تُعد وزارة التخطيط والتعاون الدولي؛ الجهة الحكومية المخولة بالتنسيق بين الوزارات والجهات الداعمة، وهي الجهة الحكومية الوحيدة التي يمكنها الحصول على القروض، والمساعدات، والمنح، وتوزيعها وفق جدول مُعد خصيصاً للبرامج والمشاريع التنموية، وخطط الإستجابة للأزمة السورية، وتقييم الإحتياجات عن طريق الدراسات التي أعدتها الأمم المتحدة لمساعدة الأردن في أزمتها الناتجة عن اللجوء السوري.
هناك دول مؤهلة للحصول على المنح، والمساعدات، والقروض الميسرة، وهناك دول غير مؤهلة للحصول على دعم من المجتمع الدولي، أو من الدول المانحة، وحتى تحصل أي دولة على المساعدات يجب أن تحقق الشروط المطلوبة التي تمكنها من طلب المساعدات المالية، وغيرها من المساعدات التي يوفرها المجتمع الدولي، ومن بينها الحماية الدولية.
أما الشروط المطلوبة، فتتمثل فيما يأتي من شروط يطلب المجتمع الدولي تحقيقها:
أولاً: إتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني، أو السعي نحو السلام والتطبيع مع إسرائيل، للتعبير عن أن الدولة تسعى الى السلام، والتعايش السلمي بين الشعوب، وعدم إثارة المشاكل التي من الممكن أن تجر المنطقة الى حروب يرفضها المجتمع الغربي.
ثانياً: السعي الى تنفيذ حزمة من الإستحقاقات الدستورية، على سبيل المثال: انتخابات نيابية، وبلدية، ولا مركزية، وتمكين المرأة؛ بدعمها، وإيصالها الى كرسي النيابة، والبلدية، والوزارة، ورفع القيود التي من شأنها منع المرأة من ممارسة حقوقها المدنية، والقانونية، والسياسية.
ثالثاً: طلب المساعدات، والمنح، والقروض لتنفيذ مشاريع تنموية، قديمة، أو قيد التنفيذ، أو ملحة لدعم الأجيال القادمة، وتتعلق بالمشاريع الصحية، والتعليمية، والمواصلات، والاتصالات، والبنى التحتية، والبلدية.
قبل أن نسجل حجم المنح والمساعدات التي حصل عليها الأردن خلال عشر سنوات، علينا أن نبين من هي الدول المانحة والتي ترتبط بعلاقات صداقة وأخوة مع المملكة:
- المجتمع الدولي ويتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فرنسا، بريطانيا، النرويج، السويد، الدانمارك، وكوريا الجنوبية، وقد حصلت الحكومة من كوريا على (60) مليون دولار قرض ميسر، وذلك لدعم إنشاء المفاعل النووي.
- المجتمع العربي ويتمثل بالدول الشقيقة الداعمة مثل: المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، الإمارات العربية المتحدة.
بلغ حجم المساعدات الخارجية من منح وقروض ميسرة خلال عشر سنين، حوالي (26) مليار دولار، منها (16.5) مليار منح، والباقي (9.5) مليار دولار، قروض ميسرة، لدعم الموازنة العامة، وبعض المشاريع التنموية...
- مصدر الأرقام والمعلومات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
