شريط الأخبار
الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف عناصر من الشرطة الباكستانية الأردن يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن الاحتلال يواصل سياسة الهدم في الضفة الغربية مدير الأمن العام والسفير الصيني يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والشرطي الأردن يعزي بوفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي طهبوب: تقرير ديوان المحاسبة "تشخيص بلا علاج" والمديونية "تصفع" فاعلية الرقابة النائب سليمان الزبن الزبن يطالب بتعديل النظام الداخلي لتوزيع تقرير ديوان المحاسبة على جميع اللجان المختصة النائب معتز أبو رمان: الرقابة الانتقائية لديوان المحاسبة مجرد “معزوفات وأغاني” وغياب الفعالية يهدد المال العام أبو حسان: مخالفات ديوان المحاسبة تكشف خللًا إداريًا متراكمًا وتستدعي تحركًا نيابيًا جادًا وزير الاستثمار يعلن عن التوسعة الثالة لمشروع مجمع الظليل الصناعي رئيس الوزراء يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد وقرب حلول العام الميلادي الجديد الصقور: مخالفات في 29 حزبا.. والمحاسبة تغيب عن "حيتان الفساد" الهروط: اكثر من 40 بالمئة من مخالفات ديوان المحاسبة لم تصوب حتى الان وزير الثقافة يُهنئ الملك وولي العهد بمناسبة الأعياد المجيدة والسنة الميلادية الجديدة تركيا تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي البرلمان الأوروبي يقر مساعدات مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو نمو اشتراكات الجيل الخامس في الأردن بنسبة 307% بالربع الثالث النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟ العمري: جلسات مناقشة تقرير ديوان المحاسبة "بروتوكولية" النائب العوايشة: الحرامية مش راضيين يتركونا

انهيار أسعار السيارات الكهربائية بالأردن

انهيار أسعار السيارات الكهربائية بالأردن
القلعة نيوز:
يتسبب الانهيار السريع بأسعار السيارات الكهربائية الصينية بخسائر فادحة لأصحاب هذه السيارات، قياسا بتراجع القيمة السوقية للسيارات التي تعمل بالبنزين أو الهجينة (الهايبرد).

ويرى مراقبون أن هذه الخسائر يتحملها التجار، ومستوردو هذه السيارات، ومصنعو السيارات الصينية من جهة، وعدم تدخل الحكومة بأجهزتها لتنظيم عمل هذا السوق النشط.

فمن ناحية، يتحمل مستوردو السيارات السبب الأول في هذه الخسائر، بسبب الأرباح الهائلة التي تتراوح ما بين 9-10 آلاف دينار في السيارة الواحدة، لبعض التجار في المنطقة الحرة، عند انطلاق عملية الاستيراد لهذه السيارات من الصين، وما تلا ذلك من انخفاض الأسعار.

ولم يسلم مصنعو السيارات من تهمة تسببهم بالخسائر، حيث أدت حروب الأسعار بين شركات السيارات الصينية الناجمة من انخفاض الطلب عليها من المستهلك الصيني، إلى انعكاس هذه الحالة على السوق الأردني، باعتباره مركز تصريف لهذه السيارات، بسبب عدم وجود تشريعات ومواصفات معتمدة في الأردن مثل بقية دول العالم تحد من دخول السيارات غير المقبولة في أسواق أخرى أو تلك التي تعاني من عيوب.

أما السبب الرئيس، وفق المراقبين ذاتهم، فيتمثل بغياب الرغبة الحكومية في تنظيم السوق وحماية المستهلك، وتردد السلطات عن الخوض في عملية التنظيم تلافيا لردة فعل فئة قليلة من مستوردي السيارات الكهربائية، مما أدى إلى إغراق الشوارع ببضائع صينية لا وكيل لها ولا قطع غيار متوفرة لها ودون مواصفات أو كفالة، مما أدى إلى تراكم أرباح تجار ومستوردين، دون حماية لأصحاب السيارات المشتراة.

ورغم المحاولة الحكومية بفرض كفالة على من يرغب بالاستيراد، إلا أن هذه المحاولة لم تؤت أكلها، بسبب تجاوز بعض التجار وبيع رخص مراكز الصيانة بأسعار زهيدة، لعدم رغبة هذه الفئة، ولا نعمم طبعا، بالوفاء بالتزامات هذه المراكز مستقبلا.

وإذا ما أضيفت هذه الأسباب إلى سبب غياب ضمير (بعض ونشدد على كلمة بعض) التجار أو المستوردين، بالتلاعب بعدادات السيارات وتبديلها أحيانا لكي لا تشملها الكفالة، يدفع المواطن الثمن، وخسارته لتحويشة عمره أو التكبّد بقروض لاقتناء سيارات أعلى بكثير من قيمتها السوقية.

لذا، المطلوب الآن من الجهات الرقابية، فرض قوتها بالقانون، وتنظيم سوق السيارات الكهربائية، الذي ينتشر كالنار في الهشيم، لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين والمستوردين على حد سواء، من مغبة الوقوع ضحية لطمع البعض واستغلالهم لضعف الرقابة في سوق ينمو بشكل مطرد.