شريط الأخبار
نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية والتعليم التقني يزور كلية الهندسة التكنولوجية القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة غارات إسرائيلية في محيط مسقط رأس الرئيس اللبناني الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدّل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مجلس إدارة جديد لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية (اسماء) عبد الإله المعلا الزيود يثير غضب الأردنيين: "زيارة تاريخية" للكنيست "الإسرائيلي" .. صورة مجلس النواب يناقش الاثنين قرار لجنة الرد على خطاب العرش حماس: سنسلم جثتي أسيرين للاحتلال موظفون حكوميون إلى التقاعد - (أسماء) الزيود بني حسن تصدر بيانًا العيسوي يلتقي فعاليات أكاديمية ومجتمعية وشعبية الملك يهنئ الرئيس تبون بعيد الثورة الجزائرية الحكومة تحدد تسعيرة طريق العمري: 85 قرشا للمركبات و2.5 دينارا للشاحنات إرادات ملكية بالسفراء الهنداوي والقطارنة والنعيمات ( تفاصيل ) السفير القضاة : مشاركة أردنية لافته في معرض إعادة اعمار سوريا برعاية رئيس الوزراء .. "وزارة الثقافة" تطلق الدورة الـ19 لبرنامج مكتبة الأسرة الأردنية من "الريشة" البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس رئيس الوزراء يُصدر بلاغاً لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 لإقراره ترامب يعلن خفض الرسوم على واردات الصين إلى 47% واتفاق تجاري لمدة عام 5.22 مليار دولار مساعدات خارجية كليّة ملتزم بها للأردن خلال عام واحد

اللواء المتقاعد عبد اللطيف العواملة يكتب: حكم القانون : عدالة و شرعية

اللواء المتقاعد عبد اللطيف العواملة يكتب: حكم القانون : عدالة و شرعية


القلعة نيوز:
عملية اعادة الشرعية لكل سياسة و اجراء لا بد ان تكون اولوية وطنية، فهذا هو عنوان اردن المستقبل. فالكل مسؤول مهما كان و اين ما كان، و الشرعية لأي شخص او جهة تأتي فقط من الدستور و القانون و الانجاز، مع "العدالة"، على ارض الواقع.
اضعنا في الماضي العديد من فرص التغيير كان من الممكن ان ترسخ معالم عمل عام مختلف. عمل عام دستوري، قانوني، جاد، و منتج. الالتزام بالدستور و قوانينه، ثم الانجاز، هما نبراس المجتمعات الفاعلة، و تجارب العالم شاهد حي على ذلك.
علينا ان نتذكر ان القوانين تسن لتحقيق العدالة المجتمعية، و ان لم تتحقق العدالة فلا شرعية للقانون او لمن يطبقه. حفظ هيبة الدولة تتم من خلال العدالة و التي تؤسس لها القوانين الفاعلة. العدالة اولا. العدالة في الصحة و التعليم و التوظيف و الخدمات، و كذلك العدالة في الضريبة. لا فائدة من قوانين لا تنجز العدالة في الحقوق و الفرص، و لا شرعية لحكومات لا تطبق القانون بتجرد.
اردن الغد لا بد ان تكون دعامته الالتزام بالدستور ببنوده و بكافة القوانين المنبثقة عنه و بشكل حقيقي بالنص و الروح. لطالما رددنا اننا دولة دستور و قانون و مؤسسات. و هذا صحيح بالمجمل و لكن الممارسة ليست دائما بالمستوى المطلوب.
عدم الالتزام بالقانون لاسباب فردية او فئوية او مناطقية ينتهي عن طريق العدالة المجتمعية الناجزة من خلال الحوار الوطني المفتوح الصادق، و باستباق الازمات لا تأجيلها او انكارها. اوضاع الناس صعبة و تحقيق العدالة بينهم هي اختبار مصداقية الحكومات.