القلعة نيوز : تزامنا مع الارتفاع العالمي في أسعار سلع السلة الغذائية الأساسية إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، يجد سكان قطاع غزة أنفسهم بين فكي هذه الأزمة وحصار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لأكثر من 15 عاما.
وتُلقي الأزمة، بظلالها السلبية على حركة الأسواق في قطاع غزة، مع حلول شهر رمضان، حيث تعاني - بحسب تجار في القطاع - من ضعف الإقبال على شراء المواد الأساسية.
وجرّاء حصار الاحتلال الإسرائيلي، والانقسام السياسي الداخلي، يعاني سكان القطاع، الذين تزيد أعدادهم عن مليوني نسمة، من ظروف اقتصادية صعبة، في ظل انعدام توفّر فرص العمل، وارتفاع نسبتي الفقر والبطالة.
كما يتقاضى موظفو حكومة «حماس» بغزة، والموظفون التابعون للسلطة الفلسطينية في رام الله، رواتب مُجتزأة، تتراوح بين 50-70%، بسبب ما يرجعه الطرفان إلى «أزمات مالية» يعانيان منها.
واضطر الفلسطينيون إلى تقليص حجم تحضيراتهم الرمضانية، بما يتماشى مع أوضاعهم الاقتصادية و الغلاء.
وفي 22 آذار/ مارس الماضي، حذّرت الولايات المتحدة الأميركية، في جلسة دورية حول الحالة في الشرق الأوسط، عقدها مجلس الأمن الدولي، من احتمال تفاقم حالة «انعدام الأمن الغذائي» في غزة خلال الأسابيع المقبلة؛ بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأخرى.
وقال مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد بمدينة غزة، أسامة نوفل، إن «السلع الأساسية المُستوردة من الخارج شهدت أسعارها ارتفاعا في القطاع، وصل إلى 11.5% تقريبا، وهذا الارتفاع يبقى أقل من الارتفاع العالمي، نظرا لسياسات الوزارة لتخفيف من هذا الارتفاع؛ كإجراء إعفاء الدقيق المستورد من الجمارك، ويوضح أن هذا الارتفاع، سيلقي بظلاله السلبية، على سكان القطاع، والوضع في غزة، جراء الارتفاع في الأسعار، أصعب من الخارج، لأن غزة تعاني بالأصل من أوضاع اقتصادية صعبة».
وقال المحلل الاقتصادي، سمير أبو مدلّلة، المحاضر في جامعة الأزهر بغزة أن أكثر من 80 ألف أسرة فلسطينية (يبلغ أعدادهم نحو نصف مليون)، من منتفعي الشؤون الاجتماعية، لم تتلق مخصصاتها المالية، منذ أكثر من عام، وهذه الأوضاع مجتمعة تسببت بارتفاع نسبة البطالة إلى 47%، والفقر إلى 53%، بينما وصلت نسبة الفقر المدقع إلى 33%، على حدّ قوله، الأمر الذي يمكن أن يتسبب بارتفاع نسب الأمراض المرتبطة بسوء التغذية لديهم، اذ بحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن 68.5% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
من جانبه قال أحمد أبو ثريا، العامل في مطحنة بسوق الزاوية، شرقي مدينة غزة، إن إقبال الناس على شراء السلع الرمضانية، ضعيف بسبب ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن سكان غزة يواجهون كل عام تحديا جديدا، إذ تسببت جائحة كورونا العام الماضي بتغيب طقوس هذا الشهر، في حين أن الحرب التي شنّتها إسرائيل، نهاية رمضان، حرمت الفلسطينيين من الفرحة بآخر أيامه.
وقال الفلسطيني صبحي المُغربي، المتحدث باسم «الهيئة الوطنية العليا للمطالبة بحقوق الفقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية»، إن «أكثر من 80 ألف عائلة بغزة، تعاني الفقر والجوع؛ جرّاء قطع مخصصاتهم المالية لأكثر من 18 شهرا، من الحكومة برام الله».
واعتاد منتفعو «الشؤون الاجتماعية»، على استلام مخصصات مالية من قبل الحكومة (برام الله)، بشكل دوري، مرة واحدة كل 3 شهور، في حين أرجعت الحكومة التأخر إلى «عدم توفّر التمويل».
وأضاف المُغربي أن «الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها تلك العائلات، يدقّ ناقوس الخطر من عدم توفر المستلزمات الأساسية لشهر رمضان، وهناك وعود بتوزيع مساعدات غذائية على المئات منهم، دون وصولها إلى كافة العائلات.