شريط الأخبار
"صناعة الأردن" : قطاع الجلدية والمحيكات قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيين بعد تجنيدهما للقتال في روسيا فعاليات في عجلون: الأردن يحتكم للحكمة في مواجهة التحديات العراق يمدد إغلاق أجوائه 72 ساعة 47 شهيدا في غارات إسرائيلية على قضاء بعلبك القوات المسلحة والأمن العام يستعرضان إجراءات حماية المملكة والتعامل مع تداعيات التصعيد الإقليمي إيران: انطلاق الموجة الـ25 من "الوعد الصادق 4".. ومقتل 21 جندي أميركي خلال 24 ساعة الإمارات: إيران أطلقت 16 صاروخا و121 طائرة مسيرة على أراضينا اليوم رغم تعهداتها لدول الجوار وزارة الخارجية تحذر من تجنيد الأردنيين في الجيش الروسي وتتابع استعادة جثامين ضحايا التجنيد إضاءة الخزنة في البترا بالأزرق تكريماً لضحايا الشرطة اعتقال نجل مارادونا قمة مرتقبة بين الرمثا والوحدات تشعل سباق الدوري في الجولة 19 العمل الليلي والسرطان: محكمة مارسيليا تعترف بسرطان الثدي كمرض مهني جدل تحكيمي يشعل مواجهة سيلتا فيغو وريال مدريد.. هدف قاتل وقرارات الـVAR تحت المجهر وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد لبنان بعد فشل عملية كوماندوز آبل تكشف عن MacBook Neo تهديد أمريكي لإيران: ضرب محتمل لمناطق جديدة وفيات السبت 7-3-2026 الأردن يرفع مستوى الجاهزية العسكرية ويعزز الدفاع الجوي لحماية سماء المملكة تنسيق حكومي مع قطاعات التجارة والخدمات لضمان انسياب حركة البضائع للمملكة

الصحة النيابية تبحث مشروع قانون إدارة النفايات

الصحة النيابية تبحث مشروع قانون إدارة النفايات
القلعة نيوز -

استمعت لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد العتايقة إلى أبرز ملاحظات غرفة صناعة الأردن حول مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017.

وقال العتايقة خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام غرفة صناعة الأردن محمد المحروق وعدد من أعضاء مجلس الإدارة: إن مشروع القانون جاء لتنظيم عملية إدارة النفايات وتقليل انتاجها وإعادة تدويرها ومعالجتها للاستفادة منها والتخلص الآمن منها، إضافة إلى تحديد مهام الجهات المعنية في إدارة النفايات.

وأضاف أن اللجنة اجرت خلال الدورة السابقة العديد من اللقاءات، واستمعت إلى الكثير من الملاحظات حول مشروع القانون بهدف انتقاء ما يتناسب والهدف الرئيس من المشروع.

وقال رئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن: إن موضوع استقلال النفايات وادارتها من الموضوعات المهمة نظرا للحاجة الماسة في التعاطي مع قضايا التلوث والنفايات بطريقة صحيحة.

وأضافوا أن مشروع القانون "لم ينص بوضوح على العقوبات في حال حصلت تجاوزات في أي منشأة"، مشيرين إلى تعدد الجهات الرقابية على المنشآت الصناعية.