أكد رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، على الدور الحيوي لمجلس النواب في منظومة الأداء الوطني الشامل، باعتباره ممثلاً للشعب والشريك الرئيس في صناعة القرار ضمن مؤسسات الدولة كافة.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها القاضي في أكاديمية الشرطة الملكية اليوم الثلاثاء، أمام المشاركين في برنامج الماجستير، تحت عنوان: "الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في حماية المصالح الوطنية" حيث استعرض خلالها أبرز المرتكزات التي يقوم عليها النظام السياسي الأردني، كما نص عليها الدستور، مبيناً مهام السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، التي تقوم على مبدأ التشاركية والتكامل في إطار دولة القانون والمؤسسات.
وقال القاضي إننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، سنبقى على عهدنا مع أبناء أمتنا في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، تلك التي أسهم الإنكار الدولي لها وغياب الحل الشامل والعادل عنها، إلى تنامي التوتر في المنطقة.
وسلط القاضي الضوء على تطوّر الحياة السياسية في الأردن، التي تماهت مع مسيرة بناء الدولة، وتفاعلت مع الواقع المجتمعي والتحولات الإقليمية والدولية، وصولاً إلى ما شهدته المملكة من تحديث سياسي يهدف إلى ترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية.
كما تطرق إلى الدور التشريعي والرقابي المحوري الذي يضطلع به مجلس النواب، عبر لجانه المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة أداء السلطة التنفيذية، ومساءلتها، وبحث مشروعات القوانين، واقتراح التشريعات، وإقرارها، في إطار من الحوار الوطني والمسؤولية الدستورية.
وفي ختام اللقاء، الذي حضره مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد محمد العمري وآمر أكاديمية الشرطة الملكية العميد الركن الدكتور يوسف البداينة، وعدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام، دار نقاش موسّع، أجاب القاضي على أسئلة الحضور واستفساراتهم.
وقال القاضي إننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، سنبقى على عهدنا مع أبناء أمتنا في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، تلك التي أسهم الإنكار الدولي لها وغياب الحل الشامل والعادل عنها، إلى تنامي التوتر في المنطقة.
وسلط القاضي الضوء على تطوّر الحياة السياسية في الأردن، التي تماهت مع مسيرة بناء الدولة، وتفاعلت مع الواقع المجتمعي والتحولات الإقليمية والدولية، وصولاً إلى ما شهدته المملكة من تحديث سياسي يهدف إلى ترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية.
كما تطرق إلى الدور التشريعي والرقابي المحوري الذي يضطلع به مجلس النواب، عبر لجانه المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة أداء السلطة التنفيذية، ومساءلتها، وبحث مشروعات القوانين، واقتراح التشريعات، وإقرارها، في إطار من الحوار الوطني والمسؤولية الدستورية.
وفي ختام اللقاء، الذي حضره مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد محمد العمري وآمر أكاديمية الشرطة الملكية العميد الركن الدكتور يوسف البداينة، وعدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام، دار نقاش موسّع، أجاب القاضي على أسئلة الحضور واستفساراتهم.
