القلعة نيو - يبحث أكثر من ألفي مندوب من جميع أنحاء العالم، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، أفضل السبل للحد من التلوّث الكيميائي.
ومن المتوقع أن تتبنى الدول قرارا بإضافة "المواد الكيميائية الباقية إلى الأبد" إلى قائمة المواد السامة المحظورة.
تعد معالجة ملف التلوّث الكيميائي أمرا ملحا. ويحدث هذا التلوث بالمواد الكيميائية المصنّعة من قبل الإنسان أو الناتجة عن مخلفات المصانع، ومواد التنظيف وزيوت السيارات.
ويمكن أن تصل آثاره إلى الغذاء عن طريق استخدام المواد الحافظة والألوان والمنكهات المستخدمة في الأغذية.
ووفق منظمة الصحة العالمية، قدر أن عددا صغيرا من المواد الكيميائية، التي تتوفر عنها بيانات، تسببت في وفاة مليوني شخص، عام 2019.
وفي الوقت نفسه، تقول المنظمة العالمية إن الإنتاج الإجمالي للمواد الكيميائية، في جميع أنحاء العالم، آخذ في الارتفاع.
لذلك تجري الأمم المتحدة محادثات مكثفة لإيجاد أفضل السبل للحد من التلوّث الكيميائي، الذي له عواقب وخيمة بشكل متزايد على الصحة والبيئة.
ومن المتوقع أن تحرز البلدان تقدما في إضافة ما تسمى بـ"المواد الكيميائية الباقية إلى الأبد" إلى قائمة المواد السامة التي سيتم حظرها أو تقييدها بموجب اتفاقية ستوكهولم.
ورغم أن كل فرد منا مسؤول بطريقة مباشرة عن زيادة التلوث الكيميائي في العالم، يبقى الحل بيد المؤسسات والحكومات.
سكاي نيوز عربية
ومن المتوقع أن تتبنى الدول قرارا بإضافة "المواد الكيميائية الباقية إلى الأبد" إلى قائمة المواد السامة المحظورة.
تعد معالجة ملف التلوّث الكيميائي أمرا ملحا. ويحدث هذا التلوث بالمواد الكيميائية المصنّعة من قبل الإنسان أو الناتجة عن مخلفات المصانع، ومواد التنظيف وزيوت السيارات.
ويمكن أن تصل آثاره إلى الغذاء عن طريق استخدام المواد الحافظة والألوان والمنكهات المستخدمة في الأغذية.
ووفق منظمة الصحة العالمية، قدر أن عددا صغيرا من المواد الكيميائية، التي تتوفر عنها بيانات، تسببت في وفاة مليوني شخص، عام 2019.
وفي الوقت نفسه، تقول المنظمة العالمية إن الإنتاج الإجمالي للمواد الكيميائية، في جميع أنحاء العالم، آخذ في الارتفاع.
لذلك تجري الأمم المتحدة محادثات مكثفة لإيجاد أفضل السبل للحد من التلوّث الكيميائي، الذي له عواقب وخيمة بشكل متزايد على الصحة والبيئة.
ومن المتوقع أن تحرز البلدان تقدما في إضافة ما تسمى بـ"المواد الكيميائية الباقية إلى الأبد" إلى قائمة المواد السامة التي سيتم حظرها أو تقييدها بموجب اتفاقية ستوكهولم.
ورغم أن كل فرد منا مسؤول بطريقة مباشرة عن زيادة التلوث الكيميائي في العالم، يبقى الحل بيد المؤسسات والحكومات.
سكاي نيوز عربية
