يُجمع الاردنيون على اهمية دعم الجهد المبارك الذي تقوم مديرية الامن العام ممثلة بادارة مكافحة المخدرات وباسناد من مختلف وحدات الامن العام و بالتنسيق مع مديرية المخابرات العامة و القوات المسلحة الباسلة وذلك ادراكاً من الجميع لأهمية القضاء على هذه الآفة التي فتكت بطاقات المجتمع و قيمه و المعاني السامية التي تربى عليها الاردنيون. من المعلوم ان مشكلة ادمان المخدرات و التعاطي بها صناعة وتهريبا وترويجاً تمثل مشكلة عالمية مؤرقة تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء فعلى سبيل المثال لا الحصر اطلق رئيس الولايات المتحدة الاسبق ريتشارد نيكسون عام 1971 مبدأ الحرب على المخدرات وصلت الى حد التهديد بالتدخل العسكري في الدول التي تنتج المخدرات في امريكا الجنوبية لتدمير مزارع ومصانع تكرير المواد المخدرة للقضاء عليها لما شكلته قضية تهريب المخدرات الى الولايات المتحدة من هذه الدول من خطر جسيم يتهدد الامن القومي للولايات المتحدة و كان ذلك بالتوازي مع الجهد الداخلي في دعم الموسسات الامنية وتوسيع صلاحياتها و انشاء مراكز معالجة الادمان و تضمين المبادئ العامة لحرب على المخدرات الى المقررات الدراسية و الحملات المنظمة التي تستهدف زيادة الوعي بالخطر الجسيم الذي يسببه ادمان المخدرات على الصحة و المجتمع.
محلياً، سادت فكرة ان الاردن بلد عبور للمخدرات وان نسبة الادمان محلياً تعتبر اقل من المعدلات العالمية (تتراوح النسبة بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية الى ان نسبة من يتعاطون المخدرات حوالي 6% ممن هم فوق سن 15 سنة ولغاية 65سنة). الا ان المراقب عن كثب ومن يعيش بين الناس يلمس ان نسبة من يتعاطون المخدرات في الاردن اعلى من هذه النسب بكثير وان ناقوس الخطر يجب ان يدق وان جميع وسائل الردع والحماية يجب ان تستنفر للقضاء على هذه الآفة التي تهدد بقتل قيم المجتمع و تُفني طاقات الشباب و تساهم بالنهاية بتدمير موارد البلد وتبديد طاقاتها فالموارد التي يتم تخصيصها لاستطلاع ومتابعة ومطاردة لصوص الاخلاق و تجار السموم و موروجوها تكفي لبناء عشرات المدارس و المستشفيات و الكثير من المرافق التي تجعل حياة الاردنيين افضل و اجمل واسهل. ولعله من المعلوم بالضرورة ان خطر المخدرات و اثارها المدمرة لا يقتصر على ما سبق ذكرة بل تعداها لتلويث منظومة القيم التي تربى عليها الاردنيون، فتقهقرت القيادات الاخلاقية و الادباء و السياسيون النظيفون لصالح فئة حديثة العهد بالنعمة راكمت ثروات من اموال السحت من متحصلات التجارة القذرة بالمخدرات والتهريب و الاتجار بحياة الابرياء. فعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر القارئ الكريم بقضية مصنع الدخان المهرب والتي يقضي بعض ابطالها محكومياتهم في سجون المملكة وكيف ان المتهم الرئيسي في القضية كان يتنقل يرافقه موكب حراسه يشبه موكب الرئيس الامريكي. و مثله ايضاً المطلوب الرئيسي في قضية المخدرات الاخيرة الذي تمت مداهمة مزرعته في جنوب الاردن والذي بحسب افادة مقربين منه كان قد ترشح للانتخابات النيابية الاخيرة وكان قاب قوسين او ادني من النجاح، الا ان حكمة الله اقتضت ان تنكشف قصة هذا الكارتيل القذر مبكراً قبل ان يقفز ربما الى منصب ما سيما وان المطلوب اياه كان قد اقام ولائم متعددة حظيت بتغطيات اعلامية موّسعة كان ضيوفه فيها وزراء عاملون و رؤساء حكومات سابقون واعيان وحكام اداريون وغيرهم من البيروقراط الذين ساهموا بتلبيتهم لدعواته ساهموا بغسل صورة المذكور وتلميعه و دفعه الى الامام ليصبح من الوجهاء و هو بالاساس ليس الا تاجر مخدرات تخلى عن الخلق القويم و انخرط في تجارة السموم مستهدفاً الثراء السريع لما استقر في ذهنه الملوث ان المال يشتري الوجاهة و احترام الناس والعلاقات مع عُلية القوم. ان النهوض بالمجتمع و اعادة بناء الانسان الاردني يقتضي بالضرورة تكافل جميع الجهود و تظافرها للقضاء على ظاهرة الاتجار و تعاطي المخدرات سيما وان الاردنيون يعرفون بعضهم بعضا جيداً ويعلمون من هم مُحدثي النعمة الذي راكموا الثروات سريعاً من السحت و التجارات الحرام التي سيمحقها الله عاجلاً ام آجلاً . ختاماً: نقف جميعاً صفاً واحداً مع الاجهزة الامنية ونقول لهم اضربوا اوكار تجار السموم اينما كانت و اقطعوا كل يد امتدت لتمس النسيج الوطني الاردني وقيمه و تربيته وذلك بترويج هذه السموم و تسهيل تعاطيها للشباب الذين اولى بطاقاتهم عجلة الانتاج لنبني الاردن الذي نطمح اليه جميعاً حفظ الله الوطن و شعبه وقيادته
