القلعة نيوز:
أكّد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر النبر، أهمية تنفيذ رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الظروف الاقتصادية، من جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانعكاساتها على الاقتصاد الأردني.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بحضور المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، ومدير الأبحاث والدراسات غسان أومت، والخبير السابق بالبنك الدولي زافيريس تزاناتوس، لمناقشة تقرير الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، والوضع الاقتصادي للعام نفسه، وآثار حرب غزة على الاقتصاد الوطني.
وقال النبر إن المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تجري والمتوقعة في العام الحالي، والتي ستتأثر بها أغلب اقتصادات العالم، تتطلب إعداد بدائل وسيناريوهات اقتصادية لمواجهتها، من أجل التكيف مع الظروف المحيطة.
وأشار إلى قدرة الاقتصاد الأردني في التعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة وأثره على القطاع السياحي تحديدا.
وأضاف النبر أن مؤشرات معدلات التضخم عالميا في زيادة، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي بشكل عام والأردني بشكل خاص، إضافة إلى ارتفاعات في المديونية، واحتمال ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة.
وتابع أن خدمة الدين العام ومجموع العجز أصبح مقلقا، ما يؤثر على الموازنة العام والاقتصاد الأردني، مشيرا إلى خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس قبل أيام في مجلس النواب، حيث بيّن أن موازنة الأردن لعام 2024 تتوقع نموا يقدر بـ2.6% من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عن العام الماضي، مع توقع إنفاق حكومي 12.4 مليار دينار، بزيادة تقدّر بـ9% مقارنة بالعام السابق، أما بشأن العجز فمن المتوقع أن يكون 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.6% العام الماضي.
من جهتهم، قال أعضاء اللجنة النواب الحضور: هايل عياش، سليمان أبو يحيى، موسى هنطش، عدنان مشوقة، فواز الزعبي، نضال الحياري، أسماء الرواحنة، محمد الشطناوي، خير أبو صعيليك، عبدالله أبو زيد، آمال الشقران، إن على الحكومة الإسراع في إنجاز خطّة التنفيذ لرؤية التحديث الاقتصاديّ والإصلاح الإداريّ، وعدم التهاون أو التراجع في تنفيذها، لأنّ ذلك سيقلل ثقة الناس في نية الإصلاح.
من جانبها، قالت بركات إن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو منتدى رائد في التنمية الاقتصادية، ويهدف لترسيخ إرادة حقيقية من القطاع الخاص بالمشاركة الفاعلة في حوارٍ بناء حول الأمور الاقتصادية التي يعنى بها المواطن والمجتمع لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وأضافت أن المنتدى يضم مؤسسات وشركات فاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمختصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، لافتة إلى أن الإنفاق الحكومي يؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي.
من ناحيته، استعرض أومت السياق الاقتصادي لمشروع قانون الموازنة، وأبرز الملحوظات عليه، قائلا إن جلالة الملك أطلق رؤية التحديث الاقتصادي بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، وزيادة نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بنسبة 3% سنويا، وخلق أكثر من مليون فرصة عمل جديدة.
وأشار أومت إلى بعض التوصيات بشأن "الموازنة"، أبرزها: تبني نظام ضريبي معاصر قائم على العدالة، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات، والعمل على تحسين تحصيل الضرائب من فئة الأفراد، والاستمرار بالعمل على رفع كفاءة إدارة النفقات الضريبية.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بحضور المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، ومدير الأبحاث والدراسات غسان أومت، والخبير السابق بالبنك الدولي زافيريس تزاناتوس، لمناقشة تقرير الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، والوضع الاقتصادي للعام نفسه، وآثار حرب غزة على الاقتصاد الوطني.
وقال النبر إن المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تجري والمتوقعة في العام الحالي، والتي ستتأثر بها أغلب اقتصادات العالم، تتطلب إعداد بدائل وسيناريوهات اقتصادية لمواجهتها، من أجل التكيف مع الظروف المحيطة.
وأشار إلى قدرة الاقتصاد الأردني في التعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة وأثره على القطاع السياحي تحديدا.
وأضاف النبر أن مؤشرات معدلات التضخم عالميا في زيادة، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي بشكل عام والأردني بشكل خاص، إضافة إلى ارتفاعات في المديونية، واحتمال ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة.
وتابع أن خدمة الدين العام ومجموع العجز أصبح مقلقا، ما يؤثر على الموازنة العام والاقتصاد الأردني، مشيرا إلى خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس قبل أيام في مجلس النواب، حيث بيّن أن موازنة الأردن لعام 2024 تتوقع نموا يقدر بـ2.6% من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عن العام الماضي، مع توقع إنفاق حكومي 12.4 مليار دينار، بزيادة تقدّر بـ9% مقارنة بالعام السابق، أما بشأن العجز فمن المتوقع أن يكون 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.6% العام الماضي.
من جهتهم، قال أعضاء اللجنة النواب الحضور: هايل عياش، سليمان أبو يحيى، موسى هنطش، عدنان مشوقة، فواز الزعبي، نضال الحياري، أسماء الرواحنة، محمد الشطناوي، خير أبو صعيليك، عبدالله أبو زيد، آمال الشقران، إن على الحكومة الإسراع في إنجاز خطّة التنفيذ لرؤية التحديث الاقتصاديّ والإصلاح الإداريّ، وعدم التهاون أو التراجع في تنفيذها، لأنّ ذلك سيقلل ثقة الناس في نية الإصلاح.
من جانبها، قالت بركات إن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو منتدى رائد في التنمية الاقتصادية، ويهدف لترسيخ إرادة حقيقية من القطاع الخاص بالمشاركة الفاعلة في حوارٍ بناء حول الأمور الاقتصادية التي يعنى بها المواطن والمجتمع لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وأضافت أن المنتدى يضم مؤسسات وشركات فاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمختصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، لافتة إلى أن الإنفاق الحكومي يؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي.
من ناحيته، استعرض أومت السياق الاقتصادي لمشروع قانون الموازنة، وأبرز الملحوظات عليه، قائلا إن جلالة الملك أطلق رؤية التحديث الاقتصادي بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، وزيادة نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بنسبة 3% سنويا، وخلق أكثر من مليون فرصة عمل جديدة.
وأشار أومت إلى بعض التوصيات بشأن "الموازنة"، أبرزها: تبني نظام ضريبي معاصر قائم على العدالة، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات، والعمل على تحسين تحصيل الضرائب من فئة الأفراد، والاستمرار بالعمل على رفع كفاءة إدارة النفقات الضريبية.
