بدأت القوات المسلحة في الخمسينات بدكان الجندي، وكان (النافي) هكذا كانوا يطلقون عليه؛ يتوفر فيه بعض المواد الغذائية، والعطور، وأشياء تخدم العسكري، وتلبي بعض احتياجاته داخل المعسكر الى أن افتتحت القيادة العامة سوق عمان والزرقاء، ووفرت الكثير من البضائع، لكنها كانت لا تباع إلا لأبناء الجيش فقط.
عام (1973)؛ تم اقرار نظام المؤسسة الإستهلاكية العسكرية، والبدء بفتح الفروع في كافة أنحاء المملكة، وتوفير السلع، والبضائع بجودة عالية، وبأقل الأسعار، لحماية المواطن الأردني من الإحتكار، وكان من بين أهم الأسواق الاستهلاكية العسكرية، سوق إربد الشمالي الذي افتتح عام (1980)، وسوق اليرموك الذي تحول اسمه الى مجمع الشهيد وصفي التل، وقد افتتح عام (1982).
بلغ عدد أسواق المؤسسة العسكرية في الأردن أكثر من (106) أسواق استهلاكية، توزعت على الشكل التالي:
منطقة الشمال (38) سوقاً استهلاكياً، و (37) سوقاً في الوسط، و (31) سوقاً في الجنوب، إضافة الى سوق سلاح الجو الذي افتتح عام (1979)، وسوق الأمير حسن في منطقة الصفاوي عام (1971)، وسوق المدينة الطبية عام (1974)، وسوق الملك فيصل في منطقة الجفر عام (1981)، وسوق الشهيد موفق السلطي في الأزرق عام (1981)، وسوق كلية الحسين الجوية عام (1981)، مما يعني أن الأسواق الاستهلاكية العسكرية غطت احتياجات المملكة من المواد الغذائية والمنزلية، ولكل أبناء الشعب الأردني.
الملفت للنظر أن الأسواق الاستهلاكية سابقاً، كانت لا تبيع للمواطن إلا عن طريق بطاقات عسكرية تصدرها القيادة العامة، لتخدم العسكر، أو ورثة العسكر، بمعنى، أنه لا يحق إلا لزوجة العسكري المتوفي، أو والدته، أو والده دخول السوق، وكانت القيادة العامة تمنح المستفيد من المؤسسة الاستهلاكية، دفاتر أو بطاقات تموين، يتم فيها تحديد المواد والسلع المسموح للعسكري، أو الوريث أن يشتريها لمرة واحدة في الشهر.
لكن لم تستمر طريقة الشراء على هذا النحو، إنما عملت القيادة العامة وبأوامر ملكية على توسع قاعدة الشراء، دون الاعتماد على دفاتر لتسجيل المواد والبضائع المشتراة، وفيما بعد تم إلغاء الدفاتر، والسماح لكل أبناء الشعب الأردني بالدخول الى المؤسسة العسكرية في أي مكان داخل المملكة، وشراء ما يلزمه من احتياجات منزلية، وشخصية، بما في ذلك الملابس والأجهزة الكهربائية
