قدمت رؤية التحديث الاقتصادي مقترحا لتطوير البنية التحتية لشبكة الطاقة الذكية والعدادات، وأنظمة تخزين الطاقـة وتطوير التعرفة حسب وقـت الاستخدام، وبناء القدرات والإمكانيات وخطوط أنابيب النقل والتوزيع، بالاضافة إلى سن تشريعات تمكن من استخدام الهيدروجين، وجذب الاستثمارات في هذا المضمار.
وحددت الرؤية الامكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع بضرورة السعي للوصول إلى قطاع طاقة موثوق ومستدام ومستمر لقطاع الكهرباء، وتشديد الترابط لتمكين التنمية من خلال التنوع، والتوطين، والابتكار، والتطوير السريع.
و بخصوص قطاعالكهرباءركزت الرؤية على تطوير قطاع طاقة أكثر كفاءة وميسور التكلفة من خلال المصادر المتجددة وتحسين هيكل تعرفة الدعم المتبادل.
ودعت إلى ضرورة وضع خارطة الطريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم، ووضع أو سن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل، واستحداث حوافز لخفض التكاليف.
واقترحت تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترويج الاستثمار وإعداد المشاريع (تمويل مشاريع الطاقـة), وإطلاق عمليات التنقيب ودراسة جدوى الاحتياطيات من النفط ، والغاز والغاز الصخري لتوفير بيئة مواتية للاستثمار من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تضمنت الرؤية:اعتماد التكنولوجيا والحلول لخفض الانبعاثات، وإزالة الكربون، وتحقيق كفاءة الطاقة, والتنسيق بين قطاعات الطاقة وإدارة الطلب وتخطيطه، والتحول إلى صافي الفوترة بدل صافي الطاقة، وتقييم تدابير ترشيد تكلفة الطاقة وتنفيذها لتقليل الخسائر، وتقديم حوافر لتحول الطاقة.
أما قطاع المواد الهيدروكربونية فدعت إلى التحقق من متوسط الاحتياطيات غير المستقلة وفرص الصناعات التحويلية واستكشافها أثناء التحول نحو الطاقة النظيفة وهي الهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي وتحفيز استهلاك الطاقة بكفاءة في جميع أنحاء الأردن، وتحديث قدرة شبكة الطاقة الذكية واتصالها لتلبية احتياجات الأردن بكفاء وبدء التصدير إلى المنطقة.
وأشارت الرؤية إلى تعزيز الإطار القانوني لتمكين نمو القطاع، وبناء شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي إلى المجمعات الصناعية.
وبخصوص واقع القطاع، أكدت الرؤية أن هيكل التعرفة غير المناسب يعيق من القدرة التنافسية للاقتصاد، والاعتماد الكبير على واردات الطاقة.
وقالت الرؤية إن عمليات الطاقة المتجددة تساهم سريعة النمو بنسبة 26 بالمئة من إنتاج الطاقة المحلية، وزيادة الطلب على الطاقة نتيجة الزيادة السكانية في العقد الماضي على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب الرؤية، فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الملائم يوفر فرصا لتوصيل الطاقة، وضرورة أن يكون لدنيا سوق كھرباء مرکزي مع مشغل واحد لنظام النقل، مؤكدة أن الإطار التنظيمي المتأخر يعيق التنمية.
