شريط الأخبار
واشنطن تفرض عقوبات على 3 منظمات حقوق إنسان فلسطينية لمن تبرّعت زوجة أحمد الشرع بـ5000 دولار؟ النشامى يفرض التعادل على المنتخب الروسي بين أرضه وجماهيره لافروف: روسيا ستسعى إلى حل القضية الفلسطينية عبر الأمم المتحدة الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف وزير الخارجية يشارك باجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية وزير الخارجية العراقي: علاقاتنا راسخة ومتجذرة وتاريخية مع الأردن تفاصيل اجتياز جنود إسرائيليين للحدود الأردنية والتعامل الأمني معهم وزير السياحة يزور المواقع الأثرية في محافظة الزرقاء الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان تحذيرات من تدهور خدمات المختبرات ووحدات الدم في قطاع غزة الغذاء والدواء تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتوصيل الأغذية وزير النقل: شركة الجسر العربي ثمرة جهود عربية ناجحة ماكرون: 26 دولة التزمت بالضمانات الأمنية لأوكرانيا إدانة عربية لإجراءات إسرائيل في عزل مدينة القدس والتضييق على سكانها الأردن: نكرس كل إمكاناتنا لمواجهة محاولات تغيير الوضع في مقدسات القدس مسؤول أميركي: ترامب ضغط على زعماء أوروبا لوقف شراء النفط الروسي وزارة الصحة في غزة : 84 شهيدًا في القطاع خلال 24 ساعة وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس رئيس مجلس النواب يرعى حفل إشهار كتاب للنائب شاهر شطناوي

الصحة النيابية تبحث مشروع قانون إدارة النفايات

الصحة النيابية تبحث مشروع قانون إدارة النفايات
القلعة نيوز -

استمعت لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد العتايقة إلى أبرز ملاحظات غرفة صناعة الأردن حول مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017.

وقال العتايقة خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام غرفة صناعة الأردن محمد المحروق وعدد من أعضاء مجلس الإدارة: إن مشروع القانون جاء لتنظيم عملية إدارة النفايات وتقليل انتاجها وإعادة تدويرها ومعالجتها للاستفادة منها والتخلص الآمن منها، إضافة إلى تحديد مهام الجهات المعنية في إدارة النفايات.

وأضاف أن اللجنة اجرت خلال الدورة السابقة العديد من اللقاءات، واستمعت إلى الكثير من الملاحظات حول مشروع القانون بهدف انتقاء ما يتناسب والهدف الرئيس من المشروع.

وقال رئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن: إن موضوع استقلال النفايات وادارتها من الموضوعات المهمة نظرا للحاجة الماسة في التعاطي مع قضايا التلوث والنفايات بطريقة صحيحة.

وأضافوا أن مشروع القانون "لم ينص بوضوح على العقوبات في حال حصلت تجاوزات في أي منشأة"، مشيرين إلى تعدد الجهات الرقابية على المنشآت الصناعية.