستدعم حزمة التعاون الفني الشاملة إعداد المشروع وتنفيذه ومراقبته، وسيتلقى موظفو البنك المحلي أيضًا تدريبًا على التمويل الأخضر المستجيب للنوع الاجتماعي للمساعدة في معالجة عقبات العرض والطلب الخاصة بالجنسين.
وستدعم حزمة مساعدة فنية إضافية مقدمة في إطار مرفق حوكمة المناخ في المؤسسات التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الأردني في وضع إطار شامل خاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وستساعد الحزمة البنك أيضًا على تنفيذ خطة انتقالية مؤسسية تهدف إلى مواءمة ممارساته التجارية وتدفقاته المالية بشكل تدريجي مع أهداف اتفاقية باريس، حيث سيكون هذا أحد المشاريع الأولى في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط التي يعمل فيها البنك الأوروبي التي تتضمن مثل هذا النهج تجاه الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومواءمة العمليات مع اتفاقية باريس، وسيشكل مثالًا جيدًا للبنوك الأخرى لتحتذي به.
مديرة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية غريتشن بيري، قالت، إن الاتفاق يأتي في إطار مرفق تطوير الاقتصاد الأخضر؛ بهدف تشجيع عدد أكبر من الشركات في التقنيات والخدمات الصديقة للبيئة.
وأعربت عن فخرها بالشراكة المستمرة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر لتقديم التسهيلات المالية من خلال مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، التي من المتوقع أن تساعد على خفض الانبعاثات السنوية بنحو 11000 طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام على مدى السنوات الـ15 المقبلة في الأردن.
وأكدت التزام الأردن بتحقيق المزيد من النجاحات والتأثير البيئي من خلال البرنامج وبناء اقتصاد أكثر خضرة واستدامة بمساعدة القطاع الخاص في الأردن.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس: "يشعر الاتحاد الأوروبي بالسرور إزاء تعاون البنوك التجارية في دعم التعاون لتحقيق التنمية والعمل على التغيرات المناخية. باستخدام تقنيات عالية الأداء والرقمنة، يلعب القطاع التجاري الخاص، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دورًا حاسمًا في الجهود العامة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس".
ومنذ عام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.9 مليار يورو لـ 70 مشروعًا في الأردن، 71% منها في القطاع الخاص، حيث تضمنت هذه المشاريع الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني من خلال قروض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والديون الثانوية وتسهيلات تمويل التجارة.
