وحضر الاجتماع وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ووزير المالية السابق سليمان الحافظ، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ حسن، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامية أبو شريف، ومدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، وممثلون عن مؤسسات الصرافة في المملكة، وعدد من الأعيان.
ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، تلبية لمتطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها وفقًا لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، ولتجنب الآثار السلبية التي قد تنعكس على النظام الاقتصادي والمالي.
وجاء المشروع كذلك، لتوسعة نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ولتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.
ويمنح مشروع القانون المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب، وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.
ويتضمن مشروع القانون، إنشاء مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة، وفق نظام يصدر لهذه الغاية يشتمل على إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.
ويغلظ مشروع القانون عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويضيف عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون، وكذلك عقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.
