بلغت الإيرادات العامة للدولة (7.298000.000) دينار لعام (2021)، وبلغت النفقات (8.730.393000) دينار، أي أن هناك عجز في الموازنة بلغ (1.970.300000) دينار.
تشمل النفقات: نفقات الجهاز المدني، والجهاز العسكري، والأمني، وتشمل أيضاً التقاعد والتعويضات، وفوائد الدين العام، ودعم الأعلاف، ودعم الوحدات الحكومية، والمعالجات الطبية، ودعم الجامعات الحكومية، وتسديد التزامات سابقة.
وصل عدد الوحدات الحكومية، والهيئات المستقلة حوالي إثنان وستون هيئة مستقلة؛ تستنزف مئات الملايين من الموازنة في كل عام.
هناك حلول يمكن أن تلتجىء إليها الحكومة للتخفيف من العجز، ويمكن لو تم إلغاء بعض الهيئات المستقلة، ودمج بعضها الآخر مع الوزارات المعنية أن نتخلص من أحد الأسباب الرئيسية للاقتراض، وعدم اللجوء الى جيب المواطن بفرض الضرائب واختراع ضرائب جديدة.
هل يُحسن الدمج من نوعية الخدمات المقدمة للمواطن، ويعمل على توفير في النفقات المرتفعة، وبالنهاية يؤدي الغرض المطلوب.
عمليات دمج الهيئات المستقلة مع الوزارات يمكن أن تكون على النحو التالي:
- يمكن دمج صندوق البريد، وهيئة تنظيم قطاع الإتصالات، ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- دمج المنظمة التعاونية الأردنية سابقاً، المؤسسة التعاونية حالياً، ومؤسسة الإقراض الزراعي بوزارة الزراعة.
- دمج الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية بوزارة الشباب.
- دمج صندوق الحج، ومؤسسة تنمية أموال الأيتام بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
- دمج هيئة تنظيم قطاع الطاقة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
- دمج صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بوزارة العمل.
- دمج هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وصندوق دعم البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- دمج المجلس الصحي العالي بوزارة الصحة.
- دمج مؤسسة سكة حديد العقبة، والخط الحديدي الحجازي، وهيئة تنظيم الطيران المدني بوزارة النقل.
- دمج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية بوزارة الصناعة والتجارة أو بوزارة المالية.
- دمج المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والمؤسسة المدنية، والشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين بوزارة الصناعة والتجارة.
- دمج صندوق المعونة الوطنية بوزارة التنمية الاجتماعية.
- دمج مجمع اللغة العربية الأردني بوزارة الثقافة.
-دمج مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري بوزارة الأشغال العامة والإسكان.
دمج سلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركة مياه الاردن (مياهنا)، وشركة مياه العقبة، وشركة مياه اليرموك بوزارة المياه والري.
- دمج سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ومتحف الأردن بوزارة السياحة والآثار.
-دمج هيئة الاوراق المالية بوزارة المالية.
وبالتالي سيعمل هذا الدمج على تحويل الهيئات والوحدات الحكومية الى مديريات تابعة لكل وزارة معنية، وتوفير ما يقدر بنصف مليار دينار سنوياً.
وهناك مؤسسات وهيئات مستقلة يمكن تجميد نشاطها أو إلغاء دورها بسبب عدم وجود دور حقيقي وفاعل يمكن أن تستفيد منه الدولة، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ثم إن عملية الدمج لن تؤثر بالمطلق على الموظفين، ومن المؤكد أنها ستوفر مئات الملايين بدل المباني المستأجرة، إذ يمكن أن تجعل الحكومة الدوام الوظيفي ينقسم الى دوام صباحي حتى الواحدة بعد الظهر، ويبدأ الدوام الثاني في الواحدة والنصف ولغاية السادسة مساءاً، مع التغيير في (الشفتات) وبذلك تخفف الحكومة من المصاريف التي تشمل الإيجارات، والمياه، والكهرباء، والسيارات، وفاتورة طويلة عريضة من المصاريف الخيالية.
ها نحن قدمنا أحد الحلول المنطقية لضبط النفقات ووقف الهدر، لإعطاء المواطن راحة يستحقها بعد ماراثون الأسعار، والفواتير ذات الأرقام الجنونية التي يدفعها في كل شهر.
نتمنى أن نسمع أو نقرأ رأي الحكومة في القريب العاجل إذا كانت تنوي ضبط النفقات المرتفعة، والتخفيف على جيب المواطن.
أحد مصادر معلوماتي: دائرة الموازنة العامة.
