شريط الأخبار
نتنياهو يزور البيت الأبيض في 7 تموز المقبل الإفتاء: الاستهزاء ببعض الأحكام الفقهية من الكبائر "الموساد من الهند".. تقرير خطير يفضح اختراقا إسرائيليا كبيرا للبيانات الحساسة في إيران ودول الخليج سوريا: إلغاء الجزء الأكبر من العقوبات الأميركية يدفع لمرحلة جديدة البيت الأبيض: رئيس وزراء كندا "رضخ" لترامب بشأن الضريبة الرقمية روسيا: إسرائيل تصعّد القصف في غزة وتتجاهل الكارثة الإنسانية وفد من مدينة الأمير محمد للشباب يزور جامعة الزرقاء الخاصة رئيس الوزراء يستقبل رئيس الهلال الأحمر الأردني ألمانيا تعرب عن قلقها لسقوط ضحايا أثناء توزيع المساعدات في غزة 195 شهيدًا لبنانيًا منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل إسرائيل تقر بتعرض غزيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات ترامب يوقع أمرًا لتخفيف العقوبات عن سوريا استيتية في قضاء ايل- محافظة معان: العمل المهني والتقني أحد أهم مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي في خلق فرص العمل للشباب الأردني. اتحاد كرة القدم يطلق جائزة التميز لأفضل ناد في رعاية المواهب بعد الاعتراف بعدد علاقاتها.. صديقة نجم ريال مدريد تفند مزاعم الانفصال ‌‏صندوق الاستثمارات السعودي: إجمالي الأصول تجاوز 4.3 تريليون ريال كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا التونسية أنس جابر تودع ويمبلدون مبكرا مسؤول تونسي: 75 مليار دولار حاجة البلاد للاستثمار في البنية التحتية في أفق 2040 على خطى والده.. الشرطة الإسرائيلية تلاحق نجل نتنياهو في قضية خطيرة

الاعيان يقر قوانين عدلها النواب

الاعيان يقر قوانين عدلها النواب
القلعة نيوز -

أقر مجلس الأعيان في جلسته الاثنين برئاسة فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، على قرارات مجلس النواب بشأن قوانين: التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، وإلغاء قانون سجلات الأراضي، ومعدّلين قانوني المخابرات، وخدمة الضباط في القوات المسلحة.

وتشير الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، إلى إدراك الدول العربية لخطورة الاستنساخ البشري، وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الإنسان وخصوصيته، وقناعتها بضرورة توحيد الرؤى حول موضوع الاستنساخ، ووضعه في الإطار الشرعي والأخلاقي والقانوني، ليسهل التعامل معه في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية.

ووافق الأعيان على إلغاء قانون سجلات الأراضي لعدم الحاجة لوجوده، بعد نفاذ أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019، والذي تنص المادة 222 منه على وجوب إصدار نظام يحدد الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية.

ويعزز القانون المعدّل لقانون المخابرات العامة مبدأ حق التقاضي على درجتين، من خلال إنشاء محكمة استئناف عسكرية في الدائرة، وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية، وتحديد اختصاصاتها، والأحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في المخابرات، فيما ينقل القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، اختصاصات من مجلس الوزراء إلى وزير المالية لتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الإداري لمجلس الوزراء حتى يتفرغ للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات، وذلك بحسب الأسباب الموجبة للقانون.