شريط الأخبار
العميد حسان القضاة مديرة إدارة مكافحة المخدرات .. قيادة فذة وإدارة حصيفة ونظرة ثاقبة ‏"وزيرة قطرية "تخرج عن صمتها بعد القصف الإسرائيلي : إفلاس أخلاقي وسياسي العين العياصرة : الإقليم أصبح " ملطشة " ومستباحًا للاحتلال الإسرائيلي ترامب يدعو قطر إلى مواصلة جهود الوساطة لإنهاء حرب غزة الأردن يشارك غدا في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025 بالشارقة دول ومنظمات تدين العدوان الإسرائيلي على قطر المومني : الأردن يدين العدوان على قطر ويؤكد عدم عبور الطائرات الإسرائيلية للأجواء الأردنية المومني : أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني العربي والأردني قطر تنفي إبلاغها بالهجوم الإسرائيلي مسبقاً مصدر عسكري ينفي مرور طائرات إسرائيلية لضرب أهداف بقطر عبر الأجواء الأردنية رئيس مجلس النواب: هجوم جبان على الدوحة يتطلب موقفا عربيا موحدا وقويا البيت الأبيض: ترامب لم يوافق على عملية إسرائيل وطلب إبلاغ الدوحة حماس تعلن اغتيال 5 من أعضائها ونجاة قادتها من الهجوم الإسرائيلي الداخلية القطرية: استشهاد عنصر وإصابة آخرين من قوة الأمن نتنياهو: استهداف قادة حماس قد ينهي حرب غزة الصفدي ونظيره السعودي يبحثان الهجوم الإسرائيلي السافر على قطر الرواشدة يلتقي المدير العام للمركز الوطني للثقافة الآسيوية ماكرون الضربات الإسرائيلية في قطر غير مقبولة ولي العهد: دعمنا الكامل للحفاظ على امن وسيادة قطر الاحداث ووجهة نظر أخرى

العجارمة: الارادة الملكية بشأن الانتخابات لا تعني حلا لمجلس النواب

العجارمة: الارادة الملكية بشأن الانتخابات لا تعني حلا لمجلس النواب
القلعة نيوز -

قال الوزير الاسبق الدكتور نوفان العجارمة، الاربعاء، إن الارادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية حسمت خيار عدم التمديد للمجلس الحالي.

واضاف العجارمة، في منشور له عبر منصة فيسبوك، أن اجراء الانتخابات سيكون في العام الحالي، مرجحا ان تكون بعد منتصف شهر تشرين الثاني ويجب أن لا تتجاوز بداية كانون الاول؛ وذلك حسب المدد الإجرائية المطلوبة في قانون الانتخاب.

وأكد، أن "صدور الارادة الملكية السامية لا تعني حلا لمجلس النواب ولا تعني استقالة الحكومة، كما لا تعني ايضا بقاء المجلس او بقاء الحكومة، فحل المجلس واستقالة الحكومة له احكام خاصة في الدستور".

وتاليا ما نشره العجارمة:
بناءً على الإرادة الملكية السامية التي صدرت اليوم وامر فيها سيدنا باجراء الانتخابات يترتب على صدورها كل من الامرين التاليين :
الاول : تم حسم خيار عدم التمديد للمجلس الحالي .
الثاني : ان الانتخابات سوف تجري في هذا العام ، وحسب المدد الإجرائية المطلوبة في قانون الانتخاب من المتوقع ان تكون بعد منتصف شهر تشرين الثاني ويجب ان لاتتجاوز بداية كانون الاول ( حتى تاخذ اول دورة للمجلس المنتخب حكم الدورة العادية وفقا للمادة ( ٧٣/٣ من الدستور ).
وفي كل الاحوال ، فان صدور الارادة الملكية السامية اليوم لاتعني حلا لمجلس النواب ولا تعني استقالة الحكومة ، كما لا تعني ايضا بقاء المجلس او بقاء الحكومة ،فحل المجلس واستقالة الحكومة له احكام خاصة في الدستور.