شريط الأخبار
تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء «صواريخنا ستصل قلب تل أبيب».. إيران ترفع مستوى التهديد الرئيس الإيراني: ترامب ونتنياهو وأوروبا أثاروا التوتر في الاحتجاجات الأخيرة السفير الهندي: شراكة أردنية-هندية متنامية في مختلف المجالات خبراء: عام 2026 مرحلة محورية في مسار المشروعات الاستراتيجية الكبرى الحكومة تجمع 150 خبيرا لبحث مشروع مدينة "عمرة" نظام جديد للفحص الطبي قبل الزواج عراقجي: مستعدون للتخلي عن السلاح النووي مقابل رفع العقوبات قبيل فتحه .. "خط مصري أحمر" بشأن معبر رفح الرواشدة يختتم فعاليات الأسبوع الأردني المغربي للحرف المالكي ينسحب من سباق حكومة العراق و«الإطار» يبحث البدائل حالة إرباك وتخبط شهدتها تسعيرة الذهب بالأردن السبت.. ما السبب؟ صحيفة لبنانية: لو امتلك لبنان قيادة هاشمية.. لما انزلق نحو هاوية الانهيار 7 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة مجلس الأمن يمدد القوة الأممية في قبرص عاما كاملا ارتفاع على الحرارة اليوم وغدًا وانخفاض ملموس الثلاثاء طقس لطيف وأجواء دافئة في مختلف المناطق خلال يومين الأردنيون يحتفلون بعيد ميلاد الملك الرابع والستين بفعاليات وطنية تركي الفيصل يصرح عن شرط التطبيع مع إسرائيل وزير العمل: الفرع الإنتاجي لـ"مدينة إيزو" في بني كنانة سيوفر 250 فرصة عمل

عناصر القاعدة القانونية

عناصر القاعدة القانونية

القلعة نيوز- عناصر القاعدة القانونية هي العناصر التي تشكل القاعدة التي تنظم السلوك الخارجي للأفراد في المجتمع وتفرض السلوك الواجب اتباعه. هذه العناصر تتضمن:


عنصر الفرض (الفرضية): هو الجزء الأول من القاعدة القانونية ويمثل الوضعية أو الشروط التي يفرضها القانون. إذا تحققت هذه الوضعية، فإنه ينبغي تطبيق القاعدة القانونية وفقًا للوضع المحدد مسبقًا.

عنصر الحكم: هو العنصر الثاني ويمثل النتيجة التي تنتج عن تطبيق القاعدة القانونية على الوضع المحدد. يمكن أن يكون هذا الحكم عقوبة أو إلزام بالتعويض أو نتيجة أخرى تعتمد على الحالة.

هنا بعض الأمثلة على هذه العناصر:

عنصر الفرض: عند وقوع حادث مروري بسبب تجاوز سائق للإشارة الحمراء، يكون الفرض هو السلوك غير القانوني للسائق.

عنصر الحكم: الحكم في هذا الحالة يمكن أن يكون عقوبة قانونية مثل غرامة مالية أو سحب رخصة القيادة.

عندما تتحقق العناصر الاثنين، يتم تطبيق القاعدة القانونية على الشخص المعني وفقًا للنص القانوني والقوانين المعمول بها. القاعدة القانونية تهدف إلى تنظيم السلوك وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع من خلال فرض القوانين وتطبيقها بشكل منتظم.