شريط الأخبار
البنك الدولي يتوقع ارتفاعا إضافيا في أسعار الذهب "محادثة سرية ونوم متأخر".. حجج نتنياهو الجديدة في جلسة محاكمته بقضايا الفساد الأولمبية المصرية تعلن عقوبة عمر عصر ومحمود أشرف بعد مشادتهما في بطولة إفريقيا الشرع من السعودية: مستعد أن أقدم ما تبقى من عمري لأرى سوريا ناهضة وقوية ونريد بناءها عبر الاستثمار بيسكوف: ترامب يظهر التزاما صادقا بالسلام مصر.. حكم قضائي بحبس أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وزارة الثقافة تطلق مشروع مكتبة الأسرة من بلدة الريشة وفينان في العقبة قطر: حماس مستعدة للتخلي عن الحكم في غزة ونضغط لنزع سلاحها القاضي يلتقي رئيسي المجلس القضائي وهيئة النزاهة قرارات مجلس الوزراء الاربعاء (تفاصيل) الإدارة المحلية تكشف تفاصيل إعفاء الغرامات وخصومات المسقفات السفير القضاة يبحث سبل تعزيز التعاون مع وزير النقل السوري مدير الأمن العام يلتقي مديري الإدارات المرورية في إدارة السير وزير النقل يبحث مع ممثلي قطاع النقل البحري تحديات القطاع الملك يطلع على عمل وحدات دعم مبتوري الأطراف المتنقلة التابعة لجمعية "استعادة الأمل" الأردنية المحافظة شمس لاتغيب عن التعليم المسابقة الوطنية السادسة للمحاكمة الصورية في القانون الدولي الإنساني 2025 ترمب: ليس مسموحا لي الترشح لولاية ثالثة و«هذا مؤسف» عصابة الاحتلال تعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ترامب: وقف إطلاق النار صامد ولإسرائيل الحق في الرد على أي هجوم

انهيار أسعار السيارات الكهربائية بالأردن

انهيار أسعار السيارات الكهربائية بالأردن
القلعة نيوز:
يتسبب الانهيار السريع بأسعار السيارات الكهربائية الصينية بخسائر فادحة لأصحاب هذه السيارات، قياسا بتراجع القيمة السوقية للسيارات التي تعمل بالبنزين أو الهجينة (الهايبرد).

ويرى مراقبون أن هذه الخسائر يتحملها التجار، ومستوردو هذه السيارات، ومصنعو السيارات الصينية من جهة، وعدم تدخل الحكومة بأجهزتها لتنظيم عمل هذا السوق النشط.

فمن ناحية، يتحمل مستوردو السيارات السبب الأول في هذه الخسائر، بسبب الأرباح الهائلة التي تتراوح ما بين 9-10 آلاف دينار في السيارة الواحدة، لبعض التجار في المنطقة الحرة، عند انطلاق عملية الاستيراد لهذه السيارات من الصين، وما تلا ذلك من انخفاض الأسعار.

ولم يسلم مصنعو السيارات من تهمة تسببهم بالخسائر، حيث أدت حروب الأسعار بين شركات السيارات الصينية الناجمة من انخفاض الطلب عليها من المستهلك الصيني، إلى انعكاس هذه الحالة على السوق الأردني، باعتباره مركز تصريف لهذه السيارات، بسبب عدم وجود تشريعات ومواصفات معتمدة في الأردن مثل بقية دول العالم تحد من دخول السيارات غير المقبولة في أسواق أخرى أو تلك التي تعاني من عيوب.

أما السبب الرئيس، وفق المراقبين ذاتهم، فيتمثل بغياب الرغبة الحكومية في تنظيم السوق وحماية المستهلك، وتردد السلطات عن الخوض في عملية التنظيم تلافيا لردة فعل فئة قليلة من مستوردي السيارات الكهربائية، مما أدى إلى إغراق الشوارع ببضائع صينية لا وكيل لها ولا قطع غيار متوفرة لها ودون مواصفات أو كفالة، مما أدى إلى تراكم أرباح تجار ومستوردين، دون حماية لأصحاب السيارات المشتراة.

ورغم المحاولة الحكومية بفرض كفالة على من يرغب بالاستيراد، إلا أن هذه المحاولة لم تؤت أكلها، بسبب تجاوز بعض التجار وبيع رخص مراكز الصيانة بأسعار زهيدة، لعدم رغبة هذه الفئة، ولا نعمم طبعا، بالوفاء بالتزامات هذه المراكز مستقبلا.

وإذا ما أضيفت هذه الأسباب إلى سبب غياب ضمير (بعض ونشدد على كلمة بعض) التجار أو المستوردين، بالتلاعب بعدادات السيارات وتبديلها أحيانا لكي لا تشملها الكفالة، يدفع المواطن الثمن، وخسارته لتحويشة عمره أو التكبّد بقروض لاقتناء سيارات أعلى بكثير من قيمتها السوقية.

لذا، المطلوب الآن من الجهات الرقابية، فرض قوتها بالقانون، وتنظيم سوق السيارات الكهربائية، الذي ينتشر كالنار في الهشيم، لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين والمستوردين على حد سواء، من مغبة الوقوع ضحية لطمع البعض واستغلالهم لضعف الرقابة في سوق ينمو بشكل مطرد.