أكد النائب السابق المحامي فيصل الأعور أن وزير الداخلية هو الوزير المختص بالتوقيع على الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، وليس كما ذهب البعض بأن الوزير المختص هو وزير الشؤون السياسية والبرلمانية.
وقال الأعور إن الوزير المختص وفقاً لأحكام المادتين 34 و40 من الدستور هو وزير الداخلية والذي يملك سلطة توجيه الأجهزة الادارية والأمنية المختصة لاتمام العملية الانتخابية وسير الاجراءات وتسهيل وتنفيذ الارادة الملكية السامية.
وأضاف أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تختص وفقاً لتشكيلها بالتنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية ومتابعة جلسات مجلسي الأعيان والنواب، ولا يملك وزيرها الاختصاص الذي يملكه وزير الداخلية، والمقصود بالوزير المختص هو الوزير الذي ينفذ الارادة وليس المختص بموضوعها.
