القلعة نيوز:
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة،،
صدر عن دولة فيصل الفايز تصريحين قويين قبل أيام في لقاء عام ضم مجموعة من الإعلاميين، وهكذا تصريحات من مسؤول بوزن وحجم دولة ابو غيث السياسي لها مدلولاتها ورسائلها، ويبدوا أن الرجل في فمه ماء ولديه تفاصيل ومطلع على أمور نحن لا نعلمها، والتصريحين هما أن جبهتنا الداخلية ضعيفة، والتصريح الثاني أن الأحزاب الجديدة غير قادرة على حمل المرحلة القادمة،
واليوم سوف أتناول التصريح الأول للحديث عنه، في حين سوف أتناول التصريح الثاني في مقال لاحق بعد يومين،
والسؤال الآن هل فعلا أن جبهتنا الداخلية ضعيفة؟ الجواب يكمن في تحليل الواقع الحياتي للمواطنين، والإجابة عليه تكون بشكل منطقي وواقعي وعلمي بعيدا عن العواطف والتزلف، فدولة أبو غيث رجل دولة بمعنى الكلمة، وله باع طويل في العمل السياسي، وتبوأ كافة المواقع السياسية القيادية المهمة، من رئاسة التشريفات الملكية، في عهد الملك عبدالله الثاني، ومن ثم رئاسة الوزراء، ومن بعدها رئاسة الديوان الملكي، وبعد ذلك رئاسة مجلس النواب، وحاليا يرأس أعلى سلطة في الدولة، وهي رئاسة مجلس الأعيان، ورئاسة مجلس الأمة حين يجتمع المجلسان سويا، وله صولات وجولات على كافة مناطق المملكة من محافظات وألوية وقرى وبوادي، واجتمع مع غالبية أطياف المجتمع الأردني من قبائل وعشائر وحزبيين وسياسيين وإعلاميين ، وغيرهم، وله اطلاع مباشر على الواقع الأردني، ولدولته تصريحات سابقة ناقدة لبعض أداء الحكومات تجاه الشعب الأردني، ولذلك فإن تصريحه يجب أن يؤخذ على محمل الجد ، وفي تحليلي لهذا التصريح ليس من وجهة نظري الشخصية، وإنما من واقع إطلاعي وتعايشي وانخراطي بمعظم أطياف المجتمع، فإنني أرى أن تصريحه يحاكي الواقع، ويجب أن نعترف أن قياس مدى قوة جبهتنا الداخلية بحاجة إلى دراسة وتقييم على أسس واقعية وعلمية ومنطقية بعيدا عن العواطف والمجاملات ، فلا يجوز أن نضع رؤوسنا في الرمال كالنعامة ونقول لا يوجد لدينا مشكلة، نعم قد يكون هناك تراجع أو ربما ضعف بالانتماء الوطني للعديد من طبقات الشعب الأردني، وقد ينعكس سلبا على قوة جبهتنا الداخلية، وذلك لأسباب عديدة منها غياب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وازدياد شريحة الفقر البطالة ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل جنوني وغير مسبوق مقارنة مع غالبية دول العالم، وعدم توافقها الحقيقي مع اسعار الطاقة العالمي، مما انعكس ذلك على ارتفاع معظم أسعار السلع الأخرى لارتباطها بأسعار الطاقة بمختلف أنواعها، سواء بترولية أو كهربائية، علاوة على اندثار الطبقة الوسطى وتلاشيها، واتساع طبقة الأغنياء على حساب الطبقة الوسطى، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، كما زادت شريحة الظلم الوظيفي من بعض المسؤولين، ففي عهد إحدى رؤساء الحكومات السابقة ووزير داخليته ارتكبوا مجازر وظيفية طالت عدد كبير من الموظفين ظلما تعجز عن حملها الجبال، بجرة قلم بين عشية وضحاها دون دراسة وتمحيص الآثار السلبية لهذا القرار وانعكاسه على الموظفين وأسرهم ، وطموحاتهم ومستقبلهم من كافة الجوانب والحيثيات، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، علاوة على أن المواطن الأردني أصبح يشعر أنه مغترب في وطنه، وهو يعلم أن الوطن للجميع لكن للأسف المكتسبات والوظائف القيادية ليست للجميع وإنما محصورة لفئة اجتماعية محدودة من ذوي الحظوات والواسطات، يتنقلون من موقع لآخر، وليس لذوي الكفاءة والتفاني بالعمل والإخلاص والانتماء للوطن من حيث ما قدمه للوطن من عطاء مخلص بنزاهة وكفاءة وتفان لم يقدمه العديد ممن تبوؤا مواقع المسؤولية والقيادية، لذلك تراجع الانتماء بسبب عدم شعور المواطن بأنه سوف يحصل على حقه بعدالة ونزاهة استنادا إلى مباديء الكفاءة والتفان في العمل، والإخلاص للوطن، وعليه لا بد من إعادة النظر في العلاقة القائمة بين المواطن ومؤسسات الدولة على أن تكون قائمة على الثقة المتبادلة والمصداقية ، وأن تكون مرتكزاتها مبنية على أساس الثواب والعقاب، وأن يحصل كل ذي صاحب حق على حقه من المكتسبات الوطنية بمقدار ما يعطي، على أسس النزاهة والشفافية، وليس على أساس الواسطة والمحسوبية، ومهما يكن من أمر يبقى الوطن وقيادته الهاشمية الخط الأحمر التي لا يجوز ولن نسمح بتجاوزهم، لأن الوطن هو خيمتنا التي نستظل بها، والقيادة الهاشمية هي التاج التي تزين رؤوسنا، هذه ثوابت ومباديء غير قابلة للنقاش، لأن هناك عقد إجتماعي مع الهاشميين حتى الأزل، نقطة وسطر جديد، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وللحديث بقية.
