شريط الأخبار
صندوق النقد يتوقع خفض الفائدة الأميركية مفارقة كبيرة بين فرص العمل المستحدثة للعام 2024 وبيانات الضمان.! #عاجل كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخ أجواء لطيفة في أغلب المناطق وزخات مطرية شمال المملكة ترامب: "أعتقد أن الرهائن سيعودون الإثنين" إلى إسرائيل البندورة بـ40 قرش والخيار بـ45 في السوق المركزي اليوم اتفاق غزة يتضمن إفراج حماس دفعة واحدة عن 20 محتجزا على قيد الحياة وفاة طفل بحادث دهس على طريق الممر التنموي غزة تنتصر. اعلان وقف الحرب في قطاع غزة واشنطن تحضّر نصّ خطاب يفترض أن يدلي به ترامب لإعلان التوصل لاتفاق بشأن غزة أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: اتفاق غزة قد يُبرم الليلة وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه جهود وقف العدوان على غزة ترامب: ربما سأذهب إلى مصر يوم الأحد "الرواشدة "مُعلقاً بعد زيارته للبلقاء : في الشونة الجنوبية تنحني الشمس خجلاً أمام دفء القلوب وكرم وطيب الاهل ترامب: تقدم كبير في مفاوضات غزة وقد أزور مصر الأحد الشرفات من مخيم الوحدات: العودة حقٌّ مقدَّس، والأردن لكلِّ من يؤمن به وطناً. "السفير القضاة" يستقبل أمين عامي الاتحاد العربي للصناعات الجلدية والاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات في سوريا القضاة يعقد عدة لقاءات مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق ولي العهد ينشر عبر انستغرام مقتطفات من زيارته إلى شبكة 42 العالمية و مقر مجمع الشركات الناشئة "ستيشن إف

اللواء المتقاعد عبد اللطيف العواملة يكتب: حكم القانون : عدالة و شرعية

اللواء المتقاعد عبد اللطيف العواملة يكتب: حكم القانون : عدالة و شرعية


القلعة نيوز:
عملية اعادة الشرعية لكل سياسة و اجراء لا بد ان تكون اولوية وطنية، فهذا هو عنوان اردن المستقبل. فالكل مسؤول مهما كان و اين ما كان، و الشرعية لأي شخص او جهة تأتي فقط من الدستور و القانون و الانجاز، مع "العدالة"، على ارض الواقع.
اضعنا في الماضي العديد من فرص التغيير كان من الممكن ان ترسخ معالم عمل عام مختلف. عمل عام دستوري، قانوني، جاد، و منتج. الالتزام بالدستور و قوانينه، ثم الانجاز، هما نبراس المجتمعات الفاعلة، و تجارب العالم شاهد حي على ذلك.
علينا ان نتذكر ان القوانين تسن لتحقيق العدالة المجتمعية، و ان لم تتحقق العدالة فلا شرعية للقانون او لمن يطبقه. حفظ هيبة الدولة تتم من خلال العدالة و التي تؤسس لها القوانين الفاعلة. العدالة اولا. العدالة في الصحة و التعليم و التوظيف و الخدمات، و كذلك العدالة في الضريبة. لا فائدة من قوانين لا تنجز العدالة في الحقوق و الفرص، و لا شرعية لحكومات لا تطبق القانون بتجرد.
اردن الغد لا بد ان تكون دعامته الالتزام بالدستور ببنوده و بكافة القوانين المنبثقة عنه و بشكل حقيقي بالنص و الروح. لطالما رددنا اننا دولة دستور و قانون و مؤسسات. و هذا صحيح بالمجمل و لكن الممارسة ليست دائما بالمستوى المطلوب.
عدم الالتزام بالقانون لاسباب فردية او فئوية او مناطقية ينتهي عن طريق العدالة المجتمعية الناجزة من خلال الحوار الوطني المفتوح الصادق، و باستباق الازمات لا تأجيلها او انكارها. اوضاع الناس صعبة و تحقيق العدالة بينهم هي اختبار مصداقية الحكومات.