منذ إنشاء مؤسسة المتقاعدين العسكريين في عام1974 م. والدعم الملكي لها متواصل. حيث حظيت المؤسسة باهتمام ملكي داعم وخاص.

وقد أنشئت المؤسسة لتكون، الخيمة الجامعة التي، يتفيأ تحت ظلالها المتقاعدين العسكريين كافة. ووجودها من اجل تحسين، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، للمتقاعدين العسكريين وذويهم، على امتداد الوطن من خلال فروعها.

ومع ما تقدمة فانة وللأسف، الشديد لم تحز المؤسسة، على رضى المتقاعدين كافة، وعائد لعدم توفر الوظيفة التي تحفظ كرامتهم، وكذا اختلاف الإدارات عليها وتغييرها، فكل إدارة لها مزاج خاص، تختلف عن التي قبلها. بمعنى حقل تجارب، وكل شيخ له طريقته كما ذكر لي أحد كبار الموظفين فيها.

وآخر الأمزجة هي إغلاق الباب الرئيس، للمؤسسة بوجه المتقاعدين العسكريين، علما الى أن من بينهم أكبر شريحة من كبار السن، والمصابين بمختلف الإصابات، وشتى أنواع الأمراض، حيث اعتبرها المتقاعدون مكافأة من المؤسسة لهم، التي وجدت في الأساس لخدمتهم والاهتمام بهم.

وبقدرة قادر تحول المدخل الى كراج للسيارات، والمنع من الدخول، يعني (لا تراجعوا) المؤسسة يا متقاعدين. ولا تفرجونا وجوهكم. وهو في الأصل موجود منذ إنشائها.

وفي كل مؤسسات الدولة الأردنية، هناك باب رئيس لدخول المراجعين، وبجانبه ممر خاص للمرضى الذين يتنقلون على الوكر. فضلا عن باب الطوارئ، لخروج الموظفين عند وقوع حريق.

كما أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 شدد في مادته (الأولى) على ما يلي: لا يجوز مصادقة أو إجازة المخططات والتصاميم أو منح الترخيص وإذن الإشغال للمباني العامة، أو الخاصة، أو دور العبادة، أو المواقع السياحية، وغيرها من المنشآت والمرافق، التي تقدم خدمات الجمهور، ما لم تكن مطابقة إمكانية الوصول، لدخول المبنى.

ومادته أل (33) إذا لم تلتزم الجهات، التي تقدم خدمات للجمهور، بتصويب أوضاع منشآتها، ومرافقها وفق إمكانية الوصول، تتخذ وزارة الأشغال العامة والإسكان، وأمانة عمان الكبرى والجهات، ذات العلاقة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الإغلاق المؤقت أو الدائم بحق تلك الجهات.

ويبدو انه لا يوجد في المؤسسة ناصح أمين، يسدي بنصيحه تخدم الصالح العام، الى المعنيين في المؤسسة، في اتخاذ قرار منع المتقاعدين، من الدخول الى المؤسسة، من الباب الرئيس، وتخصيص دخوله للمدير وضيوفه.

وان هذا المنع عكس اهتمام، جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني حفظة الله ورعاه، واهتمام جلالته الكبير بالمتقاعدين العسكريين، عبر إصدار توجيهاته الملكية السامية، المستمرة

في العمل على تذليل الصعوبات والتحديات أمامهم كافة.

فضلا عن إيعاز جلالته إلى رئيس الوزراء، بتقديم كل دعم للمؤسسة، لتفعيل دورها في سوق العمل والاستثمار والخدمة الاجتماعية.

وان تنفيذ برنامج (رفاق السلاح)، الذي صدر بإرادة ملكية ساميه وعلى الجهات المعنية للمباشرة فيه. هو واحد من هذه المكارم الهاشمية الخاصة للمتقاعدين العسكريين.

وكذلك يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

كل ذلك يأتي من باب الرعاية الملكية المستمرة، من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الأمير حسين حفظهم الله.

لقد استحوذ المتقاعدون العسكريون، والمحاربون القدامى في الأردن، على اهتمام واسع، النطاق لأنها الشريحة المهمة، والهامة في الأردن، كونها أحد المكونات الرئيسة في المنظومة، الاجتماعية السياسية الاقتصادية، وهم حماة الوطن عندما، يدعوهم القائد الأعلى، وهم شركاً في صناعة المستقبل الباهر والزاهر لأردننا الغالي على ارض الواقع.

فهل يدرك من قام بمنع المتقاعدين، من دخول المؤسسة ذلك؟ وبانه قد ارتكب خطأ فاضحا جسيما؟ فلذلك ان الأوان الى ان يتراجع عنه، ويبحث عن بديل له لدخول المؤسسة لوحده أي باب خاص به.

ولكل عمل له نتائج طيبه وأخرى سيئة، فليس كل البذار صالحة للزراعة والإنتاج، فقد تكون فاسدة. فلأشجار تزرع للإنتاج، وآخرى للزينه، فلماذا لا نزع الخير كي يستفيد منه الناس بدلا من معاقبتهم وتعذيبهم اشد أنواع العذاب؟ لكيلا يعودون مرة أخرى.

سأبقى اكتب وأدافع عن الغلبانين، حتى لو قيل لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. وسأتغنى بجلالة سيدنا وقائدنا الأعلى رعاه الله، وسدد على طريق الخير خطاه، كونه قدوتنا في انتقاد السلبيات والكتابة عنها، حتى تصويبها. وترجع الأمور الى طبيعتها التي وجدت منذ انطلاقتها.

ومن المعلوم لدى الجميع أن رسالة الصحافي دائما في جانب المواطن، فكيف إذا كان هذا المواطن، ممن خدموا في الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة، وان إغلاق بوابة المؤسسة التي إنشات من اجل، أن تخدمهم لا أن تذلهم، ويدخلونها بسلام امنين مطمئنين، كرامتهم محفوظة وطلباتهم مستجابة.

ألا لهذا الحد المزي وصل له المتقاعدين العسكريين؟ الذين أطلق عليهم سيدنا رفاق السلاح؟

والله من وراء القصد.