شريط الأخبار
السعودية: 100000 ريال غرامة الحج بلا تصريح الخريشة: الأردن سيشهد ولادة برلمان قائم على الكتل البرلمانية والحزبية الفايز: لقاء الملك مع إدارة العبدلي دليل راسخ على رؤى توطين الاستثمارات والاعتزاز بالمنجزات الفيصلي يؤجل حسم الدوري ويفوز برباعية على سحاب السعودية .. أوامر ملكية بإعفاء وتعيين مسؤولين بمراتب عليا في الدولة قرارات مجلس الوزراء.. إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية ورسوم الطيران المدني المنتخب الوطني للتايكواندو يستهل مشواره ببطولة آسيا "الإسلامي الأردني" أفضل مؤسسة مالية إسلامية لعام 2024 الاتحاد الأوروبي يطالب بمحاسبة "إسرائيليين" يهاجمون قوافل مساعدات لغزة منتخب التايكواندو يخوض أولى منافساته في بطولة آسيا غداW العثور على شاب اختفى منذ قرابة 30 عاما في الجزائر بن غفير: يجب استبدال غالانت لتحقيق أهداف الحرب نجم ريال مدريد سابقاً سالغادو يزور الأردن الملك يصل إلى البحرين لترؤس الوفد الأردني في القمة العربية الخارجية : لا أردنيين بين ضحايا فيضانات إندونيسيا وكينيا الملك يتوجه إلى البحرين لترؤس الوفد الأردني في القمة العربية الملك ورئيس وزراء إيرلندا يبحثان هاتفيا الأوضاع الخطيرة بغزة الملك وولي العهد يحضران الجلسة الرئيسية للقمة الإقليمية للمحيطات مصدر مسؤول: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى الأردن في آذار الماضي "قمة البحرين".. 23 بندا على جدول أعمال القادة العرب غدا

انهيار أسعار السيارات الكهربائية بالأردن

انهيار أسعار السيارات الكهربائية بالأردن
القلعة نيوز:
يتسبب الانهيار السريع بأسعار السيارات الكهربائية الصينية بخسائر فادحة لأصحاب هذه السيارات، قياسا بتراجع القيمة السوقية للسيارات التي تعمل بالبنزين أو الهجينة (الهايبرد).

ويرى مراقبون أن هذه الخسائر يتحملها التجار، ومستوردو هذه السيارات، ومصنعو السيارات الصينية من جهة، وعدم تدخل الحكومة بأجهزتها لتنظيم عمل هذا السوق النشط.

فمن ناحية، يتحمل مستوردو السيارات السبب الأول في هذه الخسائر، بسبب الأرباح الهائلة التي تتراوح ما بين 9-10 آلاف دينار في السيارة الواحدة، لبعض التجار في المنطقة الحرة، عند انطلاق عملية الاستيراد لهذه السيارات من الصين، وما تلا ذلك من انخفاض الأسعار.

ولم يسلم مصنعو السيارات من تهمة تسببهم بالخسائر، حيث أدت حروب الأسعار بين شركات السيارات الصينية الناجمة من انخفاض الطلب عليها من المستهلك الصيني، إلى انعكاس هذه الحالة على السوق الأردني، باعتباره مركز تصريف لهذه السيارات، بسبب عدم وجود تشريعات ومواصفات معتمدة في الأردن مثل بقية دول العالم تحد من دخول السيارات غير المقبولة في أسواق أخرى أو تلك التي تعاني من عيوب.

أما السبب الرئيس، وفق المراقبين ذاتهم، فيتمثل بغياب الرغبة الحكومية في تنظيم السوق وحماية المستهلك، وتردد السلطات عن الخوض في عملية التنظيم تلافيا لردة فعل فئة قليلة من مستوردي السيارات الكهربائية، مما أدى إلى إغراق الشوارع ببضائع صينية لا وكيل لها ولا قطع غيار متوفرة لها ودون مواصفات أو كفالة، مما أدى إلى تراكم أرباح تجار ومستوردين، دون حماية لأصحاب السيارات المشتراة.

ورغم المحاولة الحكومية بفرض كفالة على من يرغب بالاستيراد، إلا أن هذه المحاولة لم تؤت أكلها، بسبب تجاوز بعض التجار وبيع رخص مراكز الصيانة بأسعار زهيدة، لعدم رغبة هذه الفئة، ولا نعمم طبعا، بالوفاء بالتزامات هذه المراكز مستقبلا.

وإذا ما أضيفت هذه الأسباب إلى سبب غياب ضمير (بعض ونشدد على كلمة بعض) التجار أو المستوردين، بالتلاعب بعدادات السيارات وتبديلها أحيانا لكي لا تشملها الكفالة، يدفع المواطن الثمن، وخسارته لتحويشة عمره أو التكبّد بقروض لاقتناء سيارات أعلى بكثير من قيمتها السوقية.

لذا، المطلوب الآن من الجهات الرقابية، فرض قوتها بالقانون، وتنظيم سوق السيارات الكهربائية، الذي ينتشر كالنار في الهشيم، لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين والمستوردين على حد سواء، من مغبة الوقوع ضحية لطمع البعض واستغلالهم لضعف الرقابة في سوق ينمو بشكل مطرد.