نيفين عبد الهادي
نجحت جنوب افريقيا وكل من دعمها في الدعوى التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية من أجل التحقيق في «جرائم حرب» ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، بتوجيه أنظار العالم إلى لاهاي، فهي واحدة من أهم القضايا التي تشهدها أروقة المحكمة كونها ضد الكيان الإسرائيلي المحتل، إضافة لما ترمي له من كشف جرائم الاحتلال أمام العالم وعلى أكبر منابر العدالة عالميا، إضافة لسعيها لإنهاء حرب دخلت يومها الـ(100) كانت بمثابة إبادة جماعية لمدنيين أبرياء.
لا يمكن إغفال عنصر المفاجأة الإسرائيلية حيال هذه الدعوى، إسرائيل ومن يدعمها بطبيعة الحال، وبدا ذلك في المرافعة التي قدّمها محامو الاحتلال، الذين لجأوا للاتهامات والتزييف وتغيير الحقائق في محاولات دفاعية، وصفها خبراء بأنها هشّة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة.
دون الدخول بتفاصيل قانونية، لها خبراؤها ومختصون بها، ما حدث في لاهاي خطوة هامة من جنوب إفريقيا، ومن دعمها ومن أوائل الدول الداعمة الأردن، حيث أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي «أن الأردن يدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 48»، ما حدث هو انتصار للحق الفلسطيني، ونُصرة للأهل في غزة، وخطوة أيّا كانت نتائجها حققت قفزات متقدّمة لتكشف الكيان المحتل وجرائمه أمام العالم، وتضع حقائق يراها الكثيرون، لكن البعض يصرّ على عدم رؤيتها والوقوف إلى جانب إسرائيل في حربها على غزة، حرب الإبادة التي لم تبق بشرا أو حجرا أو حتى حيوانا.
بقوّة إصرارها ومن يقف معها، تمكنت جنوب إفريقيا من إيصال الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية، وأوقفته موقف المذنب المدافع عن نفسه، هذا بحد ذاته انتصار، وخطوة متقدّمة لمواجهة الكيان المحتل ومن يقف معه بجرائمهم، وعلى مرأى من العالم وعلى منصة حملت العدالة على كفوف الأمانة، وعدم إفلاتها من المحاسبة أولا ومن ثم العقاب، وعدم الكيل بمكيالين في مثل هذه القضايا بل الجرائم، وإن كانت غزة لا تُقارن بأي دولة وبأي حرب شهدتها البشرية، وتحميل العالم مسؤولياته حيال الغزيين وتحديدا أطفال ونساء غزة، لتكون هذه الدعوى بدلالات كبيرة جدا، إلى جانب بحثها عن العدالة للغزيين ونُصرة لهم، إذ غيّرت من الواقع الذي يصرّ البعض على رؤيته بأعينهم وقناعاتهم الزائفة.
وبطبيعة الحال الأردن منذ الإعلان عن رفع الدعوى أكد دعمه لها، انطلاقا من ثوابته بوقف العدوان على أهلنا في غزة، وبدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق ذلك، ولتعرية الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية واللاشرعية التي وصلت بالرأي الأردني حدّ جرائم حرب في قطاع غزة، فيما أعلن بوقت سابق وفقا لوزير الخارجية وشؤون المغتربين «أن الوزارة تعمل على إعداد الملف القانوني اللازم لمتابعة الدعوى والتنسيق مع الدول العربية والإسلامية»، فهو الأردن الذي يصرّ على ثوابته الداعمة للأهل في غزة وفلسطين، لتكون ذاتها في لاهاي، ثوابت واضحة وعلنية يجاهر بها نُصرة لفلسطين وسلامها وأمن أطفالها ونسائها ومدنييها الأبرياء.
دعوى جنوب إفريقيا وكل من دعمها، تعدّ انتصارا للحق والعدالة، انحاز له الأردن منذ بدء الإعلان عنه، دعوى وضعت الاحتلال الإسرائيلي تحت مجهر الحقيقة، لتفضح جرائمه وانحيازه للحرب، وتكشف بالوثائق والأدلة الواضحة وحشيته، ولا اخلاقيته ولا إنسانيته، دعوى انتصرت لغزة وفلسطين وكشفت المحتل، بوضوح وعلنية أمام العالم، لتجعل من لاهاي محطّ أنظار كل باحث عن العدالة والسلام، والمُحارب لجرائم الحرب والإبادة التي لم تتوقف للحظة في غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
الدستور
لا يمكن إغفال عنصر المفاجأة الإسرائيلية حيال هذه الدعوى، إسرائيل ومن يدعمها بطبيعة الحال، وبدا ذلك في المرافعة التي قدّمها محامو الاحتلال، الذين لجأوا للاتهامات والتزييف وتغيير الحقائق في محاولات دفاعية، وصفها خبراء بأنها هشّة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة.
دون الدخول بتفاصيل قانونية، لها خبراؤها ومختصون بها، ما حدث في لاهاي خطوة هامة من جنوب إفريقيا، ومن دعمها ومن أوائل الدول الداعمة الأردن، حيث أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي «أن الأردن يدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 48»، ما حدث هو انتصار للحق الفلسطيني، ونُصرة للأهل في غزة، وخطوة أيّا كانت نتائجها حققت قفزات متقدّمة لتكشف الكيان المحتل وجرائمه أمام العالم، وتضع حقائق يراها الكثيرون، لكن البعض يصرّ على عدم رؤيتها والوقوف إلى جانب إسرائيل في حربها على غزة، حرب الإبادة التي لم تبق بشرا أو حجرا أو حتى حيوانا.
بقوّة إصرارها ومن يقف معها، تمكنت جنوب إفريقيا من إيصال الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية، وأوقفته موقف المذنب المدافع عن نفسه، هذا بحد ذاته انتصار، وخطوة متقدّمة لمواجهة الكيان المحتل ومن يقف معه بجرائمهم، وعلى مرأى من العالم وعلى منصة حملت العدالة على كفوف الأمانة، وعدم إفلاتها من المحاسبة أولا ومن ثم العقاب، وعدم الكيل بمكيالين في مثل هذه القضايا بل الجرائم، وإن كانت غزة لا تُقارن بأي دولة وبأي حرب شهدتها البشرية، وتحميل العالم مسؤولياته حيال الغزيين وتحديدا أطفال ونساء غزة، لتكون هذه الدعوى بدلالات كبيرة جدا، إلى جانب بحثها عن العدالة للغزيين ونُصرة لهم، إذ غيّرت من الواقع الذي يصرّ البعض على رؤيته بأعينهم وقناعاتهم الزائفة.
وبطبيعة الحال الأردن منذ الإعلان عن رفع الدعوى أكد دعمه لها، انطلاقا من ثوابته بوقف العدوان على أهلنا في غزة، وبدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق ذلك، ولتعرية الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية واللاشرعية التي وصلت بالرأي الأردني حدّ جرائم حرب في قطاع غزة، فيما أعلن بوقت سابق وفقا لوزير الخارجية وشؤون المغتربين «أن الوزارة تعمل على إعداد الملف القانوني اللازم لمتابعة الدعوى والتنسيق مع الدول العربية والإسلامية»، فهو الأردن الذي يصرّ على ثوابته الداعمة للأهل في غزة وفلسطين، لتكون ذاتها في لاهاي، ثوابت واضحة وعلنية يجاهر بها نُصرة لفلسطين وسلامها وأمن أطفالها ونسائها ومدنييها الأبرياء.
دعوى جنوب إفريقيا وكل من دعمها، تعدّ انتصارا للحق والعدالة، انحاز له الأردن منذ بدء الإعلان عنه، دعوى وضعت الاحتلال الإسرائيلي تحت مجهر الحقيقة، لتفضح جرائمه وانحيازه للحرب، وتكشف بالوثائق والأدلة الواضحة وحشيته، ولا اخلاقيته ولا إنسانيته، دعوى انتصرت لغزة وفلسطين وكشفت المحتل، بوضوح وعلنية أمام العالم، لتجعل من لاهاي محطّ أنظار كل باحث عن العدالة والسلام، والمُحارب لجرائم الحرب والإبادة التي لم تتوقف للحظة في غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
الدستور
