القلعة نيوز- قالت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" إنها توقفت أمام تداعيات قرار مجلس التعليم العالي خفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية بنسبة 70%، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت سابقًا بأن النسبة ستكون 20%.
واتفقت الحملة على أن خفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية هو مطلب وطني وأكاديمي واجتماعي، قائلة "دعونا نتذكر معًا بأن الطلبة والأهالي لم يبدوا أي اعتراض عند تأكيد مجلس التعليم العالي قبل أسبوعين على قرارها بخفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية بنسبة 20%".
وتساءلت الحملة، "ما الذي تغير في أقل من أسبوعين كي يقوم مجلس التعليم العالي برفع نسبة خفض المقاعد من 20% لتصبح 70%؟!"، وهل سيسهم هذا القرار برفع جودة التعليم ومخرجات الكليات الطبية؟".
وأجابت الحملة أنه بالتأكيد لن يسهم فجودة التعليم ومخرجاته لا ترتكز على عدد الطلبة فقط، بل تحتاج الى ارادة رسمية ترتكز على وجود دعم مالي حقيقي لهذه الكليات تستطيع من خلاله رفع رواتب الأكاديميين وإنشاء بنية تحتية وخدمات لوجيستية متطورة قادرة على مواكبة التطورات السريعة في المجال الطبي.
وأوضحت أن كلية الطب في جامعة القاهرة تتفوق على كافة جامعاتنا الرسمية بكافة التصنيفات العالمية بمراحل على الرغم من الأعداد الكبيرة من الطلبة فيها. وذلك كونها تضم نخبة من الأكاديميين المشهود لهم عالميًا.
كما تساءلت هل سيسهم هذا القرار بخفض أعداد خريجي الكليات الطبية؟
وأجابت: بالتأكيد لا. فمن يرغب بدراسة الطب، سيتجه لدراستها في أي بقعة من الأرض. ويكفي للدلالة على ذلك أن إحدى الدول المجاورة قامت برفع رسوم دراسة الطب فيها بعد قرار مجلس التعليم العالي الأردني وتوجه عدد كبير من الطلبة الأردنيين للتسجيل في جامعات هذه الدولة.
* ما هي سلبيات هذا القرار وفقا للحملة؟
أولًا: في حال إبقاء الحكومة على قرارها، فإننا سنشهد تكريسًا للتعليم الطبقي وتراجعًا كبيرًا في نوعية الخريجين على المدى المتوسط والبعيد. فالطالب المتميز الفقير لن يحصل على مقعد على التنافس ولا يقدر على دفع رسوم الموازي، لذا سيضطر لترك مقعد الموازي لاصحاب المعدلات الأدنى القادرين على الدفع، ما سيؤدي الى ان يصبح التعليم للأقدر ماليًا على حساب الأكفأ دراسيًا.
ثانيًا: انعكاسًا لهذا القرار، وفي حال ألزمت الحكومة ادارات الجامعات الرسمية بالالتزام بقبول على الموازي ما لا يزيد على ٣٠٪ من المقبولين على القبول الموحد، فإن هذا سيؤدي الى عجز كبير في ميزانيات الجامعات على المدى القريب والمتوسط وقد تصبح الجامعات عاجزة عن دفع رواتب كوادرها.
ثالثًا: في حال قامت ادارات الجامعات بتعويض العجز المالي الناتج عن قبول أعداد قليلة على التنافس -وهنا نتحدث عن الجامعات ذات الرسوم المرتفعة على التنافس وهي الهاشمية والبلقاء ومؤتة واليرموك- بزيادة أعداد الموازي بشكل كبير فإننا سنكرس التعليم الطبقي وقاعدة "المقعد لمن يدفع".
رابعًا: جامعات مصر والدولارات
وأوصت الحملة بما يلي:
١- العودة عن قرار الخفض بنسبة ٧٠٪، والرجوع الى القرار السابق بالخفض التدريجي وبنسبة ٢٠٪ في كل عام
٢- الاستمرار في خفض القبولات للاعوام القادمة وضمانات بعدم التراجع عن هذا القرار بتغير الوزير او الحكومة.
٣- خفض رسوم الموازي للتوجيهي غير الاردني في كافة الجامعات الرسمية كونه يؤدي الى تفضيل الأهالي الدراسة في الخارج.
٤- رفع الحد الأدنى لمعدل القبول للدراسة في الخارج والداخل لتصبح ٩٠٪ عوضًا عن ٨٥٪ المعتمدة حاليًا.
٥- وقف ترخيص كليات طبية جديدة وتقليص الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات المرخصة.
واتفقت الحملة على أن خفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية هو مطلب وطني وأكاديمي واجتماعي، قائلة "دعونا نتذكر معًا بأن الطلبة والأهالي لم يبدوا أي اعتراض عند تأكيد مجلس التعليم العالي قبل أسبوعين على قرارها بخفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية بنسبة 20%".
وتساءلت الحملة، "ما الذي تغير في أقل من أسبوعين كي يقوم مجلس التعليم العالي برفع نسبة خفض المقاعد من 20% لتصبح 70%؟!"، وهل سيسهم هذا القرار برفع جودة التعليم ومخرجات الكليات الطبية؟".
وأجابت الحملة أنه بالتأكيد لن يسهم فجودة التعليم ومخرجاته لا ترتكز على عدد الطلبة فقط، بل تحتاج الى ارادة رسمية ترتكز على وجود دعم مالي حقيقي لهذه الكليات تستطيع من خلاله رفع رواتب الأكاديميين وإنشاء بنية تحتية وخدمات لوجيستية متطورة قادرة على مواكبة التطورات السريعة في المجال الطبي.
وأوضحت أن كلية الطب في جامعة القاهرة تتفوق على كافة جامعاتنا الرسمية بكافة التصنيفات العالمية بمراحل على الرغم من الأعداد الكبيرة من الطلبة فيها. وذلك كونها تضم نخبة من الأكاديميين المشهود لهم عالميًا.
كما تساءلت هل سيسهم هذا القرار بخفض أعداد خريجي الكليات الطبية؟
وأجابت: بالتأكيد لا. فمن يرغب بدراسة الطب، سيتجه لدراستها في أي بقعة من الأرض. ويكفي للدلالة على ذلك أن إحدى الدول المجاورة قامت برفع رسوم دراسة الطب فيها بعد قرار مجلس التعليم العالي الأردني وتوجه عدد كبير من الطلبة الأردنيين للتسجيل في جامعات هذه الدولة.
* ما هي سلبيات هذا القرار وفقا للحملة؟
أولًا: في حال إبقاء الحكومة على قرارها، فإننا سنشهد تكريسًا للتعليم الطبقي وتراجعًا كبيرًا في نوعية الخريجين على المدى المتوسط والبعيد. فالطالب المتميز الفقير لن يحصل على مقعد على التنافس ولا يقدر على دفع رسوم الموازي، لذا سيضطر لترك مقعد الموازي لاصحاب المعدلات الأدنى القادرين على الدفع، ما سيؤدي الى ان يصبح التعليم للأقدر ماليًا على حساب الأكفأ دراسيًا.
ثانيًا: انعكاسًا لهذا القرار، وفي حال ألزمت الحكومة ادارات الجامعات الرسمية بالالتزام بقبول على الموازي ما لا يزيد على ٣٠٪ من المقبولين على القبول الموحد، فإن هذا سيؤدي الى عجز كبير في ميزانيات الجامعات على المدى القريب والمتوسط وقد تصبح الجامعات عاجزة عن دفع رواتب كوادرها.
ثالثًا: في حال قامت ادارات الجامعات بتعويض العجز المالي الناتج عن قبول أعداد قليلة على التنافس -وهنا نتحدث عن الجامعات ذات الرسوم المرتفعة على التنافس وهي الهاشمية والبلقاء ومؤتة واليرموك- بزيادة أعداد الموازي بشكل كبير فإننا سنكرس التعليم الطبقي وقاعدة "المقعد لمن يدفع".
رابعًا: جامعات مصر والدولارات
وأوصت الحملة بما يلي:
١- العودة عن قرار الخفض بنسبة ٧٠٪، والرجوع الى القرار السابق بالخفض التدريجي وبنسبة ٢٠٪ في كل عام
٢- الاستمرار في خفض القبولات للاعوام القادمة وضمانات بعدم التراجع عن هذا القرار بتغير الوزير او الحكومة.
٣- خفض رسوم الموازي للتوجيهي غير الاردني في كافة الجامعات الرسمية كونه يؤدي الى تفضيل الأهالي الدراسة في الخارج.
٤- رفع الحد الأدنى لمعدل القبول للدراسة في الخارج والداخل لتصبح ٩٠٪ عوضًا عن ٨٥٪ المعتمدة حاليًا.
٥- وقف ترخيص كليات طبية جديدة وتقليص الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات المرخصة.
