القلعة نيوز0
قال وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري الأحد، إن الوزارة أعدت مصفوفة عمل للقطاعين التجاري والصناعي لحصر التحديات التي تواجه هذين القطاعين، داعيا التجار إلى المشاركة في إعدادها.

وأضاف خلال اجتماع في غرفة تجارة الأردن لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك "مشكلات هيكلية مرتبطة بالاقتصاد قد لا تحل خلال عام أو عامين".

الحموري، أشار إلى وجود "مشكلات تتعلق بالإجراءات مثل لغة الكتابة على البضائع وإعادة البضاعة إلى دولة المنشأ"، مضيفا أن هذه التحديات "تم حلها".

وأكد دعم تصدير المنتوجات الأردنية، مضيفا أن "السوق الأردني هو سوق استهلاكي صغير".

وتحدث تجار شاركوا في الاجتماع عن عدد من التحديات التي تواجههم، مثل مشاكل "مع مؤسسة المواصفات والمقاييس عند استيراد أجهزة خلوية وذلك فيما يتعلق بأخذ العينات لفحصها ومدة بقائها لدى المؤسسة، وفرق سعر البيع لخطوط الهواتف بين المحال التجارية والمعارض الخاصة بشركات الاتصال".

وانتقد تجار قرار الحكومة المتعلق بفرض ضريبة على التجارة الالكترونية.

وأشار الحموري خلال رده على التجار أنه يوجد 300 ألف منشأة في الأردن، وفي العالم يوجد منشآت تُغلق وتغادر السوق ومقابلها منشآت تفتح.

وأضاف: "نريد العمل ضمن جدول زمني"، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة كانت سابقا تحدد أسعار السلع، لكن "اليوم السوق مفتوح ولا نحدد الأسعار لكن نتدخل عند البيع بسعر أقل من الكلفة".

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، قال الحموري إن "من يستورد سلعة موجودة في السوق المحلي يجب أن يدفع ضرائب ورسوم كغيره ... الأصل تحقيق العدالة بين الفئات كافة"، وفق الحموري، الذي قال إن هناك متضرر ومستفيد من كل قرار حكومي.

مدير المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي، قال خلال الاجتماع إن قانون المواصفات يسمح بإدخال بضائع دون فحص عند إحضار شهادة فحص من مختبر دولي معتمد من خارج الأردن، مضيفاً أن هنالك أسس جديدة لبرنامج "التاجر الملتزم" يجري العمل عليها حاليا.

"يوجد مأسسة للعمل ... لا نحل مشاكل أشخاص، إنما قطاعات ونتمنى الانتقال بالحديث إلى مرحلة جديدة عبر مناقشة فتح الأسواق ..."، وفق الشمالي.

ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجفة، طالب باستحداث محكمة مختصة بقطاع التكنولوجيا لحماية القطاع، داعياً إلى تنظيم قطاع الاتصالات وعدم السماح لشركات الاتصالات ممارسة "بيع التكنولوجيا" لأنها أثرت على شركات صغيرة.

لكن وزير الاقتصادر الرقمي والريادة مثنى غرايبة رد بأن رخص الشركات العاملة في قطاع الاتصالات "مكلفة"، مضيفا أن هذه الشركات تعمل بترخيص ولا يمكن منعها من ممارسة بيع تكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بإيجاد محاكم مختصة في قطاع التكنولوجيا، أشار الحموري إلى أن ايجاد محكمة مختصة يحتاج إلى تغيير قوانين.

وطالب الحموري بالعمل وفق جداول زمنية للوصول إلى نتائج، ودعا إلى تحديد مطالب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف العمل عليها، على غرار المعمول به في القطاع الصناعي.