د.محمد المومني
دخلت الحرب في غزة منحنى جديدا لا يقل خطورة عن السابق، فتغيير شكل العمليات وتقليل كثافتها لا يعني انتهاء الحرب. الحرب مستمرة والقتل كذلك ولم يتبق شيء ليتم تدميرة من قبل آلة التدمير الإسرائيلية التي أجهزت على البشر والحجر.
العمليات العسكرية ستتراجع كثافتها ولكنها مستمرة ضمن طرق مختلفة، وهذا يعني عمليا أن غزة تحت الاحتلال العسكري المباشر، وحتى الشؤون المدنية في غزة ستكون تحت سيطرة العسكر ولا قرارات إلا بموافقتهم، وغير واضح للآن ما هي الصيغة التي سيتم اتباعها لإدارة الشؤون الحياتية في غزة، فالحديث عن مسارين؛ أولهما، أن تكون السلطة الفلسطينية هي من يدير القطاع، وهذا رأي تتبناه دول عديدة بالمنطقة وتدعمه أميركا وتعارضه الحكومة الإسرائيلية التي أعلن رئيسها أن السلطة لا تختلف عن حماس وأنهما عبارة عن "حماستان" و"فتحستنان".
أما المسار الثاني، فالحديث فيه عن تكنوقراط فلسطينيين يقومون بإدارة شؤون الحياة بعيدا عن أي انتماءات أو أبعاد سياسية، وبطريقة فنية تهدف لخدمة الناس والتسهيل على حياتهم، ويشار هنا لاسم رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض كمرشح لذلك، ولكنه يصر على وحدة إدارة الضفة وغزة معا حفاظا على وحدة الشعب الفلسطيني.
لم يتحقق هدف إسرائيل في غزة ولم يكن هدفا قابلا للتحقيق منذ البداية، وهذا أمر مفتوح، لا سيما وأن أعداد الإسرائيليين لدى حماس تزداد الضغوط الشعبية والسياسية داخل إسرائيل لاستعادتهم.
التغيير الآخر الكبير واللافت، نقل وحدات مهمة واستراتيجية من الجيش الإسرائيلي من غزة للضفة الغربية، في إشارة واضحة على تردي الأوضاع هناك والتوقعات بتعاظم ذلك.
إسرائيل يبدو أنها قررت ضرورة التواجد العسكري في الضفة، وهذا قد يؤجج الأوضاع، وقد نرى عمليات عسكرية كبيرة هناك، ما يزيد التوقعات بتعاظم صعوبة الحياة وجعلها طاردة للسكان.
هذا أمر كبير وجلل ويؤثر مباشرة علينا نحن في الأردن، وكان لافتا جدا ما قاله رئيس الوزراء حول التهجير، وأنه خرق مباشر لمعاهدة السلام، وتهديد حاضر وحقيقي للأمن الوطني الأردني، وأن الأردن سوف يوظف أدواته كافة للوقوف بوجه ذلك.
الأردن قادر على حماية مصالحه وأمنه الوطني، والسلوك الإسرائيلي يجب أن يعي ذلك، والأردن الذي وقف بقوة بوجه ما يحدث في غزة كان مؤثرا وعميقا، وحافظ على التزام دقيق في لغته وأعماله بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
لن يسمح الأردن بالعبث بأمن الحدود والأمن الوطني الأردني بمعناه الاستراتيجي من خلال التهجير، وهذا أمر جلل، بالنسبة لنا ستوظف الأدوات كافة بحكمة وعقلانية، وما تعزيز تواجد قواتنا المسلحة على الحدود مع إسرائيل إلا رسالة استراتيجية في غاية الأهمية لكل من يهمه الأمر. خطوات أخرى قد تتخذ لكي تفهم إسرائيل أن سلوكها لا يجب أن يمس الأمن الوطني الأردني، ولا يجب بحال إغفال ذلك.
الغد
العمليات العسكرية ستتراجع كثافتها ولكنها مستمرة ضمن طرق مختلفة، وهذا يعني عمليا أن غزة تحت الاحتلال العسكري المباشر، وحتى الشؤون المدنية في غزة ستكون تحت سيطرة العسكر ولا قرارات إلا بموافقتهم، وغير واضح للآن ما هي الصيغة التي سيتم اتباعها لإدارة الشؤون الحياتية في غزة، فالحديث عن مسارين؛ أولهما، أن تكون السلطة الفلسطينية هي من يدير القطاع، وهذا رأي تتبناه دول عديدة بالمنطقة وتدعمه أميركا وتعارضه الحكومة الإسرائيلية التي أعلن رئيسها أن السلطة لا تختلف عن حماس وأنهما عبارة عن "حماستان" و"فتحستنان".
أما المسار الثاني، فالحديث فيه عن تكنوقراط فلسطينيين يقومون بإدارة شؤون الحياة بعيدا عن أي انتماءات أو أبعاد سياسية، وبطريقة فنية تهدف لخدمة الناس والتسهيل على حياتهم، ويشار هنا لاسم رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض كمرشح لذلك، ولكنه يصر على وحدة إدارة الضفة وغزة معا حفاظا على وحدة الشعب الفلسطيني.
لم يتحقق هدف إسرائيل في غزة ولم يكن هدفا قابلا للتحقيق منذ البداية، وهذا أمر مفتوح، لا سيما وأن أعداد الإسرائيليين لدى حماس تزداد الضغوط الشعبية والسياسية داخل إسرائيل لاستعادتهم.
التغيير الآخر الكبير واللافت، نقل وحدات مهمة واستراتيجية من الجيش الإسرائيلي من غزة للضفة الغربية، في إشارة واضحة على تردي الأوضاع هناك والتوقعات بتعاظم ذلك.
إسرائيل يبدو أنها قررت ضرورة التواجد العسكري في الضفة، وهذا قد يؤجج الأوضاع، وقد نرى عمليات عسكرية كبيرة هناك، ما يزيد التوقعات بتعاظم صعوبة الحياة وجعلها طاردة للسكان.
هذا أمر كبير وجلل ويؤثر مباشرة علينا نحن في الأردن، وكان لافتا جدا ما قاله رئيس الوزراء حول التهجير، وأنه خرق مباشر لمعاهدة السلام، وتهديد حاضر وحقيقي للأمن الوطني الأردني، وأن الأردن سوف يوظف أدواته كافة للوقوف بوجه ذلك.
الأردن قادر على حماية مصالحه وأمنه الوطني، والسلوك الإسرائيلي يجب أن يعي ذلك، والأردن الذي وقف بقوة بوجه ما يحدث في غزة كان مؤثرا وعميقا، وحافظ على التزام دقيق في لغته وأعماله بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
لن يسمح الأردن بالعبث بأمن الحدود والأمن الوطني الأردني بمعناه الاستراتيجي من خلال التهجير، وهذا أمر جلل، بالنسبة لنا ستوظف الأدوات كافة بحكمة وعقلانية، وما تعزيز تواجد قواتنا المسلحة على الحدود مع إسرائيل إلا رسالة استراتيجية في غاية الأهمية لكل من يهمه الأمر. خطوات أخرى قد تتخذ لكي تفهم إسرائيل أن سلوكها لا يجب أن يمس الأمن الوطني الأردني، ولا يجب بحال إغفال ذلك.
الغد
