شريط الأخبار
وزير الزراعة: موسم الزيتون سيكون مبشرًا من حيث الإنتاج والجودة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعزز الخدمات المالية الرقمية في وادي الأردن وزير البيئة يشارك بحملة نظافة في غابات وصفي التل السلط يتجاوز السرحان بهدف ثمين في دوري المحترفين دموع المقدسيين تروي باحات الأقصى بعد 40 يوما من الإغلاق مع حلول الربيع .. 5 طرق للتخلص من الفوضى الذهنية مستقلة الانتخاب: اخترنا ديوان المحاسبة لتدقيق ميزانيات الأحزاب كريف الأردن توقّع اتفاقية تقديم خدمات استعلام ائتماني مع المدى للابتكار الرقمي نظام الكتروني لتدقيق ميزانيات الأحزاب السياسية حزب عزم يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان منتدى الفكر العربي ومعهد السياسة والمجتمع يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفكري والبحثي كريف الأردن للمعلومات الائتمانية توقّع اتفاقية خدمات الاستعلام الائتماني مع ڤاليو الأردن المستشفى الأردني جنوب غزة يجري عملية جراحية دقيقة لسيدة خمسينية العجارمة: مخالفة دستورية في منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء سميرات: تحديثات على تطبيق سند كل أسبوعين توقيف موظف فندق في لبنان تجسس لمصلحة اسرائيل نتنياهو يعلن بدء مفاوضات مباشرة مع لبنان تحذير أممي من نفاد المستلزمات الطبية في بعض مستشفيات لبنان بفيلم "Alone" .. منى زكي منتجة لأول مرة في مهرجان هوليوود “كنتُ مُغيَّبة”… سلاف فواخرجي تُفجّر مفاجأة وتعتذر للسوريين

متخصصون: تحسين نوعية الحياة يتطلب تطوير وتطبيق مفاهيم شاملة

متخصصون: تحسين نوعية الحياة يتطلب تطوير وتطبيق مفاهيم شاملة
القلعة نيوز

ركز متحدثون في جلسة تحسين نوعية الحياة ضمن فعاليات إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، الاثنين، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، على سبل تحسين نوعية الحياة لجميع الأردنيين، من خلال تطوير وتطبيق مفاهيم حياتية شاملة تتمحور حول المواطن والبيئة.

وقال الوزير السابق وخبير الحكم المحلي والتخطيط الحضري وليد المصري، إن التنمية الحضرية أساس للتنمية الاقتصادية، ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال توفير اقتصاد محلي في المجتمعات الحضرية، وبما يساهم في تيسير نمو الأعمال.

وأضاف المصري، أن أهمية التنمية الحضارية، تكمن في تحديد الفضاءات العامة وأماكن السكن المريحة والمنظمة، وتفعيل الاقتصاد المحلي وإيجاده لتحقيق جودة الحياة، من خلال ربط الخدمات لرفع نوعية ومستوى الحياة المعيشية للمواطنين.

وأكد، أهمية التركيز على عوامل البيئة والنظافة والزراعة، وإعادة تصنيف الهوية المحلية، لتحقيق تنمية حضارية شاملة ومستدامة.

المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات قالت، إن جودة الحياة تعرف بالعمل المريح والصحة اللائقة والحياة الاجتماعية والثقافية والترفيهية، وسهولة التنقل، وتفاعل المواطن، سواء أكان مع أقرانه أم مجتمعه أم أسرته، وبحيث تنعكس مباشرة على إنتاجية الأفراد ومساهمتهم الاقتصادية في تنمية البلد.

وأشارت إلى أن ما يميز رؤية التحديث الاقتصادي أنها تكاملية وشمولية لجميع القطاعات، وأن محرك نوعية الحياة يتضمن تطوير وتطبيق مفاهيم حياتية شاملة تتمحور حول المواطن والبيئة، وتضمن عدة مبادرات أهمها تطوير مفهوم مدن المستقبل والأعداد والعمل عليها، وتعزيز التطور والتخطيط الحضري ضمن بيئة تشريعية ومواءمتها مع هذا المفهوم، إضافة إلى تطوير أنظمة النقل الذكية، وإطلاق مبادرات معنية بالمساحات المفتوحة والخضراء، وتوفير السكن المناسب وبكلف معقولة.

وبينت بركات أن عوامل التنمية المحلية المرتبطة مع بعضها، تشكل منظومة متكاملة لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وبناء عليها تم تصميم الرؤية لتتناسب مع دعم عملية التنمية.

بدوره، عرف نائب نقيب المهندسين، فوزي مسعد النمو الأخضر بأنه سياسة اقتصادية تتبعها الدول لتعزيز النمو الاقتصادي ومأسسة استدامة الموارد وتخفيض الانبعاثات، بهدف معالجة الفقر والبطالة وتوفير فرص استثمارية.

وعرف المدن المستقبلية، بأنها مدن ذكية تطبق مبادئ المنعة التي تعني قدرة الأفراد والمجتمعات وبيئة الأعمال، وأنظمة المدينة على مواجهة الضغوطات الحادة والاستفادة منها لتحقيق النمو الاقتصادي، وهي أوسع وأشمل من المدن الذكية كونها تتوجه نحو الإنسان وجودة الحياة.

المدير العام لشركة سويفل الأردن كريم زيناتي، لفت إلى أن أنظمة النقل مفهوم أشمل من وسائل النقل، إذ تستخدم التكنولوجيا وتوظفها في خدمة المواطن، في ظل معاناة نحو 73% من المواطنين من أزمة السير.

وأكد أن مبادرات النقل التي عالجتها الرؤية تحت مظلة محرك الخدمات المستقبلية، تشمل تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته، ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع مستوى السلامة العامة على الطرقات، وغيرها.

يذكر أن الرؤية تشمل 366 مبادرة في مختلف القطاعات تندرج تحت 8 محركات لنمو الاقتصاد الوطني، وتأتي أهميتها لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد المقبل من خلال تجديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي.

فيما تركز محركات التشغيل الثمانية على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل، ويتطلب تحقيق الرؤية طلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار خلال العقد المقبل، حيث من المتوقع أن يتم استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بترا + المملكة