شريط الأخبار
المومني: موقف الأردن مشرف بالتأكيد على أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها رئيس الوزراء يتفقَّد خمسة مواقع في البترا والشُّوبك ووادي موسى السفير القضاة يزور منظمة الهلال الأحمر السورية و يلتقى رئيسها وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي الحلابات والظليل الصفدي لن يترشح لأي منصب في النواب الملك يغادر في زيارة عمل إلى السويد تقرير عبري: السيسي يسخر من إسرائيل يوم 6 أكتوبر 2025 اسرائيل تمنع خطيب الأقصى من دخول المسجد 6 اشهر صندوق النقد الدولي: الأردن يحرز تقدما في تطوير سوق السندات المحلية كيف استخدمت الولايات المتحدة حق «الفيتو» في مجلس الأمن بشأن حرب غزة؟ "النصر لا يُمنح بل ينتزع".. السيسي يوجه رسالة لإسرائيل وترامب في ذكرى حرب أكتوبر الحكومة الهولندية تقدم دعما لقطاع المياه بقيمة 100 مليون يورو توقيع مذكرة تفاهم بين وكالتي الأنباء الأردنية والعربية السورية للأنباء مفاوضات حاسمة في مصر بشأن الخطة الأميركية لوقف الحرب على غزة السيسي يشيد بخطة ترامب قبيل مباحثات حاسمة بشأن وقف إطلاق النار تستضيفها بلاده حسّان في جولة تفقدية في الشوبك والبترا ووادي موسى استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو وسيم حداد نموذج متكامل للقيادة الرشيدة تدشين مشروع أردني – أوروبي جديد يعيد الحياة إلى موقع مكاور الأثري الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الكندي

"قانونية النواب" تبحث طلبين من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين

قانونية النواب تبحث طلبين من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين


القلعة نيوز-
شرعت اللجنة القانونية النيابية صباح الاثنين بمناقشة طلبي من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين في مبنى مجلس النواب .

وبدأت اللجنة خلال اجتماع مغلق امام الاعلام النظر بطلبي الإحالة الذي قدم لمجلس النواب للنائب العام عن الوزير الأسبق للأشغال سامي هلسة والوزير الأسبق للبيئة طاهر الشخشير، وستبت فيهما وترسل توصياتها وقرارتها إلى مجلس النواب.

و كان النائب العام أرسل بهما إلى مجلس النواب بتاريخ الرابع عشر من أيار الماضي، وفي تلك الفترة كان المجلس قد أنهى دورته العادية الثالثة ولم يكن المجلس في فترة انعقاد.

الى ذلك قال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات في وقت سابق إن اللجنة القانونية لم تنظر في طلبين من النائب العام بإحالة وزيرين سابقين للقضاء، نظراً لورود الطلبين أثناء العطلة التشريعية كما أن الطلبين لم يُدرجا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

وأشار إلى أن اللجنة حددت في اجتماعها الأول بعد انتخابها جدول أعمالها لهذه الدورة، وأعطت الأولوية لمشروع قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة نظرا لأهمية هذا القانون، ثم النظر في طلبات رفع الحصانة والقضايا المتعلقة بالوزيرين، ثم النظر في مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة والقوانين المحالة من الحكومة للمجلس والتي تتعلق بنقل الصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الوزراء المعنيين.