شريط الأخبار
الملك يزور دار الدواء بمناسبة 50 عاما على تأسيسها اتفاقيتان جديدتان لتأهيل تل ذيبان والتعاون بالخدمات الجوية قرارت حكومية لتنفيذ وإدامة مشاريع تخدم التَّنمية المحليَّة "النواب" يناقش أسئلة نيابية والردود الحكومية عليها استحداث 7732 وظيفة .. إقرار نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية مشاريع قوانين لتحسين بيئة الأعمال في القطاع السِّياحي اعضاء من القطاع الخاص في لجنة شكاوى الشراء الحكومي الحكومة تمنع صرف بدلات لاعضاء اللجان المنعقدة خلال الدوام الرسمي الصفدي: ترامب يريد صنع السلام ونحن شركاء له بذلك الملك في منزل اللواء المتقاعد خيرالدين هاكوز بمرج الحمام الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري الفراية: 1495 موقوفا إداريا المتوسط اليومي انتهاء المعيقات المالية لمشروع سوق الحسبة الجديد في إربد طهبوب: الهدف مرصود والرشاش جاهز النقل النيابية: عدد العاملين على تطبيقات النقل الذكية في الأردن 40 ألف تعميم من وزارة الأوقاف للحجاج الاردنيين الصقور: الملك هو صوت 'أهل غزة' وموقف الأردن 'بطولي' النواب يحيل 6 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة النائب خميس عطية يطالب بكشف أسماء الشركات المتورطة في قضية اللحوم الفاسدة السعايدة ينتقد تصريحات وزير العمل حول عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل

الصحة النيابية تبحث مشروع قانون إدارة النفايات

الصحة النيابية تبحث مشروع قانون إدارة النفايات
القلعة نيوز -

استمعت لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد العتايقة إلى أبرز ملاحظات غرفة صناعة الأردن حول مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017.

وقال العتايقة خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام غرفة صناعة الأردن محمد المحروق وعدد من أعضاء مجلس الإدارة: إن مشروع القانون جاء لتنظيم عملية إدارة النفايات وتقليل انتاجها وإعادة تدويرها ومعالجتها للاستفادة منها والتخلص الآمن منها، إضافة إلى تحديد مهام الجهات المعنية في إدارة النفايات.

وأضاف أن اللجنة اجرت خلال الدورة السابقة العديد من اللقاءات، واستمعت إلى الكثير من الملاحظات حول مشروع القانون بهدف انتقاء ما يتناسب والهدف الرئيس من المشروع.

وقال رئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن: إن موضوع استقلال النفايات وادارتها من الموضوعات المهمة نظرا للحاجة الماسة في التعاطي مع قضايا التلوث والنفايات بطريقة صحيحة.

وأضافوا أن مشروع القانون "لم ينص بوضوح على العقوبات في حال حصلت تجاوزات في أي منشأة"، مشيرين إلى تعدد الجهات الرقابية على المنشآت الصناعية.