القلعة نيوز - وجهت النائب الدكتورة بيان المحسيري، سؤالا نيابيا إلى وزير الداخلية حول التوقيف الإداري ومبرراته، وعدد الموقوفين إداريا في الأردن، والمدد القصوى التي يتم توقيفهم فيها.
وسألت المحسيري، عن الكلفة المالية الإجمالية السنوية التي تتكبدها الحكومة نتيجة استمرار توقيف الأشخاص إداريا لمدد طويلة.
كما سألت عن سبب استمرار توقيف المواطن العراقي عدنان محمد كشاش الرفاعي منذ أكثر من ثلاث سنوات متواصلة دون صدور أي حكم جزائي نافذ بحقه خلال هذه المدة.
وتاليا اسئلة النائب المحسيري:
معالي رئيس مجلس النواب المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموضوع: التوقيف الاداري.
سندا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي المجلس النواب، أرجو توجيه سؤال نيابي لمعالي وزير الداخلية المحترم.
نص السؤال:
1. كم عدد الأشخاص الموقوفين ادارياً في مراكز الإصلاح والتأهيل حالياً، وما الأسباب التي اوقفوا عليها، وما المدد التي قضوها، وكم المدة المتوقعة لبقائهم قيد التوقيف، وما المدة القصوى التي يمكن ابقاءهم فيها قيد التوقيف؟
2. ما هي أنواع التوقيف الإداري المطبقة حالياً، وما هي مبررات التوقيف الإداري لكل منها، ولماذا تطبق على اشخاص غير مطلوبين أصلاً أو أن المدعي العام رد قضاياهم؟
3. لماذا لا يتم تطبيق القاعدة القانونية المستقرة «الجزائي يعقل المدني» في الحالات التي يوجد فيها حكم جزائي بالإبعاد يقابله قرار مدني بمنع السفر، رغم أن هذه القاعدة قاعدة آمرة وملزمة ومستقرة في التشريعات والاجتهادات القضائية؟
4 كم عدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل حاليا الذين ما زالوا موقوفين إداريًا بسبب تعارض حكم جزائي بالإبعاد مع قرار مدني بمنع السفر، الأمر الذي حال دون تنفيذ أي منهما وأبقاهم رهن التوقيف دون حكم قضائي نافذ؟
5. ما مقدار الكلفة المالية الإجمالية السنوية التي تتكبدها الحكومة نتيجة استمرار توقيف هؤلاء الأشخاص إداريا لمدد طويلة، بما يشمل نفقات الإقامة والإعاشة والرعاية الصحية والحراسة والإدارة؟
6. كيف تبرر الحكومة هذا الواقع في ضوء مبدأ سيادة القانون المنصوص عليه دستوريا، والذي يوجب خضوع الإدارة للقانون وعدم تحويل الإجراءات الإدارية الوقائية إلى عقوبات دائمة؟
7. أليس في استمرار هذا النوع من التوقيف الإداري طويل الأمد مخالفة جسيمة لمعايير حقوق الإنسان، وبخاصة الحق في الحرية والأمان الشخصي، وحظر الاحتجاز التعسفي، كما ورد في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة؟
8 على وجه الخصوص، ما سبب استمرار توقيف المواطن العراقي عدنان محمد كشاش الرفاعي منذ أكثر من ثلاث سنوات متواصلة دون صدور أي حكم جزائي نافذ بحقه خلال هذه المدة، وبسبب تعارض قرار إداري بالإبعاد مع قرار منع سفر، بما يشكل انتهاكا للدستور، والمبدأ المشروعية، ولحقوق الإنسان؟
و ما الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة هذا الخلل، وإنهاء حالات التوقيف الإداري المفتوح، وضمان عدم تكرار هذا التعارض مستقبلا؟
راجية تزويدي بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات إن وجدت.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب الدكتورة
بيان فخري المحسيري
وسألت المحسيري، عن الكلفة المالية الإجمالية السنوية التي تتكبدها الحكومة نتيجة استمرار توقيف الأشخاص إداريا لمدد طويلة.
كما سألت عن سبب استمرار توقيف المواطن العراقي عدنان محمد كشاش الرفاعي منذ أكثر من ثلاث سنوات متواصلة دون صدور أي حكم جزائي نافذ بحقه خلال هذه المدة.
وتاليا اسئلة النائب المحسيري:
معالي رئيس مجلس النواب المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموضوع: التوقيف الاداري.
سندا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي المجلس النواب، أرجو توجيه سؤال نيابي لمعالي وزير الداخلية المحترم.
نص السؤال:
1. كم عدد الأشخاص الموقوفين ادارياً في مراكز الإصلاح والتأهيل حالياً، وما الأسباب التي اوقفوا عليها، وما المدد التي قضوها، وكم المدة المتوقعة لبقائهم قيد التوقيف، وما المدة القصوى التي يمكن ابقاءهم فيها قيد التوقيف؟
2. ما هي أنواع التوقيف الإداري المطبقة حالياً، وما هي مبررات التوقيف الإداري لكل منها، ولماذا تطبق على اشخاص غير مطلوبين أصلاً أو أن المدعي العام رد قضاياهم؟
3. لماذا لا يتم تطبيق القاعدة القانونية المستقرة «الجزائي يعقل المدني» في الحالات التي يوجد فيها حكم جزائي بالإبعاد يقابله قرار مدني بمنع السفر، رغم أن هذه القاعدة قاعدة آمرة وملزمة ومستقرة في التشريعات والاجتهادات القضائية؟
4 كم عدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل حاليا الذين ما زالوا موقوفين إداريًا بسبب تعارض حكم جزائي بالإبعاد مع قرار مدني بمنع السفر، الأمر الذي حال دون تنفيذ أي منهما وأبقاهم رهن التوقيف دون حكم قضائي نافذ؟
5. ما مقدار الكلفة المالية الإجمالية السنوية التي تتكبدها الحكومة نتيجة استمرار توقيف هؤلاء الأشخاص إداريا لمدد طويلة، بما يشمل نفقات الإقامة والإعاشة والرعاية الصحية والحراسة والإدارة؟
6. كيف تبرر الحكومة هذا الواقع في ضوء مبدأ سيادة القانون المنصوص عليه دستوريا، والذي يوجب خضوع الإدارة للقانون وعدم تحويل الإجراءات الإدارية الوقائية إلى عقوبات دائمة؟
7. أليس في استمرار هذا النوع من التوقيف الإداري طويل الأمد مخالفة جسيمة لمعايير حقوق الإنسان، وبخاصة الحق في الحرية والأمان الشخصي، وحظر الاحتجاز التعسفي، كما ورد في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة؟
8 على وجه الخصوص، ما سبب استمرار توقيف المواطن العراقي عدنان محمد كشاش الرفاعي منذ أكثر من ثلاث سنوات متواصلة دون صدور أي حكم جزائي نافذ بحقه خلال هذه المدة، وبسبب تعارض قرار إداري بالإبعاد مع قرار منع سفر، بما يشكل انتهاكا للدستور، والمبدأ المشروعية، ولحقوق الإنسان؟
و ما الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة هذا الخلل، وإنهاء حالات التوقيف الإداري المفتوح، وضمان عدم تكرار هذا التعارض مستقبلا؟
راجية تزويدي بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات إن وجدت.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب الدكتورة
بيان فخري المحسيري
