صرّح رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، أن اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المسيحيين في مدينة القدس خلال المسيرات الاحتفالية بسبت النور، يمثل جريمة مرفوضة ومدانة، وانتهاكًا صارخًا لحرية العبادة، واستفزازًا خطيرًا لمشاعر المؤمنين، وتعديًا سافرًا على قدسية المدينة المقدسة ومكانتها الدينية والتاريخية.
وأشار الخشمان إلى أن ما جرى في القدس يؤكد من جديد أن الاحتلال ماضٍ في سياساته القمعية والتقييدية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مسلمين ومسيحيين، في محاولة لفرض واقع باطل بالقوة، وتكريس إجراءات لا شرعية تستهدف الإنسان والمكان والهوية والتاريخ.
وأوضح أن استهداف المسيحيين خلال أداء شعائرهم الدينية، والتضييق عليهم في واحدة من أهم المناسبات الدينية، يكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الذي لا يحترم قانونًا دوليًا، ولا يراعي حرمة مقدسات، ولا يقيم وزنًا لحرية العبادة التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.
وقال الخشمان إن القدس ستبقى عنوانًا للحق التاريخي والديني والإنساني، وإن كل محاولات الاحتلال لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها مصيرها الفشل، لأنها تصطدم بحقائق ثابتة لا يمكن طمسها أو تجاوزها. كما شدد على أن ما أكدته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم يعبر عن الموقف الأردني الثابت والواضح في رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التقييدية بحق المسيحيين والمسلمين في القدس، والتأكيد أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس.
وبيّن رئيس الكتلة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يواصل أداء دوره التاريخي والسياسي والدبلوماسي في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفي حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التي تمثل خط الدفاع الأصدق والأثبت عن هوية القدس وحقوق أهلها.
وأكد الخشمان أن كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية ترفض بكل حزم هذه الاعتداءات والانتهاكات، وتطالب المجتمع الدولي، والكنائس العالمية، والهيئات الحقوقية والإنسانية، بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والتحرك الفوري لوقف هذه الممارسات العدوانية التي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، واعتداءً مباشرًا على حرية العبادة وعلى الحقوق الدينية المشروعة.
وختم الخشمان بالتأكيد على أن القدس ليست ساحة مباحة لبطش الاحتلال، وأن المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها ستبقى خطًا أحمر، وأن الأردن سيبقى، شعبًا وقيادة ومؤسسات، في خندق الدفاع عن القدس وعن حق أهلها في العبادة والكرامة والوجود الحر على أرضهم.
