القلعة نيوز:قال النائب أسامة العجارمة، الخميس، إنه سيتوجه للمحكمة الإدارية بعد أن جمد مجلس النواب عضويته لعام واحد وقطع مخصصاته، مشيراً إلى أن الدستور الأردني لم ينص على تجميد العضوية.

وأوضح إن معلومة وردت له بشأن إمكانية رفع قرار تجميد عضويته من قبل مجلس النواب.

ونصت المادة 90 من الدستور الأردني على أنه "لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره".

وذكر العجارمة أنه وفق النظام الداخلي كان يجب الدعوة للجلسة قبل 48 ساعة من الانعقاد مع إرفاق جدول أعمال الجلسة، لكن النواب لم يطلعوا على توصية اللجنة القانونية، كما "أُسقطت مصطلحات من إفادتي للجنة القانونية".