شريط الأخبار
من جبل قاسيون الرئيس الشرع يوجه رسالة للشعب السوري الملك وولي العهد يباركان للمغرب ويشكران قطر على حسن التنظيم حماس تتوقع من محادثات ميامي وضع حد "للخروقات" الإسرائيلية حزب أمام اختبار وجودي: قبول استقالة 642 عضوًا من المدني الديمقراطي يكشف أزمة الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة وزير الإدارة المحلية يضيء شجرة عيد الميلاد في لواء بني عبيد العياصرة يرعى حفل توزيــع جوائــز مسابقــة الإبــداع الطفولــي 2025. الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب وزير الخارجية الأميركي: "لا سلام" ممكنا في غزة من دون نزع سلاح حماس الحكومة اللبنانية تعلن مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية إثر أزمة 2019 الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تقرير أممي: سكان غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائي ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة ذاكرة وطن تنبض بالحياة البرلمان العربي يدعو لتكاتف الجهود للحفاظ على اللغة العربية هيئة أممية : لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجًا الأهازيج الشعبية والأغاني الوطنية... وقود معنوي يشعل مدرجات النشامى الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية هل سيخضع السلامي للضريبة؟ لبنان يعتزم إعلان مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية بين المتضررين الأردن يرحب بتعيين برهم صالح مفوّضًا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

متخصصون: تحسين نوعية الحياة يتطلب تطوير وتطبيق مفاهيم شاملة

متخصصون: تحسين نوعية الحياة يتطلب تطوير وتطبيق مفاهيم شاملة
القلعة نيوز

ركز متحدثون في جلسة تحسين نوعية الحياة ضمن فعاليات إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، الاثنين، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، على سبل تحسين نوعية الحياة لجميع الأردنيين، من خلال تطوير وتطبيق مفاهيم حياتية شاملة تتمحور حول المواطن والبيئة.

وقال الوزير السابق وخبير الحكم المحلي والتخطيط الحضري وليد المصري، إن التنمية الحضرية أساس للتنمية الاقتصادية، ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال توفير اقتصاد محلي في المجتمعات الحضرية، وبما يساهم في تيسير نمو الأعمال.

وأضاف المصري، أن أهمية التنمية الحضارية، تكمن في تحديد الفضاءات العامة وأماكن السكن المريحة والمنظمة، وتفعيل الاقتصاد المحلي وإيجاده لتحقيق جودة الحياة، من خلال ربط الخدمات لرفع نوعية ومستوى الحياة المعيشية للمواطنين.

وأكد، أهمية التركيز على عوامل البيئة والنظافة والزراعة، وإعادة تصنيف الهوية المحلية، لتحقيق تنمية حضارية شاملة ومستدامة.

المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات قالت، إن جودة الحياة تعرف بالعمل المريح والصحة اللائقة والحياة الاجتماعية والثقافية والترفيهية، وسهولة التنقل، وتفاعل المواطن، سواء أكان مع أقرانه أم مجتمعه أم أسرته، وبحيث تنعكس مباشرة على إنتاجية الأفراد ومساهمتهم الاقتصادية في تنمية البلد.

وأشارت إلى أن ما يميز رؤية التحديث الاقتصادي أنها تكاملية وشمولية لجميع القطاعات، وأن محرك نوعية الحياة يتضمن تطوير وتطبيق مفاهيم حياتية شاملة تتمحور حول المواطن والبيئة، وتضمن عدة مبادرات أهمها تطوير مفهوم مدن المستقبل والأعداد والعمل عليها، وتعزيز التطور والتخطيط الحضري ضمن بيئة تشريعية ومواءمتها مع هذا المفهوم، إضافة إلى تطوير أنظمة النقل الذكية، وإطلاق مبادرات معنية بالمساحات المفتوحة والخضراء، وتوفير السكن المناسب وبكلف معقولة.

وبينت بركات أن عوامل التنمية المحلية المرتبطة مع بعضها، تشكل منظومة متكاملة لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وبناء عليها تم تصميم الرؤية لتتناسب مع دعم عملية التنمية.

بدوره، عرف نائب نقيب المهندسين، فوزي مسعد النمو الأخضر بأنه سياسة اقتصادية تتبعها الدول لتعزيز النمو الاقتصادي ومأسسة استدامة الموارد وتخفيض الانبعاثات، بهدف معالجة الفقر والبطالة وتوفير فرص استثمارية.

وعرف المدن المستقبلية، بأنها مدن ذكية تطبق مبادئ المنعة التي تعني قدرة الأفراد والمجتمعات وبيئة الأعمال، وأنظمة المدينة على مواجهة الضغوطات الحادة والاستفادة منها لتحقيق النمو الاقتصادي، وهي أوسع وأشمل من المدن الذكية كونها تتوجه نحو الإنسان وجودة الحياة.

المدير العام لشركة سويفل الأردن كريم زيناتي، لفت إلى أن أنظمة النقل مفهوم أشمل من وسائل النقل، إذ تستخدم التكنولوجيا وتوظفها في خدمة المواطن، في ظل معاناة نحو 73% من المواطنين من أزمة السير.

وأكد أن مبادرات النقل التي عالجتها الرؤية تحت مظلة محرك الخدمات المستقبلية، تشمل تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته، ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع مستوى السلامة العامة على الطرقات، وغيرها.

يذكر أن الرؤية تشمل 366 مبادرة في مختلف القطاعات تندرج تحت 8 محركات لنمو الاقتصاد الوطني، وتأتي أهميتها لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد المقبل من خلال تجديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي.

فيما تركز محركات التشغيل الثمانية على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل، ويتطلب تحقيق الرؤية طلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار خلال العقد المقبل، حيث من المتوقع أن يتم استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بترا + المملكة